الداخلية: إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بديلة للسجون
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بإنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بديلة للسجون، وإلغاء إنشاء 4 مراكز إصلاح وتأهيل فى بعض المحافظات.
إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بديلة للسجونوتضمن نص القرار ؛ وزارة الداخلية قرار رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠٢٤ في شأن إلغاء مراكز إصلاح جغرافية ببعض مديريات الأمن-
بعد الاطلاع على قانون العقوبات: وعلى قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: وعلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١١٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٥٤ لسنة ۱۹۷۱ بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۸۲۳۲ لسنة ۲۰۰٦ في شأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي بكل من قسمى شرطة رأس سدر - نويبع ) بمديرية أمن جنوب سيناء ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٤٨ لسنة ۲۰۰۹ في شأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي بقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح: وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية اللضباط - للأفراد -
كما تضمن نص القرار وبعد الاطلاع على وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة ٢٠٢٤/١/٢٧: قرر مادة 1 - ينشأ ببعض مديريات الأمن مراكز إصلاح جغرافية وذلك بمديرية أمن المنوفية ويكون مركز الإصلاح الجغرافي بقسم الترحيلات بمدينة السادات، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي قطاع مدينة السادات.
ومديرية أمن المنيا: مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة سمالوط شرق، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة مركز شرطة سمالوط شرق.
وانشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم ثان شرطة المنيا، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم ثان شرطة المنيا.
وانشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة المنيا الجديدة، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة المنيا الجديدة.
كما تضمن القرار ؛إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة ملوى، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة ملوى.
وتضمن نص القرار الوزارى ؛ مادة ٢ - تنفذ بمراكز الإصلاح الجغرافية المشار إليها الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (۲) من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
أما مادة ٣ - تلغى مراكز الإصلاح الجغرافية التالية: مركز الإصلاح الجغرافي بقسم البستان (الإسماعيلية) بمديرية أمن الإسماعيلية، ومركز الإصلاح الجغرافي بمدينة أسيوط بمديرية أمن أسيوط
كما يلغى مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء ومركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن المنيا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مراکز إصلاح وتأهیل بمدیریة أمن شرطة المنیا فی شأن
إقرأ أيضاً:
إبرام حزمة اتفاقيات لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي تتضمن إنشاء مركز تدريب صناعي بشمال الباطنة
◄ مسن: الاستثمار في الكفاءات الوطنية أساس بناء اقتصاد قوي ومستدام
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
في خطوة مهمه لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي، وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الجهات المُوقِّعة.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن- في كلمة له- أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز القدرات الوطنية الصناعية، انطلاقًا من إيمان الوزارة العميق بأن الاستثمار في الكادر الوطني وتطوير مهاراته هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأوضح أن هذه المبادرات تأتي استكمالًا لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، التي ترتكز على تنمية قطاع صناعي متنوع وقائم على المعرفة والتقنية. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على ترجمة التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصناعي إلى مشاريع ومبادرات عملية، تُسهم في رفع القيمة المضافة، وتنويع الأنشطة الصناعية، وزيادة الصادرات الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الصناعية.
وجاءت الاتفاقيات الموقعة لتجسد هذا التوجه؛ حيث تم توقيع اتفاقية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومكتب محافظ شمال الباطنة وشركة “جندال ستيل” لإنشاء مركز تدريب صناعي بمحافظة شمال الباطنة، يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، ودعم جهود التوطين في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتوجهات رؤية "عُمان 2040".
كما تم توقيع اتفاقية تمويل بين الوزارة وشركة “دليل للنفط” لتطوير منصة “تصنيع”، وهي منصة إلكترونية تربط الصناعات الوطنية بالمشتريات والعقود في القطاع الصناعي، وتسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة ورفع كفاءة سلاسل التوريد.
وضمن التوجه نحو تعزيز التمكين الاقتصادي، تم توقيع برنامج تعاون بين الوزارة وشركة “العالمية للتجزئة”، بهدف توفير 300 فرصة تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، منها 100 فرصة عمل مباشرة مقرونة بالتدريب، و200 فرصة تدريبية مقرونة بالتوظيف، ما يسهم في تمكين الكوادر العُمانية وتوسيع حضورها في سوق العمل.
وشهد الحفل أيضًا إشهار البرامج التدريبية لشركة صناعة الكابلات العُمانية، كنموذج ناجح في التدريب والتأهيل الصناعي، تأكيدًا على التزام الوزارة بتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز الشراكة مع المصانع المحلية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن توقيع اتفاقيات برامج تطوير القدرات الوطنية يُعد محطة محورية نحو تحقيق مستهدفات التمكين الصناعي؛ حيث تضع هذه المبادرات الكادر الوطني في قلب العملية الصناعية من خلال تأهيله فنيًا ومهنيًا، وتزويده بالمهارات التقنية المتقدمة والمعارف التخصصية.
وأشار إلى أن هذه البرامج تأتي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الصناعي، وضمان مواءمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الاقتصادية المتسارعة، بما يسهم في بناء قاعدة وطنية مؤهلة قادرة على قيادة المنشآت الصناعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.
ومن جانبها، أوضحت نصرة بنت سيف الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنه تم توقيع برنامج تعاون مع شركة العالمية للتجزئة، يتضمن توفير 300 فرصة تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، منها 100 فرصة عمل مباشرة مقرونة بالتدريب، و200 فرصة تدريبية مقرونة بالتوظيف؛ بما يعزز من حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل ويُسهم في تمكينها اقتصاديًا.
وقال هارشا شيتي الرئيس التنفيذي لشركة جندال للحديد، إن عُمان تُجسّد من خلال مركز جندال لتدريب مهارات الشباب التزام الشركة برؤية "عُمان 2040"؛ إذ تُعد الاستدامة الاجتماعية من خلال الرياضة وتمكين الشباب جوهر فلسفتها. وأضاف أن سلطنة عُمان تتميز بنسبة شباب تصل إلى نحو 47% من إجمالي السكان، وهي فئة مفعمة بالحماس والطاقة والتطلّع، وتشكل المورد الحقيقي للوطن.
وأكد أن معهد جندال لتدريب المهارات سيعمل على تقييم احتياجات الشباب العُماني من المهارات، وتقديم برامج تدريب صناعي متخصصة لسد الفجوة المطلوبة للجاهزية الوظيفية والمساهمة في دفع مستقبل عُمان نحو الأفضل، مشيرًا إلى أن المركز جاء ثمرة الرؤية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومكتب محافظ شمال الباطنة، ورئيس مجلس إدارة الشركة نافين جندال، ليكون منارة مشرقة لتنمية الشباب وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها وبرامجها المتنوعة إلى دعم وتعزيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في منظومة التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية صناعية متكاملة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الأداء الصناعي، وتعزيز التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تعمل الوزارة على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للنمو الصناعي، وتقديم التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص، وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحول نحو الصناعة الذكية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛ مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج