في السُنة والتطوع.. داعية: يجوز للزوجة الإفطار من الصيام إذا أراد الزوج مداعبتها
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إنها تنحاز إلى الحق دائما، منوهة بأن هناك ما هو فرض وما هو سنة في الأحكام الشرعية.
وأضافت مختار، في مداخلة تليفزيونية، أن حق الزوج على زوجته طاعته وهي فرض على الزوجة، أما الصيام ففيه فرض وفيه سنة.
وتابعت: لو كانت الزوجة صائمة صيام سنة، وجاء زوجها يطلب حقه منها، فعليها أن تقدم الفرض على السنة، وعليها أن تفطر إذا أراد زوجها حقه الشرعي ومداعبتها.
وأكدت أنها ليست منحازة للرجل كما يفهم الكثير عنها، ولكنها تنحاز إلى الحق، منوهة بأن الزوجة لو كانت صائمة بإذن زوجها مسبقا، فلا يجوز للزوج أن يفطر زوجته ويفسد صيامها بسبب حقه الشرعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيفين مختار حق الزوج الصيام الزوجة
إقرأ أيضاً:
كانت حامل.. مفاجآت واعترافات صادمة بقضية مقتـ.ل عروس المنوفية ضحية الزوج
قبل أربعة أشهر فقط، خطت بقدميها إلى منزل أسرته بالفستان الأبيض، لتخرج منه جثمانًا تحويه «ملاية».. لم تتخيل «كريمة محمد صقر» عروس المنوفية، ابنة العشرين ربيعًا، أن تتبدد الأحلام وتتحول أيام السعادة المنتظرة الى أيام عذاب، بسبب ما تعرضت له العروس على يد زوجها، قبل أن تنتهي سلسلة العذاب بضربة قاتلة فاضت روحها على إثرها، لترحل العروس، ابنة قرية ميت بره بالمنوفية، التي احتفلت بزفافها إلى زوجها «أيمن» العامل، الذي يكبرها بـ 4 أعوام منذ 4 أشهر فقط.
بدأ مسلسل العنف الزوجي والاعتداء بالضرب منذ الليلة الأولى من الزواج، إذ أكدت العائلة المكلومة أن ابنتها تعرضت للضرب منذ الليلة الأولى، إثر عنف زوجها وعدم تعامله بالهدوء معها، وعلى الرغم من محاولات شقيق زوج عروس المنوفية المتهم، الدفاع عن شقيقه، لكنه أكد خلال حديثه بأحد البرامج التلفزيونية، اعتداء شقيقه بالفعل على العروس الفقيدة، قائلًا: «أخويا كان بيضرب مراته».
وأكدت الأم المكلومة على ابنتها، ووالد العروس المتوفاة، أنهما رأيا آثار الضرب والتعذيب على جثمان ابنتهما، بعد رؤيته بالمشرحة، عندما علما بالأمر، إذ أوضحت الأم التي تلقت الخبر كالصاعقة أنها صممت على أن تغسل جثمان ابنتها، قائلة: «لقيت بنتي وشها أزرق وعينها حابسة دم، وجسمها كله كدمات».
كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة عروس المنوفية، تفاصيل جديدة وخطيرة في القضية، مؤكدًا أن توصيفها القانوني لا يندرج تحت بند الضرب المفضي إلى الموت كما أُشيع، بل هي جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، ما يجعل العقوبة الإعدام وجوبيًا دون سلطة تقديرية للمحكمة في تخفيفها.
وأوضح طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن القضية أُحيلت إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحديد أقرب جلسة لنظرها، مشيرًا إلى أن توصيف الجريمة يستند إلى المادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات، والتي تنص على توقيع عقوبة الإعدام إذا اقترن القتل العمد بجناية أخرى اقترانًا زمنيًا وسببيًا، مشددا على أن الجاني ارتكب جريمتي القتل والإجهاض في ذات التوقيت وبسبب واحد، ما يوجب تطبيق العقوبة الأشد قانونًا، دون جواز النزول بها.
عن اعترافات المتهم أمام النيابة، أقر قائلًا: «ضربتها لحد ما ماتت»، كما كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليها إلى أكثر من 22 ضربة قوية ومتتالية بالقدم في منطقة القفص الصدري، ما أدى إلى كسر إحدى عظام الصدر وحدوث نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب.
وجاء بالتقرير، أن الضحية تعرضت للتعدى بالضرب بعنف بأجزاء متفرقة من جسدها الهزيل، ما أودى بحياتها فى واقعة تعدى مأساوية هزت أرجاء المجتمع المنوفي.
وذكر التقرير، أن « كريمة» العروس المجنى عليها، تعرضت لضربات موجعة بالرأس وسائر جسدها، ما أدى لتأثر اجهزة الجسد الحيوية وتوقفها عن العمل، الامر الذى ترتب عليه مصرعها ومفارقتها للحياه تأثرا بالامها المبرحة.
وأضاف أن الضربات امتدت إلى منطقة البطن، ما تسبب في إجهاض الجنين وحدوث نزيف حاد، لافتًا إلى أن العظمة المكسورة من أصعب عظام الجسم كسرًا، ولا تنكسر إلا نتيجة عنف شديد.
أشار المحامي، إلى أن واقعة الاعتداء لم تكن الأولى، حيث تعرضت المجني عليها للضرب عدة مرات منذ الأسبوع الأول للزواج، بواقع نحو أربع اعتداءات سابقة، وفيما يتعلق بتصرف أسرة الجاني عقب الواقعة، أوضح أن المتهم أبلغ والدته بعد الجريمة، التي حاولت استدعاء طبيب للكشف على الضحية داخل المنزل، وبعد تأكيد الوفاة، طلبت الأسرة من الطبيب تحرير تقرير يفيد بأن الوفاة طبيعية، إلا أنه رفض وغادر متجهًا إلى الوحدة الصحية، دون أن يبلغ الجهات المختصة، وهو ما وصفه الدفاع بالأمر المثير للتساؤلات.
وأكد محامي أسرة الضحية، أن القضية تحمل أركان جريمة مكتملة تستوجب أقصى عقوبة ينص عليها القانون.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة