القوات الخاصة البريطانية تمنع طلبات إعادة التوطين المقدمة من جنود النخبة في قوات الأفغانية

فبراير 19, 2024آخر تحديث: فبراير 19, 2024

المستقلة/- رفضت القوات الخاصة البريطانية طلبات الخاصة بالقوات الخاصة الأفغانية التي قاتلت إلى جانب الجيش البريطاني، رغم وجود أدلة على أنهم خدموا إلى جانبهم في مهمات خطيرة ضد حركة طالبان.

و تظهر الوثائق التي تم تسريبها و مشاركتها مع بي بي سي بانوراما أن القوات الخاصة البريطانية السرية مُنحت حق النقض على إعادة التوطين، مما أثار مزاعم بأن مئات من المحاربين القدامى الأفغان قد تركوا في طي النسيان أو خطر في بلدهم الأصلي.

في بعض الحالات، تُظهر الوثائق أن مسؤولي وزارة الدفاع حاولوا الطعن في أسباب الرفض، لكن قيل لهم إنهم لا يستطيعون فعل ذلك لأن القرار بشأن ما إذا كان سيتم رعاية إعادة التوطين من قبل الوحدة العسكرية البريطانية يعتبر نهائيًا.

تجري وزارة الدفاع بالفعل مراجعة، و لكن هناك أيضًا اتهامات بتضارب المصالح في الوقت الذي يجري فيه تحقيق عام في سلوك القوات الجوية الخاصة في أفغانستان بين عامي 2010 و 2013.

يمكن نظريًا أن يُطلب من أعضاء الوحدات الأفغانية 333 و 444، المعروفة باسم الثلاثية،، تقديم أدلة إذا كانوا حاضرين في الغارات الليلية المثيرة للجدل التي قامت بها القوات الجوية الخاصة، حيث يُزعم أن 80 مدنيًا قتلوا بدم بارد في محافظة هلمند بين عامي 2010 و 2013.

و قال ضابط سابق في القوات الخاصة البريطانية لبي بي سي:”في الوقت الذي تخضع فيه بعض تصرفات القوات الخاصة البريطانية للتحقيق من خلال تحقيق عام، كان لمقرها الرئيسي أيضًا سلطة منع زملاء سابقين في القوات الخاصة الأفغانية و الشهود المحتملين على هذه التصرفات من الوصول بأمان إلى المملكة المتحدة”

و في يوم الثلاثاء، سيستمع التحقيق العام إلى أدلة من جوني ميرسر، وزير شؤون المحاربين القدامى، الذي من المتوقع أن يقول إنه يعتقد أن هناك مزاعم ذات مصداقية بشأن جرائم حرب قامت بها القوات البريطانية، و أنه كان من الخطأ إيقاف تحقيقات الشرطة في عام 2019

استمعت الجلسات السابقة للتحقيق إلى مزاعم بأن 11 أفغانيًا قُتلوا بالرصاص أثناء نومهم في مداهمتين ليليتين في عامي 2011 و 2012، كجزء من سياسة أوسع نطاقًا لسياسة “إعدام الذكور الأفغان في سن القتال” عندما لا يشكلون أي تهديد مباشر للقوات الجوية الخاصة.

كما أنها تحقق ما إذا كان هناك تستر لاحق على الأحداث، بما في ذلك سبب حذف محتويات خادم البريد الإلكتروني لSAS في عام 2016، بطريقة لا يمكن استرداد محتوياتها، دون تحويلها إلى الشرطة العسكرية الملكية كما وعد الجيش.

تم إنشاء وحدة الكوماندوز الأفغانية 333 في الأصل بناءً على طلب من وزارة الخارجية البريطانية لمحاربة إنتاج المخدرات بينما تم إنشاء 444 بدعم من وزارة الدفاع كقوة لمكافحة الإرهاب. و قاتل كلاهما بانتظام إلى جانب القوات البريطانية، و في بعض الأحيان كانا يحصلان على أموال مباشرة من المملكة المتحدة.

و لكن بينما تم إحضار حوالي 400 من قدامى المحاربين في هذه الوحدات إلى المملكة المتحدة بعد فترة وجيزة من الانسحاب الغربي المتسرع من أفغانستان في صيف عام 2021، فقد تم رفض العشرات أو أكثر من القضايا في وقت لاحق، فيما يعتقد المحامون الذين يمثلونهم أنه يرقى إلى مستوى الحظر الشامل.

و في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة، أنه ستكون هناك مراجعة لمطالبات إعادة التوطين المعلقة لأنه كانت هناك “حالات واضحة من الطلبات غير المتسقة”. و قال لمجلس العموم إن فريق المراجعة سيكون مستقلاً عن صانعي القرار الأصليين.

و يقدر حزب العمل أن 200 أفغاني، من الأعضاء السابقين في الوحدات، يواجهون الترحيل الوشيك من باكستان إلى أفغانستان. و قال لوك بولارد، وزير الدولة لشؤون الدفاع في حكومة الظل، إن ما لا يقل عن ستة أعضاء من هذه الوحدات قُتلوا على يد طالبان منذ الانسحاب من كابول.

و قد تم جمع الوثائق المتعلقة بالتحقيق العام في موقع إلكتروني جديد، غير منقح، و الذي يسعى إلى إنشاء مورد عام جديد لمواد الأمن القومي. و يتضمن ثلاث إحاطات تلخص عمل التحقيق حتى الآن.

و قال سام رافائيل، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة وستمنستر، الذي يقف وراء أرشيف الويب الجديد، إنه يهدف إلى “توفير حساب عام كامل حتى الآن لعمليات قوات الأمن البريطانية التي تنطوي على عمليات قتل مشبوهة و مدى تورط كبار أفراد قوات الأمن البريطانية في عمليات قتل مشبوهة”.

و قالت وزارة الدفاع إنها لا تعلق على القوات الجوية الخاصة أو غيرها من القوات الخاصة. و قال متحدث باسم وزارة الدفاع: “إننا نجري مراجعة مستقلة لكل حالة على حدة لجميع الطلبات المقدمة من الأعضاء السابقين في الوحدات المتخصصة الأفغانية، و التي تتضمن الطلبات المقدمة من وحدة الثلاثية. ستنظر هذه المراجعة في جميع الأدلة المتاحة، بما في ذلك تلك المقدمة من أطراف ثالثة.”

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة