المغرب يتتبع أنشطة عمالقة الخدمات على الإنترنت ويفرض عليها الضرائب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شرع المغرب في تتبع أنشطة عمالقة الخدمات على الإنترنت وتقييم رواجهم لدى زبنائهم المغاربة وفرض ضرائب عليها، ابتداء من السنة الجارية، بعد إدخال مقتضيات جديدة بقانون المالية 2024.
وهكذا أصبحت الخدمات المقدمة من قبل فاعلين دوليين في قطاع الخدمات عن بعد، من قبيل “نيتفلكس” و”أمازون” وشركات ألعاب الفيديو وغيرها، خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
ونص قانون المالية 2024 على مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تضريب هذه الخدمات بناء على مقر سكن مستهلكيها وفق المعايير المعمول بها دوليا، ومقتضى آخر مقدمي هذه الخدمات عن بعد غير المقيمين بالتسجيل في المنصة الإلكترونية التي أحدثت لهذا الغرض والحصول على تعريف ضريبي، كما يتعين عليهم، قبل انصرام كل شهر، الإدلاء عبر المنصة بالإقرار رقم المعاملات المحقق في المغرب، وأن يدفعوا الضريبة المستحقة عليهم دون الحق في الخصم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمّان رغم تراجع القيمة
صراحة نيوز-سجّلت غرفة تجارة عمّان ارتفاعًا في عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأحد عشر شهرًا الماضية لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب معطيات إحصائية صادرة عن الغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ خلال الفترة المذكورة إلى 38,275 شهادة، مقابل 36,325 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبيّنت البيانات أن القيمة الإجمالية لشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال 11 شهرًا ماضيًا سجلت انخفاضًا بنسبة 3 بالمئة، لتبلغ نحو 1.237 مليار دينار، مقارنة بـ1.275 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق.
وأوضحت أن العراق تصدر قائمة الدول الأكثر استيرادًا من المملكة من حيث قيمة شهادات المنشأ خلال الفترة ذاتها، بقيمة قاربت 540 مليون دينار، وبعدد 3,207 شهادات، تلاه السعودية بقيمة 100 مليون دينار، وبعدد 9,625 شهادة.
وجاءت مصر بعد ذلك بقيمة 86.2 مليون دينار، وبعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار، وبعدد 25 شهادة، وسوريا بقيمة تقارب 76 مليون دينار، وبعدد 3,265 شهادة، حيث شكّلت هذه الدول الخمس مجتمعة الأعلى من حيث العدد والقيمة.
أما من حيث نوعية المنتجات، فقد بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرًا من المنتجات الأجنبية (ذات المنشأ الأجنبي) نحو 606 ملايين دينار، تلتها المنتجات الصناعية بقيمة 232 مليون دينار، ثم الزراعية بنحو 173 مليون دينار، فالمنتجات العربية (ذات المنشأ العربي) بقيمة 103 ملايين دينار، فيما توزعت القيمة المتبقية على منتجات أخرى.