هل سيعالج المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى الممتلكات القريبة من الشواطئ؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
تعد محافظة مسقط أعلى المحافظات كثافة سكانية بـ 327.5 نسمة لكل كيلومتر، حيث شهدت تنمية عمرانية متسارعة مع بزوغ نهضة عمان الحديثة في عام 1970م، وسعت الحكومة إلى جعلها عاصمة مستدامة وآمنة تواكب النمو السكاني ومتطلباته، لذلك جاء المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى بتوجهات وأهداف مترابطة ومرنة وخضراء وحيوية ومنتجة عبر معالجة كثير من التحديات الحالية، ومن ضمن تلك التحديات التي تساءلت “أثير” عنها تحديات الشواطئ وكيف يستفاد منها؟
أجاب عن هذا التساؤل المهندس يعقوب بن عامر الحارثي مدير مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى في تصريح خاص لـ “أثير” قال فيه بأن المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى عالج تحديات الشواطئ، لأنها من مقومات مسقط الكبرى بشريط ساحلي يمتد لـ 100 كليومتر، وأبرز هذه التحديات التي تواجه الشواطئ هي التنمية العمرانية التي أدت إلى تآكلها وتقليص مساحتها.
مردفًا: الفكرة بأن تكون شواطئ مسقط الكبرى صالحة للترفيه والسياحة، بحيث يستصلح بعضها وتكون ذات مسارات طويلة، فعلى سبيل المثال؛ الشاطئ من القرم إلى الغبرة هو امتداد لشاطئ طويل من الممكن أن يسهم في الجانبين الترفيهي والسياحي، وكذلك شواطئ ولايتي السيب وبركاء لها امتداد طويل ستعزز من هذا الجانب.
وأضاف: أطلقنا على الشواطئ بين البستان وبر الجصة مسمى “شواطىء السماء المظلمة” ويمكن استثمارها لمشاهدة النجوم والتخييم وقضاء أوقات ممتعة، وامتدادها الطويل يمكن أن يُعزز توجهات مسقط الكبرى، إضافة إلى وجود أماكن تعشيش في هذه السواحل ستعزز الجانب السياحي.
وأشار في ختام حديثه لـ “أثير” إلى أنه يتم النظر حاليًا في التنمية العمرانية وقرب الممتلكات منها وكيفية معالجتها، بالإضافة إلى استصلاح الشواطئ، وجعلها متنفسًا وسهلة الوصول إليها.
ويبقى السؤال هل سنشهد تغييرات تلبي طموح ومطالب المواطنين في شأن هذه الشواطئ بعد تنفيذ مخطط مسقط الكبرى؟
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إعداد كود لحماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية
كشف الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، عن إعداد كود جديد يهدف إلى حماية الشواطئ المصرية من التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، التي باتت تمثل تحدياً عالمياً، لا سيما في المناطق الساحلية والدلتا.
وأوضح السعداوي، خلال لقائه مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، أن المركز يعمل حالياً من خلال لجنة متخصصة على وضع معايير فنية وهندسية لحماية المنشآت والاستثمارات بالمناطق الساحلية، في ظل الارتفاع المتوقع لمنسوب مياه البحر وتأثيراته المحتملة على البنية التحتية والثروات العقارية.
وأشار إلى أن المركز يسابق الزمن لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة، وذلك في إطار التزامه برؤية مصر 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بالاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، نظم المركز عدة جلسات نقاشية تحت عنوان "الإدارة العمرانية المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي"، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حماية الشواطئ، لوضع استراتيجية شاملة تسهم في تطوير كود موحد لحماية الشريط الساحلي المصري.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية