المتحف الوطني يستعرض «النقوش الصخرية» ودلالاتها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
العُمانية: استعرض المتحف الوطني اليوم خلال فعالية بعنوان «النقوش الصخرية» الرسوم والنقوش الصخرية ودلالاتها البشرية المستوحاة من الطبيعة العُمانية على مرّ العصور.
وتضمّنت الفعالية محاضرة بعنوان «نماذج من الرسومات الصخرية بسلطنة عُمان»، استعرض خلالها الرسومات الصخرية التي وجدت في العديد من الأودية والجبال في سلطنة عُمان وتعود إلى العصور القديمة، وبحثت في مدلولاتها وطرق رسمها والأدوات المستخدمة في ذلك، كما صاحبت المحاضرة جولة إرشادية للمشاركين للتعرف على نماذج من الرسومات والنقوش الصخرية الموجودة في قاعة ما قبل التاريخ والعصور القديمة بالمتحف الوطني.
وتخللت الفعالية ورشة فنية للرسم والنقش على الخشب لمحاكاة الرسومات والنقوش الصخرية المعروضة في القاعة، واستخدام تقنيات عديدة في أداء الفن الصخري كالطرق والحك والتنقيط والحز والتحزيز والكشط والتلوين وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن الرسومات والنقوش الصخرية وجدت في العديد من الأودية والجبال في سلطنة عُمان وتعود إلى عصور ما قبل التاريخ والعصور القديمة، ومن أشهرها الرسومات التي توضّح دلالات من حياة البشر، ورسومات للحيوانات كالوعل والخيل والجمل والكلب والفيل، ومن الزواحف وجدت العقرب والأفعى، وفي مجال الأدوات تبرز الأدوات الحربية كالرمح والسيوف والدروع، ومن الرموز التي تبرز في الفن الصخري العُماني النجمة والشمس وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بماذا طالب مُلام العقارات القديمة خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب؟
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
ورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية