العور يكرم الفائزين بالدورة السادسة من “جائزة وزارة الموارد البشرية والتوطين للريادة المؤسسية”
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كرم معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، الفائزين بالدورة السادسة من جائزة “وزارة الموارد البشرية والتوطين للريادة المؤسسية” والبالغ عددهم 50 موظفا ووحدة ادارية بمختلف فئات الجائزة.
وتهدف الجائزة إلى نشر الوعي بمبادئ التميز وأهميته في دعم عجلة الريادة، وخلق بيئة عمل تنافسية تحفز الموظفين وتشجعهم على الإنجاز، وتعزيز تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة التي تركز على إسعاد المتعاملين، وتنمية القدرات اللازمة لدعم ودفع محركات التميز في كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة.
كما تهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الأداء للأفراد والوحدات التنظيمية، ما يصب في صالح ريادة أهداف الوزارة، ودعم التوجهات الطموحة لدولة الإمارات، ومركزها العالمي في سوق العمل، ومجالات العمل الحكومي المتميز، والابتكار والإنجاز.
وتنسجم معايير وفئات الجائزة مع جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وتشمل فئة الجوائز المؤسسية، وفئة الجوائز المؤسسية الفرعية، إضافة لجوائز الفئات الفردية التي تتضمن فئة الوظائف الإشرافية وفئة الوظائف التخصصية، وغيرها من الفئات.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال كلمته في حفل التكريم الذي نظم في دبي بحضور قيادات وموظفي الوزارة ” تشكل الجائزة انعكاسا وترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ التميز بمنظومة العمل الحكومي، لتكون نهجا دائما لجميع الأعمال بالارتكاز إلى ثقافة الإبداع والابتكار وترسيخ أسس منظومة عمل متكاملة تحقق الإنجازات وتصنعها، وتواكب التطورات، وترتقي بدولة الإمارات للمكانة التي تستحقها إقليمياً وعالميا”.
وهنأ معاليه الفائزين في الجائزة من الموظفين والوحدات الإدارية مشيدا في الوقت نفسه بجهود موظفي الوزارة وحرصهم على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن أجواء من التنافسية الايجابية والعمل ضمن روح الفريق الواحدة.
وفاز في المركز الأول في الجائزة عن فئة الوحدة التنظيمية الرائدة في تحقيق الرؤية قطاع توظيف الموارد البشرية الوطنية، وفاز في المركز الأول عن فئة الوحدة التنظيمية الرائدة في تحقيق القيمة المميزة إدارة التصاريح والتراخيص للعمالة المساعدة التي تصدرت أيضاً فئة أفضل وحدة تنظيمية بالخدمات الاستباقية المترابطة، وحققت إدارة الموارد المالية المركز الأول عن فئة الوحدة التنظيمية الرائدة في الممكنات بالإضافة لأفضل وحدة تنظيمية في الموارد والممتلكات.
وفازت إدارة علاقات العمل بالمركز الأول عن فئة أفضل وحدة تنظيمية بتحسين جودة حياة المجتمع، بينما فازت إدارة السياسات والدراسات عن أفضل وحدة تنظيمية في الجاهزية المؤسسية بالإضافة لأفضل وحدة تنظيمية بتحقيق الموقع الريادي والتنافسي، وحققت إدارة التوظيف المركز الأول كأفضل وحدة تنظيمية بتنفيذ المهام الرئيسية.
وفازت إدارة الاتصال الحكومي في المركز الأول عن فئة الوحدة التنظيمية الأكثر تحسناً في الأداء، وتصدرت إدارة التنسيق والشراكات فئة أفضل وحدة تنظيمية بالشراكة والتكامل.
وفي الجوائز الفردية، فاز حسين العليلي، مدير إدارة علاقات المتعاملين، كأفضل مدير إدارة، وجاءت زمزم الحمادي، مديرة إدارة التصاريح والتراخيص للعمالة المساعدة بالمركز الثاني، وحقق إبراهيم شكر الله، مدير إدارة الاتصال الحكومي، المركز الثالث في فئة أفضل مدراء الإدارات بالوزارة.
وفي فئة أفضل نائب مدير إدارة، حقق محمد ناصر الطنيجي من إدارة الشؤون القانونية، المركز الأول، فيما حققت حمدة الياسي من إدارة الموارد البشرية، المركز الثاني، وجاء عبد الله بافرج من إدارة التفتيش في المركز الثالث.
وفي فئة أفضل رئيس قسم، حقق عبد الرحمن الفيلي، رئيس قسم المركز الإعلامي التابع لإدارة الاتصال الحكومي، المركز الأول، تلته أمل بو علي من إدارة الموارد البشرية في المركز الثاني، وأحمد الحوسني من إدارة التوجيه للعمالة المساعدة في المركز الثالث.
وفازت نور النعيمي كأفضل مدير مشاريع، ومريم أحمد عبد الله كأفضل مدقق، وعبد الله عطية السيد، كأفضل موظف تقني، وخلود الحوسني كأفضل موظف مالي ومحاسبي، وأحمد العوضي كأفضل باحث قانوني، وعبد العزيز الشامسي كأفضل موظف علاقات دولية، وهاجر الخوري عن فئة وظائف الاتصال الحكومي، ومحمد محمد عبد الهادي عن فئة الوظائف الإدارية، وعلياء الظهوري عن فئة أفضل مفتش، وعبد الله علي الحمادي عن فئة المواطن الشاب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استراتيجيات الموارد البشرية لمواجهة الأزمات
د. سعيد الدرمكي
في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من صراعات مُتكررة، لم تعد الأزمات مجرد حالات طارئة، بل أصبحت واقعًا دائمًا تتعامل معه المؤسسات بشكل مستمر ويومي. ومن أبرز هذه التوترات، الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، الذي يُلقي بظلاله الثقيلة على أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في دول الخليج العربي. هذه الأزمات لا تقتصر على الجانب الجيوسياسي فحسب، بل تتغلغل في حياة العاملين، لتنعكس على الاستقرار النفسي، والولاء الوظيفي، وحتى على قراراتهم المتعلقة بالبقاء أو مُغادرة مواقعهم.
في خضم هذه التحديات، يبرز دور إدارات الموارد البشرية لتكون خط الدفاع الأول، ليس بصفتها جهة تنفيذية فحسب، بل كعنصر استراتيجي يعزز التماسك المؤسسي، ويدير المشهد البشري بإدراك يتجاوز المعادلات التقليدية. فهي مطالبة اليوم بتوفير بيئة عمل داعمة نفسيًا، وتطبيق سياسات مرنة وسريعة الاستجابة تراعي ظروف العاملين، وتُبقي المؤسسة متماسكة رغم الضغوط الخارجية.
حين تتزلزل المعادلات الجيوسياسية، لا يبقى العامل في منأى خلف جدران المكتب. تتسرب أصداء الأزمات إلى مساحات العمل، وتتحول التحديات النفسية إلى عنصرٍ مؤثرٍ في الأداء والإنتاجية. الأثر الإنساني للصراعات يتجاوز الخسائر الاقتصادية، ليمس استقرار الإنسان نفسه، ويخلق بيئة عمل مشحونة بالقلق والخوف، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج، وضعف الروح المعنوية، وربما فقدان بعض الكفاءات التي تسعى إلى أماكن أكثر أمانًا.
من هنا، يتوجب على إدارات الموارد البشرية الانتقال من نمط الإدارة التقليدية إلى نموذج القيادة الاستراتيجية. ويتضمن ذلك تفعيل خطط الطوارئ، وتشكيل فرق استجابة سريعة، وتوفير الدعم النفسي والمشورة المتخصصة، إلى جانب تطوير سياسات للعمل عن بُعد أو إعادة توزيع القوى العاملة في مواقع أقل تأثرًا لضمان استمرارية العمل. كما يشمل الدور التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان الامتثال والتأمين المهني.
يُعد الاتصال الفعّال في مثل هذه الظروف المشحونة عنصرًا جوهريًا، إذ يسهم في بناء الثقة وطمأنة العاملين. وتلعب إدارات الموارد البشرية دورًا محوريًا في إصدار تحديثات دورية وشفافة حول الأوضاع، وتفنيد الشائعات من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، فضلًا عن إنشاء قنوات تواصل مباشرة، كالمراكز الداخلية للاتصال أو الفرق المتخصصة بإدارة التواصل في حالات الطوارئ.
ولضمان استمرارية العمليات بكفاءة عالية، يجب أن تتبنى الموارد البشرية سياسات بديلة مرنة، بما يشمل تفعيل خطط التعاقب الوظيفي، وتحديث أنظمة العمل والدوام، مثل العمل الهجين أو بنظام المناوبات، بما يتماشى مع الظروف الطارئة. كذلك، من الضروري الالتزام بالقوانين المحلية إلى جانب السياسات الداخلية لضمان الحقوق والامتثال.
وقد أثبتت التجارب الحديثة، مثل جائحة كوفيد-19، والتوترات الإقليمية خلال عامي 2023 و2024، أن الجاهزية النفسية للعامل لا تقل أهمية عن الجاهزية المهنية. فقد لاحظت مؤسسات عديدة تراجعًا في الولاء والاستقرار، ما استدعى اعتماد برامج للدعم النفسي، وتقديم مرونة في الحضور والانصراف، مما ساعد في تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
في ظل هذه التحديات، يُصبح الحفاظ على الكفاءات أولوية ملحة. ويمكن أن تقدم الموارد البشرية حلولًا مرنة، مثل الإجازات الاستثنائية، وخيارات العمل المرن، وبيئة تواصل إنسانية. كما يمكن عند توفر الإمكانات صرف حوافز رمزية أو علاوات خطر للموظفين في الخطوط الأمامية، ما يعزز الشعور بالتقدير والانتماء.
وما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة عدم الاكتفاء بالنظر إلى الأزمات كعنصر تهديد، بل يجب التعامل معها كفرصة استراتيجية. ففي مثل هذه الأوقات، تستطيع إدارات الموارد البشرية أن تثبت جدارتها كشريك في صياغة القرار، وبناء ثقافة مؤسسية مرنة قادرة على التكيف والاستجابة، إضافة إلى تطوير خطط استباقية لإدارة المخاطر البشرية، تعزز من جاهزية المؤسسة على المدى الطويل.
في نهاية المطاف، يتجلى دور إدارات الموارد البشرية في شخصية القائد الهادئ الذي يوجّه دفة المؤسسة وسط العواصف، واضعًا الإنسان في صميم اهتمامه، قبل الإنتاج، وقبل الأرباح. وهكذا، تتحول من وظيفة دعم إلى ركيزة استراتيجية، تصون رأس المال البشري، وتحفظ استقرار المؤسسة في زمن الاضطراب.
لذلك، تُعد الجاهزية المؤسسية مسؤولية إدارات الموارد البشرية في المقام الأول، عبر تشكيل فرق تدخل سريعة، وتفعيل برامج الدعم النفسي والتوعية، وإعادة توزيع الأدوار الحرجة، والتعاون المستمر مع الجهات الرسمية، بما يضمن بيئة عمل مرنة، متماسكة، ومستعدة لمواجهة أي أزمة مستقبلية.
إدارات الموارد البشرية اليوم ليست رفاهًا تنظيميًا، بل صمّام أمان استراتيجي لضمان بقاء المؤسسات واستقرار مجتمعات العمل في زمن الاضطراب.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول