زراعة الشيوخ توصي بإعادة هيكلة مشروع التحول للرى الحديث وتحمل الدولة تكلفته
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر " الجدوى - الفرص - التحديات".
محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية بالمراكز والمدن مع نواب البرلمان الآثار تستجيب لتوصيات لجنة إعلام النواب وتنشئ مظلات ودورات مياه وكافيترياوفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية مناقشة تلك الدراسة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، لاسيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية.
ومن جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الرى الحديث لما له من آثار إيجابية في تؤشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج، بما يتماشي مع خطة الدولة حاليا.
وأشار إلى ضرورة الوقوف علي أسباب عدم تشجيع المزارعين علي مبادرة التحول للرى الحديث، وكذلك مدى الجدوى من التحول للرى الحديث في الأراضي القديمة بالدلتا، وتأثير ذلك التحول علي الصرف الزراعى الحالي.
ومن جانبه استعرض الدكتور إيهاب منير الزراعى، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك الزراعى، خطوات برنامج التحول للرى الحديث، منذ عامين، مشيرا إلي أنه كان مخطط الإنتهاء منه علي مرحلتين بصفر فائدة وعشر سنوات تقسيط، ويستهدف ٣.٥ مليون فدان ، ليوفر نحو ٤٥ % من استهلاك المياه ويزيد من الإنتاجية.
وأضاف، تم تحديد في حينها تكلفة تطوير الفدان نحو ١٥ ألف جنيه، وذلك بالاعتماد علي شركات تقوم بذلك، وأن يكون البنك جهة تمويل فقط، مشيرا إلي الانتهاء من مشروعات بثيمة ٣ مليار جنيه في ذلك الوقت منذ عامين، قبل أن ترتفع تكلفة التطوير.
وعقب النائب عبد السلام الجبلي، مشيرا إلي ضرورة مراجعة قيمة تلك السلف البنكية بناء علي تغييرات الأسعار ، كل ثلاث شهور، وذلك لضمان استمرار تفعيل برنامج التطوير، ودعا لاستخدام المبالغ المخصصة من وزارة المالية لذلك المشروع.
وأشار إلي أن في ظل التنوع الزراعى وتفتيت الحيازات، يكون من الأفضل قيام الحكومة بتنفيذ ذلك المشروع باعتباره مشروع قومى، ليتم التنفيذ في إطار منظومة كاملة، مستشهدا بمشروع الصرف الزراعى التى قامت الدولة بتنفيذه بالكامل، في فترة السبعينات، مع خصم تكلفته من المزارعين علي أقساط بسيطة علي مدار ٣٠ عام.
وأشار إلي أهمية إعادة النظر في فكرة المشروع ككل، بداية من اختيار المناطق التى سيتم تنفيذ التطوير بها، واختيار الجهة التى تقوم بالتنفيذ وتقسيط المبلغ علي المزارعين.
وبدوره استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلي المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، حيث تستهدف الدولة تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من إستخدام الأساليب التقليدية فى الري إلى إتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.
واستعرض عزوز عددا من المشروعات والمبادرات التى تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية، منها برنامج التحول للرى الحديث
وأشار إلي تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والرى، لإجراء تعديلات علي البرنامج ليكون السداد علي ٢٠ سنة تقسيط مع إعادة تقييم الأسعار، وأن يكون التنفيذ في مساحات مجمعة والأولوية للمزارع البستانية " الفاكهة".
وأشار النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، إلي ضرورة أن تتمتع تلك اللجنة بصلاحيات تمكنها من تعديل بروتوكول المشروع.
واقترح النائب محمد السباعى، أن تتحمل الدولة كامل تكاليف برنامج التحول للرى الحديث، واعتبارها خدمة للمزارعين، وهو ما سوف يعود على الدولة بنتائج إيجابية كبيرة منها التوسع في الإنتاج الزراعي، وترشيد استهلاك المياه والمبيدات والأسمدة، بالإضافة إلي دعم وتشجيع المزارعين علي التوسع الزراعى.
وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلى، مشيرا إلي أهمية تصحيح مسار ذلك المشروع، لتحقيق الجدوى المستهدفة منه للدولة.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي ضرورة وجود منظومة متكاملة،
تبدأ باختيار الأرض وفقا لمعايير محددة والتنسيق بين الرى والزراعة، لضمان نجاح ذلك المشروع.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، إنشاء كيان جديد يتولي إعادة هيكلة برنامج التحول للرى الحديث، بشكل قابل للتنفيذ علي أرض الواقع، علي أن يتمتع ذلك الكيان بصلاحيات كاملة في اتخاذ قرارات بالتنسيق بين الجهات المعنية.
كما أوصت اللجنة بدراسة تحمل الدولة تكلفة التحول للرى الحديث أو تقسيط التكلفة علي المزارعين لمدة ٣٠ عام أسوة بما تم سابقا في مشروع الصرف المغطى، وذلك باعتباره مشروع قومى يحقق خطة التنمية المستدامة بالبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى الشيوخ مجلس الشيوخ الجدوى استهلاک المیاه ذلک المشروع عبد السلام مشیرا إلی
إقرأ أيضاً:
رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية
الدكتور عصام خليل عن 30 يونيو:
ثورة شعبية أنقذت مصر من براثن الإخوان
المصريون الأحرار واجهوا الجماعة داخل البرلمان وخارجه
مصر استعادت قوتها السياسية والدبلوماسية بعد الثورةالإخوان فشلوا في إدارة الدولة وخططوا لاختطافها
نستعد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة سواء بنظام القائمة أو الفردي
الحزب يحدد مرشحيه وبرنامجه التشريعي والرقابي بوضوح لمجلسي النواب والشيوخ
الحزب يركز على تقوية صفوفه داخليًا ويعمل على تجهيز نفسه
مع اقتراب الذكرى السنوية لـ ثورة 30 يونيو، تعود إلى الواجهة تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن، حينما قرر المصريون أن يكتبوا فصلاً جديدًا من الإرادة الشعبية، وينتزعوا بلدهم من قبضة جماعة حاولت اختطاف الدولة لصالح مشروعها الظلامي، في عام واحد فقط، كادت مصر تفقد هويتها لصالح تنظيم مغلق لم يعرف سوى الولاء للمرشد وسياسة السمع والطاعة، لكن الشعب المصري، الذي لا يُخدع ولا يُكسر، قال كلمته في مشهد تاريخي مهيب، أعاد فيه الروح لوطن كان يحتضر، وأثبت أن مصر لا تُحكم إلا بإرادة شعبها، لا بأجندات الجماعات ولا بإملاءات الخارج.
وفي هذا السياق، كان لنا هذا الحوار الخاص مع النائب عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار» وعضو مجلس الشيوخ، الذي تحدث معنا عن كواليس تلك المرحلة، ودور الأحزاب في التصدي لمخططات الجماعة الإرهابية، وكيف تحولت مصر من الخطر إلى الاستقرار، بفعل ثورة شعب وجيش استثنائيين.
كيف تنظر إلى ثورة 30 يونيو من حيث تأثيرها على مستقبل الدولة المصرية؟
ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة تحول محورية في تاريخ مصر الحديث، هي لم تكن مجرد احتجاج شعبي، بل كانت حالة وعي جماعي ضد مشروع كان يسعى لاختطاف هوية الدولة بالكامل، الجماعة التي كانت تحكم آنذاك أرادت أن تفرغ الدولة من مضمونها، وتعيد تشكيلها على أسس تنظيمية مغلقة، لا علاقة لها بالوطن أو المواطنين.
ما حدث في 30 يونيو هو أن المصريين قرروا استعادة وطنهم قبل أن يُباع أو يُقسم، وبهذا المعنى، فالثورة لم تُنقذ الحاضر فقط، بل أنقذت المستقبل، وأعادت النبض لمؤسسات الدولة التي كادت أن تُشل تمامًا.
ما أبرز الأخطاء التي ارتكبتها جماعة الإخوان خلال عام حكمهم؟
الخطأ الأكبر للجماعة الإرهابية هي محاولة طمس الهوية المصرية وتعاملوا مع مصر باعتبارها غنيمة تنظيمية، لا وطنًا بكل ما يحمله من تنوع وثقافة وتاريخ، أرادوا فرض فكر واحد، وتيار واحد، وأقصوا الجميع بلا استثناء، لم يأتوا ببرنامج دولة، بل بخطة سيطرة وتنفيذ أوامر مكتب الإرشاد.
مصر لم تكن يومًا قابلة لأن تُدار بعقلية "القطيع"، وهذه كانت صدمتهم الحقيقية، فحين واجههم الشعب بهذا الرفض، لم يعرفوا كيف يتعاملون، كل ما حاولوا فرضه انهار بسرعة، بدءًا من مؤسسات الدولة، إلى الاقتصاد، وصولًا إلى الشارع الذي انتفض ضدهم.
كيف تقيّم أداء جماعة الإخوان خلال فترة وجودهم في السلطة؟
كان فشلًا سياسيًا وإداريًا كاملًا، لم يكن لديهم الحد الأدنى من أدوات إدارة الدولة، خلال عام حكمهم تفاقمت أزمات أساسية مثل الكهرباء، البنزين، الغاز، وطوابير الخبز. وحتى على المستوى الأمني، تراجعت هيبة الدولة بشكل كبير، ثم جاءت فضيحة الاجتماع السري في قصر الرئاسة، والذي أظهر للعالم أن الجماعة لا تحترم الدستور ولا المؤسسات، وأنها تتخذ قرارات سيادية في غرف مغلقة، وبحضور عناصر غير مصرية، تلك كانت لحظة سقوطهم الحقيقية في نظر الشعب.
ما الدور الذي لعبته الأحزاب السياسية في مواجهة حكم الجماعة؟
رغم أن الحياة الحزبية وقتها كانت تعاني من الضعف العددي والتنظيمي، إلا أن هناك عددًا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من الأحزاب، وفي طليعتهم"المصريين الأحرار"، تصدت بقوة لمشروع الإخوان، كنا على الأرض وفي الشارع، وداخل البرلمان الذى استحوذ عليه الإخوان، نواجه بكل الوسائل الممكنة.
حزبنا خاض معارك شرسة معهم في مجلس الشعب، وكنا أساس الكتلة المصرية التي ضمّت أحزابًا مثل التجمع والمصري الديمقراطي، وواجهنا مشروعات قوانينهم الإقصائية بندّية رغم قلة عدد نوابنا، تحركنا في الميادين، وتواجدنا في كل لحظة مفصلية، خاصة خلال معركة الدستور.
هل كانت هناك مواجهات مباشرة بين "المصريين الأحرار" وقيادات الإخوان؟
نعم، ودائمة، لم نبدأ الصراع معهم يوم 30 يونيو، بل كان موجودًا منذ ظهورهم بعد 2011، حتى في فترة تولي المجلس العسكري إدارة البلاد، كنا نرفض محاولات الإخوان للتمدد والسيطرة، وعندما دخلوا البرلمان، اصطدمنا بمشروعاتهم في كل جلسة تقريبًا.
وكان في المقابل حرق مقرات الحزب والاعتداء المتكرر علي قيادات وأعضاء من أبناء المصريين الأحرار علي يد ميلشيات الجماعة الإرهابية.
عندما بدأت محاولة تعديل الدستور بما يخدمهم، كنا أول من نزل إلى الشارع فحزب المصريين الأحرار تحرك بكامل قوته إلى ميدان التحرير، لنعلن أن الشعب لا يقبل أن تُملى عليه قوانين من جماعة ترفض الدولة المدنية.
من وجهة نظرك، ما السر الحقيقي لتكاتف الشعب ضد الجماعة في 30 يونيو؟
الشعب المصري لديه بوصلة فطرية تعرف متى يكون الوطن في خطر، وعندما شعر بأن هوية مصر مهددة، وأن هناك مشروعًا يعيد صياغة الدولة لصالح جماعة، تحرك فورًا، لم يكن بحاجة إلى دعوات كثيرة، لأن الإحساس بالخطر كان عامًا.
لقد وقف المصريون، رغم التهديدات ونيران الجماعة، ليقولوا إن مصر لا تُختطف، هذا التحرك الشعبي النقي هو من صنع الفارق، ثم جاءت القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتترجم هذه الإرادة إلى قرار وطني حاسم، أعاد للدولة توازنها ومكانتها.
كيف تغيّرت الحياة السياسية في مصر بعد الثورة؟
الثورة أطلقت شرارة إعادة بناء الحياة الحزبية من جديد، و قبل 30 يونيو كان عدد الأحزاب الفاعلة محدودًا جدًا، لكن بعد الثورة بدأ الحراك الحقيقي، أُسست كيانات جديدة، وبدأت الأصوات السياسية تُستعاد تدريجيًا، وصولًا إلى دعوة فخامة الرئيس السيسي للحوار الوطني، والتي جمعت الجميع على طاولة واحدة.
كما استعادت الدولة علاقاتها الدولية تدريجيًا بعد أن كانت في عزلة، وعادت لقيادة ملفات إقليمية، وتصدرت المشهد في إفريقيا والدول العربية، مصر ما بعد 30 يونيو، سياسياً ودبلوماسياً، مختلفة تمامًا وأكثر تماسكًا.
كلمة أخيرة في ذكرى 30 يونيو؟
30 يونيو ليست مجرد ذكرى، بل درس عظيم في الوطنية، أثبت فيه الشعب أنه حامي الهوية، وأنه لا يقبل الوصاية، ولا يخاف من التحديات، هذه الثورة لم تحمِ الحاضر فقط، بل أرست قاعدة مستقبل قائم على إرادة شعب لا يُكسر، وجيش لا يُهزم، وقيادة تعرف تمامًا معنى أن تُنقذ وطناً بأكمله.
كيف استعد حزب المصريين الأحرار لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ وما ملامح رؤيتكم للمرحلة القادمة؟
الاستعداد للانتخابات البرلمانية لم يكن بالنسبة لنا مجرد استحقاق طارئ أو تحرك اللحظة الأخيرة، بل جزء من استراتيجية ممتدة بدأنا في تنفيذها منذ فترة ليست بالقصيرة، نحن نؤمن أن العمل السياسي الناجح يبدأ من التنظيم الجيد والقراءة الواعية للمشهد، وليس فقط بالاعتماد على الشعارات أو الحضور الموسمي.
خلال الأشهر الماضية، أجرينا مراجعة شاملة لهياكل الحزب في المحافظات، وبدأنا بإعداد كوادرنا وتقييم كل من ينوي الترشح، بناءً على معايير الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطن والدفاع عن قضاياه تحت قبة البرلمان، قمنا أيضًا بوضع برنامج تشريعي ورقابي يتعامل مع التحديات الواقعية التي تواجه المواطن المصري، ويعكس توجهات الدولة الحديثة.
نخوض الانتخابات سواء على المقاعد الفردية أو في القوائم، ونحن على استعداد لكلا النظامين، كما نرحب بأي تحالفات انتخابية تخدم الهدف العام دون الدخول في اندماجات سياسية أو التخلي عن هوية الحزب، نحن لا نسعى وراء عدد مقاعد بقدر ما نسعى إلى تمثيل مؤثر ومسؤول.
ومن الجوانب المهمة التي نوليها اهتمامًا خاصًا هو تمثيل المصريين في الخارج، ولدينا بالفعل أكثر من مرشح نرى فيهم القدرة على إيصال صوت الجاليات المصرية والدفاع عن حقوقهم في المجلس.
الحزب أيضًا يتعامل مع المرحلة من منطلق وطني، فنحن نرى أن أمن مصر القومي واستقرارها الاقتصادي هما أولويتان لا تقبلان المساومة لذلك، ندعم بوضوح ثوابت الدولة، ونرفض تمامًا أي مخططات تهدف إلى الإضرار بسيادتها أو النيل من ثوابتها القومية، وعلى رأسها دعمنا المستمر للقضية الفلسطينية وموقفنا الواضح ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
باختصار، نحن لا ننتظر صناديق الاقتراع لنظهر، بل نؤمن أن السياسة الحقيقية تبدأ من الشارع وتنتهي في البرلمان، وليس العكس.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط