خبير تأمينات يطالب بزيادة سنوية مطلع كل عام - تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الصبيحي يطالب بزيادة أجور سنوية خاضعة للضمان الصبيحي: الأجر الخاضع للضمان تترتّب على أساسه الحقوق والمنافع التأمينية
طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي المنشآت بزيادة أجور العاملين بشكل سنوي ومنتظم، مطلع كل عام.
اقرأ أيضاً : أمانة عمان: إصدار 1132 رخصة مهن منزلية منذ عام 2017
وطالب الصبيحي أن تكون الزيادة ضمن الأجر الخاضع للضمان والذي تترتّب على أساسه الحقوق والمنافع التأمينية، في حال كانت نافذة من مطلع كانون الثاني/ يناير.
وأضاف الصبيحي إنه إذا كانت الزيادة نافذة من مطلع أي شهر آخر غير الشهر الأول من السنة، لا تدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان خلال السنة ذاتها، وإنما تدخل اعتباراً من مطلع السنة التالية.
ونص قانون الضمان على اعتماد أجور المؤمن عليهم المستمرين في عملهم في المنشآت المختلفة عن شهر كانون الثاني وحتى نهاية السنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التأمين شركات التأمين زيادة الرواتب العمل
إقرأ أيضاً:
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف
ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.!
كتب #موسى_الصبيحي
جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
مقالات ذات صلةإصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات “افتراضية” لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!