الداخلية: إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بديلة للسجون
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بإنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بديلة للسجون، وإلغاء إنشاء 4 مراكز إصلاح وتأهيل فى بعض المحافظات.
إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بديلة للسجونوتضمن نص القرار ؛ وزارة الداخلية قرار رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠٢٤ في شأن إلغاء مراكز إصلاح جغرافية ببعض مديريات الأمن-
بعد الاطلاع على قانون العقوبات: وعلى قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: وعلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١١٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٥٤ لسنة ۱۹۷۱ بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۸۲۳۲ لسنة ۲۰۰٦ في شأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي بكل من قسمى شرطة رأس سدر - نويبع ) بمديرية أمن جنوب سيناء ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٤٨ لسنة ۲۰۰۹ في شأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي بقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح: وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية اللضباط - للأفراد -
كما تضمن نص القرار وبعد الاطلاع على وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة ٢٠٢٤/١/٢٧: قرر مادة 1 - ينشأ ببعض مديريات الأمن مراكز إصلاح جغرافية وذلك بمديرية أمن المنوفية ويكون مركز الإصلاح الجغرافي بقسم الترحيلات بمدينة السادات، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي قطاع مدينة السادات.
ومديرية أمن المنيا: مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة سمالوط شرق، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة مركز شرطة سمالوط شرق.
وانشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم ثان شرطة المنيا، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم ثان شرطة المنيا.
وانشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة المنيا الجديدة، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة المنيا الجديدة.
كما تضمن القرار ؛إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة ملوى، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة ملوى.
وتضمن نص القرار الوزارى ؛ مادة ٢ - تنفذ بمراكز الإصلاح الجغرافية المشار إليها الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (۲) من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
أما مادة ٣ - تلغى مراكز الإصلاح الجغرافية التالية: مركز الإصلاح الجغرافي بقسم البستان (الإسماعيلية) بمديرية أمن الإسماعيلية، ومركز الإصلاح الجغرافي بمدينة أسيوط بمديرية أمن أسيوط
كما يلغى مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء ومركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن المنيا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مراکز إصلاح وتأهیل بمدیریة أمن شرطة المنیا فی شأن
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة.. “السمك المالح” عمليات إسرائيلية لقتل الفلسطينيين في مراكز المساعدات في غزة
#سواليف
يؤكد تحقيق صحافي إسرائيلي، نُشر اليوم الجمعة، أن #قوات_الاحتلال تقتل #المدنيين #الفلسطينيين المتدفقين على #مراكز_المساعدات_الإنسانية عمدًا دون أي مبرر. وتستند صحيفة “هآرتس” العبرية في تحقيقها إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين رووا أنهم تلقوا، في الشهر الماضي، تعليمات من قياداتهم بفتح النار نحو الجماهير الفلسطينية غير المسلحة، بحجة إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، رغم أنهم لم يشكلوا أي تهديد عليهم.
جندي احتياط: غزة لم تعد تهم أحدًا.. صار المكان منطقة لها قوانينها الخاصة، لا قيمة فيها لحياة الناس، وفقدانها لم يعد حتى حدثًا مؤسفًا
وتكشف “هآرتس” أن النيابة العامة الإسرائيلية تطلب فحص الموضوع للتثبت مما إذا كان الحديث يدور عن #جرائم_حرب.
يُشار إلى أن صحيفة “هآرتس”، التي غردت خارج السرب الإعلامي العبري منذ بدء الحرب، ونقلت وقائعها، وأكدت ارتكاب جرائم إبادة، كانت قد كشفت، في 2009، أيضًا عن ارتكاب جنود الاحتلال جرائم حرب خلال حرب “ #الرصاص_المصبوب ” التي شنتها إسرائيل على غزة في نهاية 2008، وذلك بالاستناد إلى شهادات جنود.
وتنقل “هآرتس” عن أحد الجنود في تحقيقها الموسع قوله إن #غزة تشهد فوضى عارمة من ناحية “طهارة السلاح”، وتقول إنه، بموجب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 549 فلسطينيًا في غزة منذ 27 مايو/أيار الماضي في جوار مراكز المساعدات، وفي مناطق كان السكان ينتظرون فيها شاحنات الغذاء التابعة للأمم المتحدة.
كما تقول “هآرتس” إن 4000 فلسطيني أُصيبوا في هذه الفترة، غير أن العدد الدقيق للقتلى والجرحى بنيران الجنود الإسرائيليين غير واضح.
وتوضح “هآرتس” أنها علمت أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قد طلبت من القيادة العامة للجيش أن تحقق في شبهات بارتكاب جرائم حرب في مراكز المساعدات.
وتنوه إلى أن “صندوق المساعدات الإنسانية لغزة” بدأ عمله في القطاع قبل خمسة أسابيع، حيث أنشأ أربعة مراكز فقط، فيما بقيت ظروف تشكيله وموارد تمويله ضبابية، مع العلم بأن إسرائيل أقامته بالتعاون مع جهات أمريكية غير رسمية، ويديره أمريكي مقرّب من ترامب ينتمي للإنجيليين.
وتشير “هآرتس” إلى أنه، بخلاف الوعود، فإن صندوق المساعدات الإنسانية لا يوزع المواد بشكل منتظم، بل يتيح حالة فوضى ينقض فيها المدنيون الجائعون على صناديق المؤن.
وتضيف “هآرتس” عن “مذبحة المؤن”: “منذ بدء عمل صندوق المساعدات الإنسانية رصدنا 19 عملية إطلاق رصاص في بيئة الواقفين في الطوابير.
ورغم أن هوية مطلقي الرصاص ليست واضحة دائمًا، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يسمح لمسلحين بالاقتراب من مناطق توزيع المساعدات دون علمه”.
يقتلون المدنيين بالمدافع الرشاشة
وتقول “هآرتس” إن مراكز المساعدات تُفتتح عادة خلال النهار، وإن الجيش يطلق النار على السكان ممن يأتون إليها قبل فتح أبوابها بهدف منعهم من الاقتراب، أو بعد إغلاقها بهدف تفريقهم.
وتتابع: “بما أن قسمًا من حوادث إطلاق الرصاص تمت في ساعات الليل أيضًا، قبيل افتتاحها في الصباح، ربما أن بعض الغزيين لم يتمكنوا من رؤية حدود الموقع، ما يحول بيئته إلى ساحات قتل”.
وتنقل “هآرتس” عن جندي يقول في شهادته إن المنطقة المحيطة بمركز توزيع المساعدات الإنسانية تتحول إلى مقتلة: “في المكان الذي كنت فيه، قُتل مدنيون فلسطينيون كل يوم، من واحد إلى خمسة في المتوسط اليومي، حيث يطلق الجنود عليهم الرصاص وكأنهم جنود معادون مهاجمون، دون استخدام أي وسيلة من وسائل تفريق المظاهرات، لا غاز مسيل للدموع. يطلقون النار بكل ما لديهم من إمكانيات: مدفع رشاش، ماكينة إلقاء قنابل وراجمات. وعند فتح المراكز يتوقف الجنود عن إطلاق النار، فيعلم الغزيون أن بمقدورهم الاقتراب. نحن نتواصل معهم بلغة النار والرصاص. نطلق الرصاص باكرًا في الصباح عن بعد مئات الأمتار، في حال أراد مواطن في غزة التقدم وحيازة دور في الطابور الطويل، وأحيانًا يهجم الجنود ويتقدمون ويطلقون النار عليهم عن قرب دون أي خطر يهددنا. لم نشهد أي إطلاق نار من الاتجاه المعاكس. لا يوجد سلاح، ولا يوجد عدو. عملية قتل الفلسطينيين في المنطقة التي خدمت فيها داخل قطاع غزة تُسمى عملية السمك المالح”.
حالة توحش
على خلفية مواصلة إسرائيل منع دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع، تنقل “هآرتس” عن ضباط إسرائيليين قولهم إن الجيش لا ينشر للجمهور في البلاد والعالم توثيقًا لما يحدث في محيط مراكز توزيع المؤن، وإن الجيش راضٍ من أن إنشاء “صندوق المساعدات الإنسانية” حال دون انهيار كامل للشرعية العالمية لمواصلة الحرب في غزة.
ويعتقد الضباط أن الجيش نجح في تحويل قطاع غزة إلى ساحة خلفية خاصة بعد شن الحرب على إيران.
جندي إسرائيلي: في المكان الذي كنت فيه، قُتل مدنيون فلسطينيون كل يوم، من واحد إلى خمسة في المتوسط اليومي.. نطلق النار بكل ما لدينا من إمكانيات..
وفي هذا المضمار، يقول جندي احتياط أنهى خدمته في شمال غزة قبل أيام لـ”هآرتس”: “غزة لم تعد تهم أحدًا. صار المكان منطقة لها قوانينها الخاصة، لا قيمة فيها لحياة الناس، وفقدانها لم يعد حتى حدثًا مؤسفًا”.
ويقول ضابط يعمل في حراسة مراكز توزيع المساعدات للصحيفة العبرية إن عمل الجيش مقابل مدنيين مع وسيلة اتصال واحدة هي إطلاق النار “أمر إشكالي جدًا، وهذا بلغة مخففة”.
في شهادته، يقول ضابط آخر: “ليس صحيحًا من الناحية القيمية والأخلاقية أن تصل أو لا تصل إلى منطقة بواسطة نار الدبابات والقناصة والراجمات. وقد شاهدت قتل مجموعة كبيرة من الغزيين تقدموا في الليل تحت جنح الضباب نحو مركز توزيع مساعدات، وتعرضوا لرصاص الرشاشات ونيران الدبابات والقنابل.
هذا ليس مقصودًا، لكنه يحدث ويتكرر. إطلاق نار الراجمات لإبعاد مدنيين #جوعى، هذا ليس مهنيًا ولا إنسانيًا.
حتى لو كان بينهم من “حماس”، لكن هؤلاء يأتون للحصول على طعام فقط، وعلينا كدولة مسؤولية أن يتم التوزيع بطريقة آمنة”.
ويشير ضابط آخر إلى مشكلة أخرى تتمثل بعدم وجود ساعات استقبال ثابتة في كل مركز توزيع، وبالتالي لا يعلم الغزيون متى يتقدمون إليه، ما يُنتج ضغطًا عليها ويُعرضهم للخطر.
وفي تقرير آخر تنشره “هآرتس” اليوم الجمعة، يقول المحقق الصحافي نير حسون إن عدد ضحايا الحرب على غزة، طبقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، يبلغ 56 ألف قتيل، منوهًا بأن الرقم الحقيقي مضاعف.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين