الخارجية التونسية: سليم اللغماني يقدم المرافعة الشفهية أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء أن سليم اللغماني الخبير في القانون الدّولي، سيتولى تقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة 23 فبراير 2024، بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأوضحت الخارجية التونسية في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها عدد A/RES/77/247 حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن هذه المرافعة تجري في إطار التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.
وتابعت "كما تعمل تونس من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية التونسية محكمة العدل الدولية الرئيس التونسي قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات تنتظر المتهمين بخلية داعش قنا أمام محكمة الجنايات المستأنفة
سطرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش قنا"، بعد حكم الإعدام لمتهم والمشدد لآخر.
وخلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما من صدور الحكم، يحق لدفاع المتهمين الاستئناف على الحكم، وتوجد سيناريوهات أمام المتهمين منها...
ــ تأييد الحكم.. وفى هذه الحالة للمتهمين حق الطعن عليه خلال 60 يوما.
ــ تخفيف الأحكام.. وفى هذه الحالة يحق للمتهمين الطعن عليه.
ــ براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.
مشاركة