عمومية “الشارقة الإسلامي” تعتمد صرف 10% أرباحاً نقدية عن عام 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أقرت الجمعية العمومية السنوية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة المصرف بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.5 مليون درهم وذلك بناءً على المقترح المرفوع من مجلس الإدارة وتأكيدًا لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه.
كما وافقت الجمعية على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتعيين الدكتور عبدالرحمن عبدالله السعدي عضوًا في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات.
شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي وممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف.
وفي كلمته الموجهة إلى المساهمين استعرض معالي عبدالرحمن بن محمد العويس أهم نتائج التقرير السنوي عن عام 2023م والتي كشفت عن محافظة المصرف على مركزه المالي القوي بفضل تبنيه لإستراتيجية تتميز بالمرونة والتكيف لمواجهة تحديات الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم إلى جانب المنافسة المصرفية المتزايدة، لافتًا إلى أن هذا النجاح المتنامي يؤكد فاعلية السياسات التي ينتهجها المصرف والتي أثمرت عن تحقيق أداء مالي قوي ونمو مستمر عامًا تلو آخر.
ونوّه معاليه إلى أن الإنجازات المستمرة للمصرف تتوج جهود المصرف في تجسيد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة ودعم الأجندة الوطنية والأهداف الإستراتيجية للدولة في سبيل بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وإدارة المخاطر وهو ما يشكل دافعًا قويًا نحو الاستمرار في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو القطاع المصرفي وتحقيق الخطط الاستشرافية والطموحة لدولة الإمارات لتصبح رائدة في القطاع المالي ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم.
ووجه العويس شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعمه الكريم والدائم للحركة الاقتصادية في الإمارة وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
كما أعرب عن تقديره البالغ إلى كافة المتعاملين والمساهمين على دعمهم للمصرف، مثمنًا جهود أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا واللجان المختلفة وكافة الموظفين.
وأوضح معاليه أن البيانات المالية المدققة لـ 2023 أظهرت تحقيق المصرف لأرباح صافية بلغت 851.5 مليون درهم وبزيادة نسبتها 31% مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في 2022، مشيرا إلى أن صافي الأرباح التشغيلية شهدت ارتفاعًا بنسبة 29% لتصل إلى 1.3 مليار درهم مقارنة بـ 1.0 مليار درهم عن العام السابق.
ولفت إلى أن نمو صافي الأرباح يعكس الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف حيث شهد صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20% ليصل إلى 1.5 مليار درهم وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم، مضيفًا بأن صافي الدخل المحقق من الرسوم والعمولات والاستثمارات والإيرادات الأخرى شهد ارتفاعا بنسبة 32%، ليصل إلى 522.1 مليون درهم مقارنة بـ 395.8 مليون درهم عن نفس الفترة من 2022.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف في كلمته أمام المساهمين “شهدت المصروفات العمومية والإدارية ارتفاعًا نسبته 12% لتبلغ 684.5 مليون درهم في 2023 مقارنة بـإجمالي مصروفات بلغ 610.8 مليون درهم في العام السابق”.
وأشار معاليه إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع تحسين وتعزيز نسب المصروفات إلى الدخل (نسبة كفاءة) من نسبة 38% في العام السابق إلى نسبة 35% هذا العام ما يبرهن على سياسة المصرف الفعالة في إدارة المصاريف والموارد كما أنه في مواجهة التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية السائدة، فقد واصل المصرف التزامه بسياسته الاستباقية لإدارة المخاطر والتحوط من أيّة أخطار مستقبلية واستمر في تعزيز مخصصات انخفاض القيمة حيث بلغت 439.0 مليون درهم بزيادة 26.4% مقارنة بمبلغ 347.4 مليون درهم العام السابق.
وأضاف “ على صعيد الميزانية العمومية حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا قدره 11% لتصل إلى 65.9 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بـ 59.1 مليار درهم عن العام السابق وفي الوقت نفسه نجح في اجتذاب حجم كبير من ودائع العملاء حيث شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 14.4% بلغت 5.7 مليار درهم ليصل إجمالي الودائع إلى 45.2 مليار درهم، مقارنة بإجمالي بلغ 39.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022”.
وأثنى العويس على نجاح المصرف في مواصلة الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية باعتباره أولوية إستراتيجية لتعزيز مركزه المالي حيث بلغت الأصول السائلة مبلغ 13.7 مليار درهم وبما يمثل نسبة 21% من إجمالي الموجودات كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع نسبة 73%، والتي تؤكد في مجملها متانة المركز المالي للمصرف وحسن إدارة السيولة.
وفي ذات السياق ذكر معاليه أن مؤشرات الأداء أظهرت نجاح المصرف في تنويع محفظته التمويلية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية إذ وصل إجمالي الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى 33.0 مليار درهم وبزيادة نسبتها 8% مقارنة بنهاية العام السابق والتي بلغت 30.7 مليار درهم فضلًا عن القاعدة الرأسمالية القوية التي يتمتع بها المصرف والذي يعكسها إجمالي حقوق المساهمين الذي بلغ 8.1 مليار درهم حتى نهاية 2023 بما يشكل 12% من إجمالي موجودات المصرف مما أسهم في استقرار معدل كفاية رأس المال بحسب معايير (بازل 3) عند 18.87%.
وتضمنت قرارات الاجتماع تصديق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن العام المنصرم وسماع تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ذات السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليهما ومناقشة وتصديق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن 2023 كما صادقت الجمعية على إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المنتهية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للحفر تحقيق صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول من العام 2025، بنمو نسبته 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 تعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكداً على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
توزيعات
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار «حوالي 5 فلوس للسهم» للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين. وتستمر «أدنوك للحفر» في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية «الحفر البحري والجزر الاصطناعية» 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستسهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
كما حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادات 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة «IDS» والخدمات الإضافية المنفصلة.
أخبار ذات صلةوحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة استراتيجية وعزّزت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة «إس إل بي» في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة «أدنوك للحفر» لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت «إنيرسول»، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة «أدنوك للحفر» زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم «إنيرسول» تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي.
كما استمرت «تيرنويل»، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصّصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت «أدنوك للحفر» خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج «أدنوك للحفر» الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزّز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 - 250 مليون دولار سنوياً «باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي»، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.