لعبة الشد في كركوك قد تُحسم بين 6 أطراف: الأكبر بعدد الأحزاب المشتركة بالمناصب - عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف عضو في مجلس محافظة كركوك، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، عن آخر اتفاق لحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في كركوك من خلال اجتماع لتحالف إدارة الدولة، حيث سيشترك 6 جهات وأحزاب في المناصب، وهو أعلى تقسيم للمناصب من بين باقي المحافظات.
وقال العضو الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب حزبية في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "الوضع في كركوك معقد جدا، ولا يمكن التوصل إلى حلول من قبل أعضاء مجلس المحافظة، كون كل مكون متمسك بموقفه وأحقيته بتسمية المحافظ".
وأضاف، أن "قادة الكتل في إدارة الدولة وعلى رأسهم بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، ومحمد تميم، وأرشد الصالحي وغيرهم، هم من سيقرر مصير كركوك".
وأشار إلى أن "الحل المطروح حاليا هو أن يتم إناطة منصب المحافظ إلى الاتحاد الوطني الكردستاني ومنصب رئيس مجلس المحافظة إلى التحالف العربي برئاسة راكان الجبوري، فيما يتم منح منصب النائب الأول لرئيس مجلس المحافظة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومنصب النائب الأول للمحافظ للتركمان، ومنصب النائب الثاني لتحالف القيادة، ومنح منصب معاون المحافظ للمكون المسيحي".
وتشهد محافظة كركوك مفارقة كبيرة، تظهر مدى فاعلية "لعبة الأرقام"، حيث يصبح الباب مسدودًا على حسم الحكومة المحلية في المحافظة التي شهدت اكبر عدد من المشاركة الانتخابية مقارنة بجميع المحافظات الاخرى.
المحافظة التي يتكون مجلسها من 16 مقعدًا، يمتلك فيها الكرد بمختلف احزابهم 6 مقاعد، ويصطف معهم مقعد مسيحي واحد، ليكون مجموعهم 7 مقاعد من اصل 16 مقعدًا، وهذا يجعلهم بحاجة الى مقعدين اضافيين ليتمكنوا من تحقيق نصاب الاغلبية وعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة.
بالمقابل، يمتلك العرب 6 مقاعد، وانضم اليهم التركمان بمقعدين، ليكون المجموع 8 مقاعد، ما يجعل هذه "العصبة" بحاجة لمقعد واحد فقط لتحقيق الاغلبية، وتشكيل الحكومة المحلية، ما يعني ان "عصبة العرب والتركمان"، هم الاقرب من تحقيق الاغلبية لكونهم يحتاجون لمقعد واحد فقط، بينما يحتاج الكرد لمقعدين، بحسب تحليل القسم السياسي لغرفة أخبار "بغداد اليوم"، لكن يبدو أن "لعبة الاستقطاب" لم تنجح ولم يتمكن اي طرف من جذب مقعد إضافي من الطرف الاخر، وهو مايجعل التوافق هو السبيل الوحيد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة
قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد".
وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات.
واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة