شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب، خاص وكالة الصحافة اليمنية تسود حالة من التكتم حول قضايا نهب ومصادرة الأراضي في مديرية المخا الواقعة تحت .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خاص / وكالة الصحافة اليمنية // تسود حالة من التكتم حول قضايا نهب ومصادرة الأراضي في مديرية المخا الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية للتحالف على ساحل اليمن الغربي. ويعتقد ناشطون يمنيون، أن النوايا السيئة تقف خلف محاولة اسكات الأصوات التي تلفت الانتباه للموضوع، حيث اضطر عبدالملك المخلافي وهو أحد القيادات الكبيرة المحسوبة على التحالف، للتراجع عن مواقفه بعد يومين فقط من نشر تغريدات تحدث خلالها عن عمليات نهب الأراضي الخاصة والعامة في مديرية المخا لصالح مشاريع وهمية. وإلى جانب دفع الجميع للصمت، لاتتردد الفصائل الموالية للإمارات بتنفيذ حملات قمع مكثفة بحق المواطنين الرافضين لمبررات مصادرة الأراضي، والمواطنين الذين تم نهب أراضيهم لصالح “المشاريع” التي يتحدث عنها طارق صالح قائد فصائل التحالف في ساحل اليمن الغربي، التي تتخذ من مدينة المخا مقراً لقيادتها. يبدو أن السيطرة على المناطق الساحلية المحيطة بباب المندب، أصبحت تمثل هاجساً بالنسبة لفرع التحالف الذي تقوده الإمارات في اليمن، وهو الأمر الذي يجعل من أولوياته تتركز على تأمين استمرار التواجد الأجنبي في اليمن، بعيداً عن أي تسويات سياسية للحرب المتواصلة على البلاد منذ قرابة تسعة أعوام. في هذا الأطار، كشف ناشطون من أبناء مديريات المخا، معلومات خطيرة حول طبيعة الاستحواذ على الأراضي، وتوقيع عقود الاستملاك من أصحاب الأراضي ثم القيام بشراء الأراضي مرة أخرى من الدولة بذريعة أن المشترين الخفيين اكتشفوا أن الأرض ملك للدولة. ناشطون حقوقيون من ابناء المنطقة استغربوا من التدفق المفاجئ للمستثمرين إلى المخا والمناطق المحيطة بالمدينة بمساحات عشرات الكيلو مترات وهي المنطقة التي لم يكن أحد يعيرها أي اهتمام..!! وبين كل ذلك، أكد الناشطون أن عقود الشركات الثلاث التي تم توقيعها جميعا في تاريخ 17 نوفمبر 2020، تحمل نفس الصيغة التي تحد من تدخلات الحكومة في المساحات التي تم شرائها من قبل الشركات التي يعتقد البعض انها شركات وهمية تابعة لمخابرات الإمارات. واشار الناشطون إلى أن من وضع تلك العقود يحاول من ورائها فرض وجوده باسم ” القانون” من خلال وثائق شراء الأرض المعمدة من قبل سلطات محافظة تعز التابعة للتحالف، والتي يعرف الجميع أنها سلطات تم وضعها لشرعنة احتلال اليمن. واتهم أبناء المخا رئيس “مجلس القيادة الرئاسي” رشاد العليمي، ورئيس “الحكومة” معين عبدالملك بالتواطؤ على تمكين الاحتلال لسواحل اليمن، من خلال الدفع بمحافظ تعز المعين من قبل التحالف، بتعميد عقود لشركات مجهولة في أرض اليمن.. لتلحق المخا بعد سقطرى وغيرها من الجزر اليمنية المحتلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
موقع تريد ويندز: اليمنيون هم أسياد باب المندب وعودة الملاحة مرتبط بـاتفاق غزة
ويرى التحليل أن “السبب بسيط. فما دام الحوثيون هم أسياد مضيق باب المندب بلا منازع، فإن شركات الشحن الكبرى ستتردد في إرسال سفنها بأعداد كبيرة، فضلاً عن تحديد مواعيد منتظمة ومتوقعة”، مضيفاً أن “احتمالات العودة الكاملة للشحن البحري إلى البحر الأحمر تتوقف بشكل مباشر على تطورات الصراع بين إسرائيل وحماس”.
وقال باباكريستو إن “الحوثيين لم يكونوا أكثر سيطرة من أي وقت مضى، مثلما كانوا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار معهم”، مشيراً إلى أن “ترامب كان قد أعلن قبل الأوان أن الحوثيين استسلموا، لكن الآن، يبدو أن الولايات المتحدة هي التي تراجعت عن موقفها، إما لأن ترامب أدرك أن الحوثيين لا يمكن طردهم ببضعة غارات جوية، أو ببساطة لأنه سئم من صراع كان يعتقد أن الأوروبيين يجب أن يخوضوه بدلاً من ذلك”.
وأضاف: “إن قوة (أسبيدس) البحرية بقيادة الاتحاد الأوروبي، والتي تُركت تتحمل المسؤولية منذ ذلك الحين، ضعيفة للغاية ومترددة في توفير ثقل موازن قوي لحرب الحوثيين غير المتكافئة، ومن غير المرجح أن قوة تُشدد في كل بيان عام تقريباً على دورها الدفاعي، ستثير الرعب في قلوب الحوثيين المُحنكين في المعارك”.
ووفقاً للتحليل فإن وقف إطلاق النار في غزة هش بشكل تصعب المبالغة فيه، معتبراً أنه “طالما أن حماس من المستحيل إزاحتها كما هو الحال مع الحوثيين في اليمن، فإن الهدوء الفعلي على الأرض ليس هو الذي يحافظ على تماسك وقف إطلاق النار هذا، بل إن السبب في ذلك هو عدم رغبة كل طرف في أن يُنظر إليه على أنه الطرف الذي خرق الاتفاق رسمياً”.
وفيما يتخذ التحليل موقفاً متشدداً في التقليل من شأن انتعاش حركة عبور قناة السويس وباب المندب خلال الأسابيع الماضية، معتبراً أن الشركات التي عادت مثل (سي إم إيه سي جي إم) لها نفوذ سياسي، فإنه لا يقدم أي دليل على ذلك، كما أنه يتجاهل حقيقة أن هذه الشركة استمرت بالعمل في البحر الأحمر لأنها غير مرتبطة بإسرائيل مثل شركة (ميرسك) وغيرها من الشركات التي تمتنع اليوم عن العودة إلى المنطقة لأنها ستصبح أهدافاً في حال تجدد الصراع.
ويرى باباكريستو أنه “قبل نصف قرن، أغلق الصراع في الشرق الأوسط قناة السويس لثماني سنوات طويلة، وبالنظر إلى تجدد العنف في المنطقة، ربما ينبغي لقناة السويس أن ترضى بقدرتها على العمل حالياً بنصف طاقتها”.