المستشار مظهر صالح: عصر جديد للعراق يقود لتنوع مصادر الدخل عبر الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
17 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعظيم سلاسل القيمة وإدامة زخم التنمية في البلاد.
وقال صالح، إن العراق بموارده الطبيعة الكبيرة، في التسلسل التاسع في العالم بعد بلدان مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وهو اليوم على أعتاب مرحلة انتقالية في تطور الاقتصادات الواعدة في التنمية على الصعيد العالمي، بل تقدر الدراسات الدولية أن حصة الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية نسبة إلى مساحة بلادنا هي الأعلى في العالم.
وأضاف: وفي إطار فلسفة الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص، فإن زخماً استثمارياً كبيراً ترافقه قدرات تكنولوجية عالية تناسب تطورات العصر الرقمي الجديد في العالم، جميعها تسعى من خلال الشراكات الدولية إلى تعظيم فرص الاستثمار والاندماج والتعاون في بلادنا كجزء مهم من سياسة اندماج العراق في الاقتصاد العالمي لتحقيق الرفاهية للشعب العراقي وتنويع مصادر الاستثمار والدخل الوطني في بلادنا.
وتابع: وفي الأحوال كافة، فإن القطاع الخاص الوطني يحظى اليوم، بأولوية الدعم وتوفير الضمانات السيادية اللازمة على قدم وساق مع مناخ الضمانات التي تحصل عليها الاستثمارات الدولية، لافتاً إلى عصر تنموي جديد للعراق يقود إلى تنوع مصادر الدخل من خلال الاستثمار بالثروات المتنوعة الطبيعية والبشرية وإطلاق الصناعة التحويلية ودعم مجهودات الزراعة لتعظيم سلاسل القيمة بتكنولوجيات مختلفة.
وأشار إلى أن تعظيم سلاسل القيمة في العراق وإدامة زخم التنمية تنطلق من المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء، في لقائه الأخير في هولندا مع رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والتي لخصها بما يأتي:
المبدأ الأول: الإصلاح الاقتصادي في مجالات الاقتصاد كافة دون الاعتماد على النفط.
المبدأ الثاني: دعم الفلاحين والمزارعين في مجال توسيع استخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه والاستفادة من التجارب العالمية ولاسيما الهولندية منها.
المبدأ الثالث: سعي الدولة إلى تقديم الضمانات السيادية للقطاع الخاص والتي تصل إلى 85% من قيمة المشروع بما يضمن نقل مفاصل الصناعات والتقنيات والخدمات العالمية الحديثة إلى بلادنا.
المبدأ الرابع: إطلاق تشغيل ميناء الفاو الكبير في العام 2025، كمرتكز للتنمية والتقدم الاقتصادي يلتحم باستراتيجية طريق التنمية، علماً ان الرصيف الخامس من الميناء قد رست فيه واحدة من السفن العالمية.
المبدأ الخامس: إصلاح القطاع المالي والمصرفي لوضعه على أسس تنافسية تتناسب ومعايير الامتثال الدولي، إذ يعد الإصلاح المالي والمصرفي مقدمة برنامج الحكومة الإصلاحي لارتباط قطاع التمويل الفعال ببرامج التنمية وسرعة تنفيذها وتقدمها.
المبدأ السادس: رغبة السوق المالية والمصرفية العالمية لفتح فروع لمصارفها ونشاطاتها في العراق، وهو أمر يعزز من بيئة التمويل والاستثمار واندماج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي.
وختم حديثه بالقول: إنها رسالة المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء إلى المجتمع الاقتصادي العالمي لتدشين عصر تنموي آخر في العراق، غاياته تنويع الاقتصاد الوطني عبر الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا تعود إلى خارطة الاستثمار العالمي عبر بوابة الطاقة والبنية التحتية
الوطن| رصد
سلط تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “فريش فيلدز” الضوء على تحركات ليبيا لإعادة فتح أبوابها أمام الاستثمار، في إطار مساعٍ رسمية لإعادة تموضعها اقتصاديًا بعد سنوات من عدم الاستقرار.
وأوضح التقرير أن البلاد بدأت تبرز مجددًا كوجهة استثمارية دولية، لا سيما في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية، مستفيدة من زخم متجدد يعكس توجهًا نحو تنويع الاقتصاد وتحديث القدرات الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى طرح جولة جديدة لتراخيص النفط والغاز بشروط ميسرة، توفر عوائد أكثر استقرارًا للمستثمرين وتتيح توسيع الإنتاج دون خسارة تلقائية لحصص أكبر من الإيرادات، بالتوازي مع تطوير الحقول القائمة والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لافتاً إلى اعتماد أدوات تمويل مبتكرة، من بينها التمويل المختلط ورأس المال الميسر، لدعم مشاريع المياه والزراعة والبنية التحتية المستدامة.
وبين التقرير أن إعادة تأهيل البنية التحتية الرقمية، بدعم من مشاريع الربط الإقليمي وكابلات الاتصالات البحرية، قد تمكن ليبيا من التحول إلى مركز إقليمي للاتصال والبيانات، وفي المقابل، حذر المستثمرين من ضرورة دراسة الإطار القانوني والتنظيمي بعناية، بما يشمل المعاهدات الناظمة للاستثمار وآليات تسوية المنازعات، نظرًا لاستمرار المخاطر المرتبطة بالسوق الليبية.
الوسومالاستثمار الليبي ليبيا موقع فريش فيلدز