ممثل فلسطين بمحكمة العدل الدولية: الأمم المتحدة مسؤولة عن حل قضيتنا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صرح راجي الصوراني عضو الفريق القانوني لفلسطين، اليوم الاثنين، أن هناك مسؤولية مباشرة تقع على الأمم المتحدة لمعالجة وحل القضية الفلسطينية بآفاق واضحة وفقا للقانون الدولي.
وقال الصوراني، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن الأمم المتحدة لديها الأولوية في حماية الأفراد الذين يتعرضون لآثار انتهاكات القوانين الدولية، مؤكدًا أن قرار المحكمة الدولية له علاقة مباشرة بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
وأضاف العضو القانوني، أن إسرائيل تعمل على بناء مئات المستوطنات بشكل غير قانوني، كما أن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل رفض في 3 مناسبات الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة.
يذكر أن، محكمة العدل الدولية بدأت بجلسات الاستماع العلنية، منذ قليل، بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وفقاً لـ«القاهرة الإخبارية».
اقرأ أيضاًالمؤتمر: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية خطوة تاريخية
محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع علنية بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي
رئيس «عربية النواب»: تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال في حق الفلسطينين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة الأمم المتحدة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اللاجئين الفلسطينيين رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو اخبار فلسطين بنيامين نتنياهو عاصمة فلسطين محكمة العدل الدولية تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية لاهاي قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان عدد شهداء غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل مجازر الاحتلال ارتفاع عدد شهداء غزة المحكمة الدولية أخبار إسرائيل النازحين الفلسطينيين صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي اعداد ضحايا العدوان ضحايا العدوان في غزة اعداد ضحايا العدوان في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفاع عدد ضحايا غزة مجازر العدوان محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: بوسعنا ايصال المساعدات للغزيين بطريق إنسانية خلافا للسياسة الإسرائيلية
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن.
وحذر تورك، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، من أن التجويع لا يمكن إطلاقا وأبدا أن يُستخدم كسلاح في الحرب، مؤكدا أن قواعد الحرب تنص على ذلك ولا بد من احترامها من قبل إسرائيل ومن قبل الجميع.
وأكد على ضرورة تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكي يستطيع الاثنان العيش بسلام، موضحا أن استمرار هذه الدورة من العنف والخوف والمعاناة والآلام يؤلم كل من يشاهد ما يحصل ولا بد من التوقف.
وفيما يتعلق بالإجلاء القسري والتطهير العرقي، عبّر المفوض الأممي عن "القلق الشديد" إزاء آخر التطورات في غزة، مشيرا إلى وجود عمليات إجلاء وأوامر لإخلاءضد السكان الفلسطينيين بطريقة غير قانونية.
وأضاف تورك أنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن لأي شخص أن يوضع في مثل هذا الموقف الذي يواجهه الفلسطينيون، وهم في حالة نزوح وتعرض للقصف المستمر وليس هناك أي مساعدات تصلهم.
المطلوب عاجلا
وأكد المفوض أن الأمم المتحدة مستعدة لإيصال مواد المساعدات الإنسانية والغذاء وأشياء ضرورية للحياة، لكنه أعرب عن الأسف لعدم قدرة المنظمة الدولية على ذلك.
إعلانولفت إلى أن المطلوب حاليا بشكل عاجل هو وصول المساعدات الإنسانية وإدارتها بطريقة تختلف عن ما شاهدناه، وأن الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية تستطيع أن تقوم بعملها بالتوافق مع المبادئ الإنسانية.
وأوضح تورك أن الأمم المتحدة تعلم مدى الحاجة الشديدة لدى النساء والأطفال والسكان بشكل عام في غزة، آملا أن يكون هناك إعادة نظر أساسية للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وفي السياق ذاته، أضاف أن الدول الأخرى لا بد أن تمارس ضغوطا على الاحتلال بحيث لا يُستخدم التجويع بأي طريقة كسلاح في الحرب، بل على العكس هناك مسؤولية تقع على هذه الدول لتقديم مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن السكان يعيشون في حالة شبه مجاعة.
ومن زاوية أخرى، أكد تورك على أن استهداف المستشفيات والقطاع الصحي جريمة تستوجب المحاسبة، وأنه من الضروري محاسبة المسؤولين على أي جرائم تُرتكب.
وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن أن يتواصل ارتكاب هذه البشاعات أمام الأعين، لافتا إلى أهمية ضمان حفظ الأدلة الجنائية.
وبهذا الخصوص، أوضح أن مكتبه سيواصل توثيق ما يحصل وتوثيق الانتهاكات الخطيرة الحاصلة والتي حصلت، وتقديم كل ما يمكن تقديمه للمجتمع الدولي لكي يستطيع التصرف بناءً على المعلومات التي يقدمها المكتب منذ زمن طويل.
وحول دور الدول الأوروبية، أوضح مفوض حقوق الإنسان أنه أجرى مناقشات مع عدد من الدول الأوروبية حول المأساة الحاصلة حاليا في غزة، وخاصة على الجانب الإنساني واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي.
وأضاف أن كثيرا من الدول الأوروبية تشهد قلقا وخوفا شديدا إزاء الوضع القائم حاليا، وأشار إلى أن هذه الدول تراجع اتفاقيات سابقة كانت قد وقعتها مع إسرائيل في تزويدها بالسلاح.
وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن أمله في أن كل الدول الأطراف أو الدول الأعضاء ستزيد من ضغوطها على إسرائيل للتأكد من أنها تحترم القانون الدولي.
إعلان
مستقبل العمل الإنساني
وحول مستقبل عمل الأمم المتحدة في غزة، أكد المفوض الأممي أن الأمم المتحدة لديها خطة جاهزة لتقديم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، لكن ينبغي أن يُسمح للمنظمة بفعل ذلك.
وأكد تورك على أن المنظمة الدولية لا يمكن أن تتوافق أو تقبل بالنظام المؤسس حاليا، لأنه ينتهك من حيث المبدأ مبادئ العمل الإنساني الدولي التي يجب أن تكون مستقلة وحيادية وغير منحازة.