محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار .. صور
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في رفع مياه ومخلفات الأمطار، واستمرار صيانة صفايات الأمطار، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، بالتعاون مع أجهزة المحافظة.
وكلف رؤساء الوحدات المحلية في المدن والمراكز والقرى، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط للأمطار وتقلبات الطقس وبتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة على مدار الساعة لأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدن ومراكز المحافظة.
كما كلف محافظ كفرالشيخ، بمراجعة جاهزية المعدات وسيارات الإغاثة وكسح المياه لمجابهة التغيرات المناخية مع استمرار جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، خاصة بمحيط المدارس والمنشآت والمصالح الخدمية وتمهيد الشوارع لسير المواطنين.
ووجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار التعامل الفوري مع أي أمطار ورفعها فورا ووضع خطط استباقية للتعامل الفوري مع أي تقلبات جوية، وتطهير وصيانة صفايات الأمطار، وشبكات وبيارات الصرف الصحي، والاستعداد المكثف لرفع آثار الأمطار، واستمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها مع التأكد من سلامة تشغيل شبكات وبيارات الصرف الصحي وخاصة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري ومناطق تجمعات الأمطار والتواصل الميدانى مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
كما وجه باستمرار التواصل والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة وتلقى الإخطارات من المراكز والمدن وتلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضي والمحمول.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، تيسيراً لمرور المواطنين، مشدداً على التأكد من سلامة عوازل الأسلاك الكهربائية على جميع الأعمدة، وكذلك الاطمئنان على سلامة أسلاك الكهرباء، حفاظاً على الأرواح والمتلكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الأزمات التعامل الفوري الخدمات المقدمة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي میاه الأمطار محافظ کفر کفر الشیخ IMG 20240218
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدى إلى إعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين