إسبانيا تدعو لحماية المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 ، إن مدريد تدعم الإجماع الأوروبي على تنفيذ حل الدولتين، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة .
جاء ذلك في مقال كتبه ألباريس بعنوان "إسبانيا عنصر فاعل في الحوار والتفاهم والسلام"، لمجلة بوليتيكا إكستريور المحلية المعنية بالشؤون الخارجية.
وشدد ألباريس على أن هناك عناصر يجب مراعاتها في أنشطة إسبانيا الدولية وأولها السلام، وذكر أنه يجب ضمان السلام في الشرق الأوسط بالقول "إن شعبي إسرائيل وفلسطين لهما الحق نفسه في مستقبل يسوده السلام والأمن".
وأكد أن "إسبانيا تدعم الإجماع الأوروبي على تنفيذ حل الدولتين الذي سيضمن السلام، وأن الدبلوماسية التفاعلية ليست كافية، بل ثمة حاجة إلى دبلوماسية نشطة واستباقية ومتبصرة تدعم المبادرات الاقتصادية والسياسية والثقافية ويجب أن يتم تنفيذ ذلك بشكل ضروري".
وأشار ألباريس إلى أنه يجب حماية السكان المدنيين وضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، مبينا أن إسبانيا ضاعفت تعاونها مع فلسطين ثلاث مرات خلال هذه الفترة.
وتابع وزير الخارجية الإسباني: "لذلك طالبنا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية واقترحنا عقد مؤتمر للسلام". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التعديلات الانتخابية تدعم استقرار النظام التشريعي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها.
وأشار إلى أن أبرز تلك التعديلات، تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين؛ مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل 5 سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر؛ لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.