وكأنّ الألوان صارت سببًا لتقريب الفهم وعنصرًا من عناصر ترسيخ المفاهيم وتقريب الصورة إلى الاقتصادات المختلفة طبقًا للون المقرّب إليها، ولا أدري تحديدًا من كان السبب وراء تلك التشبيهات والتسميات، لكنّ ما أعرفه أن دول العالم باتت تتعارف على هذه الاقتصادات الجديدة وتتعرف عليها من خلال ألوانها، وقد يكون السبب وراء هذه الرمزية، هو تبسط الفهم وإيجاد الألوان المناسبة التي يكثر استخدامها في ذلك النوع من الاقتصادات.
المهتمون بالاقتصاد عددوا ما يربو على عشرة ألوان رئيسية يمكن استخدامها كرمزية ودلالة على نوعية معينة من الاقتصادات، فابتداءً باللون الأبيض هذا النوع من الاقتصاد يشير إلى اقتصاد البيانات والخوارزميات والشركات الرقمية والناشئة التي يقودها الشباب من جيل الألفية التي يعتمدون فيها على الموارد المتاحة وتعزيز الابتكار، وفي تسمية أخرى للاقتصاد الأبيض فإن البعض يطلقه على قطاعات الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والمشافي والطبابة، ولعلّ هذا ما يفسّر رمزية اللون الأبيض في استخدامه في المشافي الصحية والمستشفيات، وعلى النقيض من الأبيض هنالك الاقتصاد الأسود ويقصد به الأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغير المصرّح بها والتي لا تلتزم بالقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، ومن هنا جاء اللون الأسود كون أن ما يحصل من ممارسات غير شرعية تندرج تحت رمزية السواد، وما بين هذين اللونين يأتي الاقتصاد الرمادي الذي يمارس أنشطته بشكل قانوني لكنه بعيد عن أعين السلطات الرقابية مثل التهرب الضريبي أو دفع أجور العمال والتأمين الصحي وهو اقتصاد يقع بين مرتبتي الأبيض والأسود وإن كان البعض يعتبره اقتصادًا مرنًا يسهم في توفير بعض فرص العمل وإن كانت غير منتظمة التشريع.
من بين الألوان الحديثة الملفتة للنظر هو اللون البنفسجي الذي تم إسقاطه على نوع من الاقتصاد يعنى بالتنمية المستدامة مثل الأنشطة المرتبطة بالقضايا الاجتماعية التي تعمل على تحسين حياة الفرد والمجتمع في الخدمات الاجتماعية والثقافية والإنسانية كالتعلم والرعاية الصحية وخدمات المسؤولية الاجتماعية، ويسعى هذا النوع من الاقتصاد إلى تحقيق الجودة في التعليم والصحة، وهو ذاته ما يسعى إليه الاقتصاد البرتقالي الذي يعنى بالصناعات الإبداعية والثقافية والفنية وما تسعى له أيضا الاقتصادات المرتبطة بالبيئة مثل الاقتصاد الأزرق الذي يعنى بالإدارة الجيدة للموارد المائية والبحرية، والاقتصاد الأخضر المرتبط بالبيئة وصونها والمحافظة عليها والحد من المخاطر البيئية والاقتصاد الأصفر المرتبط بإيجاد بدائل عن استخدام غازات الاحتباس الحراري باللجوء إلى الشمس باعتبارها الوسيلة الأفضل والأنجع والأدوم في توليد الطاقة.
كل ما في الحياة تمت أدلجته كي يلائم كلمة اقتصاد، فلم تعد كلمة اقتصاد أو اقتصادي تنسب فقط كما في الماضي إلى من يمتهن أو يحترف أو يمارس الاقتصاد بل إن الاقتصاد بات يدخل في مكونات كل جزئية من جزئيات حياتنا وبات كل شيء مربوطًا بالاقتصاد حتى العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع باتت توسم بأنها من اقتصادات اجتماعية تعنى بدراسة تأثير العمليات الاجتماعية على الأنشطة الاقتصادية، ومع تشرذم الحياة وتشظيها أصبح بالإمكان تسمية أي شيء وربطه بالاقتصاد مثل الاقتصاد الدائري والاقتصاد الخطّي والاقتصاد الإيجابي والاقتصاد الكلي والاقتصاد التقليدي وعدّد ما شئت من أنواع الاقتصاد التي تتزايد وتدخل في حياتنا يومًا بعد آخر.
شخصيا لست من يصف نفسه بالاقتصادي أو العارف بالاقتصاد فما أعرفه لا يتعدى سقف الراتب الشهري وكيفية تصريفه في قنواته المعتادة وما عدا ذلك لا يعنيني شيء من ألوان الاقتصاد أو أشكاله.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من الاقتصاد اقتصاد ا
إقرأ أيضاً:
خبراء فلسطينيون: العمليات اليمنية تربك اقتصاد العدو الإسرائيلي وسلاسل الأمداد
يمانيون../
في تطور غير مسبوق، شكل الصاروخ اليمني فرط الصوتي الذي استهدف مطار اللد المسمى بمطار بن غوريون، خرقًا أمنيًا خطيرًا، وترتب عليه تداعيات اقتصادية عميقة على دولة العدو الصهيوني في وقت تعاني أزمات داخلية متصاعدة بفعل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن القطاعات الأكثر تأثرًا بالهجوم هي الطيران، والسياحة، والتجارة، إلى جانب ارتفاع متوقع في الإنفاق الدفاعي وتراجع ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية لدولة الاحتلال.
وأكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور سمير الدقران، أن استهداف مطار بن غوريون الذي يخدم أكثر من 25 مليون مسافر سنويًا يمثل ضربة موجعة لاقتصاد العدو الإسرائيلي، ولا سيما مع تهديد القوات المسلحة اليمنية بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل.
وأضاف لصحيفة “فلسطين” أن تعليق عدد من شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى دولة العدو يزيد من حدة الأزمة، ويهدد بتراجع كبير في عائدات السياحة، التي تُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار الدقران إلى أن استمرار التهديدات الصاروخية سيؤثر بشكل مباشر على حركة الشحن الجوي والتجاري، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا الدقيقة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل البديلة وزيادة زمن تسليم المنتجات، الأمر الذي يهدد استقرار سلاسل الإمداد بأسرها.
فيما أوضح الدكتور نائل موسى، أن تعطل حركة الطيران في دولة الاحتلال وإن كان مؤقتًا قد يؤدي إلى تراجع في أسهم شركات الطيران والسياحة والتأمين في البورصة الإسرائيلية.
وبين موسى لصحيفة “فلسطين” أن تعزيز المنظومات الدفاعية داخل العمق الإسرائيلي سيُكبّد الميزانية العامة أعباء مالية إضافية، قد تكون على حساب المشاريع المدنية والخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن دولة العدو تتكبد خسائر فادحة في قطاعاتها الاقتصادية بطرق مباشرة وغير مباشرة، إلا أنها تتجنب التحدث عنها منعًا لإرباك الجبهة الداخلية.
وكانت صحيفة معاريف العبرية قد تحدثت عن تفاصيل الصاروخ اليمني الأخير الذي أصاب مطار بن غوريون، مشيرة إلى أن الصاروخ يتمتع بقدرات عالية على التخفي من منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية