أستاذ طاقة: شراكة مصر مع بريتش بيتروليوم يحولها لمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، اليوم على هامش مؤتمر إيجبس 2024، تفاصيل استثمارات شركة بريتش بيتروليوم في مصر بعد لقاء الرئيس السيسي ورئيس الشركة.
وأكد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هناك 27 شركة أجنبية عالمية تعمل في قطاع الطاقة والبترول، وأن شركة "بريتش بيتروليوم" تتعاون مع مصر منذ الستينيات.
وأكد أن شركة بريتش بيتروليوم تتعاون مع مصر منذ الستينيات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أشاد بأداء الشركة المتميز، والذي يتزامن مع جهودها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة، فضلاً عن زيادة استثماراتها في مصر وحجم مشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول.
وأكد أهمية تعزيز أنشطة الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال، مضيفاً: "العالم يبحث الآن عن مصادر جديدة للطاقة، وهناك العديد من التحديات المتعلقة بالتحول إلى الطاقة الخضراء".
ونوه إلى أن هناك ست شركات عالمية في مجال الطاقة للقيام باستثمارات ضخمة في شرق المتوسط، وستحصل مصر على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات".
وعلق القليوبي قائلاً: “بالإضافة إلى البحث والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط في عام 2024، ستستثمر مصر 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة في التحول إلى الطاقة الخضراء التي ستقلل من انبعاثات الكربون، وإنتاج ونقل الغاز المسال بدلاً من الأمونيا السائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة وبيعه في السوق العالمية”، مشددًا على أن الهدف هو أن يستثمر الاقتصاد المصري في قطاع الطاقة والغاز، وتنويع مصادر الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور جمال القليوبي شركة بريتش بيتروليوم استثمارات شركة بريتش بيتروليوم مؤتمر إيجبس ايجبس بریتش بیترولیوم
إقرأ أيضاً:
تحويل مكتب الهيدروكربورات إلى شركة سيسمح لها بمزاولة نشاط نقل وتخزين الغاز
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
هذا التوجه يعني فتح رأسمال هذه المؤسسة تدريجيا أمام القطاع الخاص، وتعزيز مردوديته الاستثمارية، وتثمين أصوله على أساس أن تحتفظ الدولة بالأغلبية في أجهزة التصويت، ضمن نظام حكامة ملائم، وتوسيع صلاحيات الشركة لتشمل إنشاء الفروع والمشاركة في رأسمال شركات أخرى، إضافة إلى إمكانية مزاولة أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي في مرحلة انتقالية، مع الحفاظ على مكتسبات العاملين.
وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون يؤسس لتحول استراتيجي في أداء هذه المؤسسة الحيوية، بما يعزز موقعها كمحرك للتنمية الاقتصادية الوطنية، ويساهم في تنزيل أهداف السيادة الطاقية، والتحول الصناعي، والتموقع الجيو-اقتصادي للمملكة، كما يطلق مسلسل تحويل أكثر من 50 مؤسسة عمومية للرفع من فاعلية مساهمات الدولة واستثماراتها الاستراتيجية.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن هذا القانون هو أول تنزيل فعلي للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش المؤرخ بـ29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه إلى إطلاق إصلاح شامل للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية، وتحقيق التكامل والانسجام في مهامها، من خلال إحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضافت « أن هذا التوجه أكد عليه جلالة الملك مجددا في خطاب افتتاح الدورة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2020، مما جعل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أول مؤسسة عمومية يُشرع في إصلاحها ضمن هذا الورش الاستراتيجي ».
حسب الوزيرة، فان إعداد وتنفيذ هذا التحول تمّ في إطار تنسيق مؤسساتي، بين مصالح رئاسة الحكومة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأبرزت الوزيرة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادتين 17 و18، وكذا القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أدائها، مشيرة إلى أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيمكن من تحسين الحكامة، والرفع من الأداء والمردودية، وتنويع مصادر التمويل، وخلق القيمة على الصعيد الاقتصادي والترابي، وتثمين الأصول الوطنية.
وأنشأ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سنة 2003 بعد دمج مؤسستين متخصصتين في البحث المعدني والاستثمار النفطي، وقد راكم رصيدا مهما من المعطيات الجيوعلمية والتقنية، واكتسب خبرة واسعة في مجال التنقيب، مما مكنه من المساهمة في اكتشاف العديد من المكامن المعدنية.
وأشارت ليلى بنعلي إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها قطاعات المعادن والطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة باشرت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإصلاحات البنيوية من بينها تحديث الإطار القانوني للمناجم، وتأهيل التراث المعدني الوطني، وسحب الرخص غير النشيطة، وتكثيف عمليات التطوير والاستثمار، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب رقمنة المساطر وتحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالقطاع.
وشددت على أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يشكل رافعة فعالة لإعادة تموقعه داخل الاقتصاد الوطني وسلاسل القيم الوطنية الدولية، كما يتيح فتح رأسماله تدريجيا أمام القطاع الخاص، ويعزز مردوديته الاستثمارية، ويتيح تثمين أصوله وإعادة توظيفها بكفاءة.
كلمات دلالية ليلى بنعلي مكتب للهيدروكاربورات والمعادن
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون