واشنطن تتوعد بفرض عقوبات جديدة "كبيرة" على روسيا رداً على وفاة نافالني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة تستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات "الكبيرة" على موسكو إثر وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في محبسه يوم الجمعة الماضي.
وقال البيت الأبيض على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه سيتم الكشف عن العقوبات الجديدة يوم الجمعة القادم.
وقال كيربي إن العقوبات، التي ستتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، سيتم "استكمالها على وجه التحديد بعقوبات إضافية فيما يتعلق بوفاة السيد نافالني".
ورفض كيربي الإفصاح عن تفاصيل العقوبات أو كيفية تطبيقها إلى جانب العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقال كيربي إن الولايات المتحدة لم تحدد كيفية وفاة نافالني، لكنه أصر على أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق بوتين.
وصرح أمام الصحفيين: "نحن جميعاً نود أن نعرف بالضبط ما حدث هنا. ولا ننحي جانباً حقيقة أنه بغض النظر عن الإجابة العلمية الفعلية، السيد بوتين مسؤول عن ذلك".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: أوكرانيا تحيي الذكرى العاشرة لسقوط قتلى "الميدان الأوروبي" في كييف شاهد: مظاهرة في القدس تطالب بعقد اتفاق جديد مع حماس لتحرير المحتجزين في غزة فيتو أمريكي يُفشل مشروع قرار أممي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة روسيا الولايات المتحدة الأمريكية أليكسي نافالني البيت الأبيض عقوباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الولايات المتحدة الأمريكية أليكسي نافالني البيت الأبيض عقوبات إسرائيل غزة الشرق الأوسط روسيا حركة حماس قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجلس الأمن الدولي أوكرانيا بريطانيا بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة الشرق الأوسط روسيا حركة حماس قطاع غزة البیت الأبیض یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
تداعيات فرض عقوبات أميركية جديدة على السودان
عبّر اقتصاديون سودانيون عن قلقهم من فرض عقوبات اقتصادية أميركية جديدة على السودان المنهك مالياً واقتصادياً جراء الحرب، وقالوا لـ”العربي الجديد” إن العقوبات الجديدة ستُلقي بظلالها على العديد من القطاعات الإنتاجية المتأزمة، كما سيكون لها تداعيات على مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، إذ ستعطّل عمليات إعادة الإعمار، في حين أكد آخرون أن التأثيرات ستكون طفيفة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس الماضي، إنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيميائية عام 2024، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، في بيان، إلى أن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية إليه وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية”، وأضافت بروس: “ستدخل العقوبات حيّز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي”.
وعلق الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان على القرار قائلاً إنّ العقوبات الأميركية الجديدة على السودان، التي عزّتها السلطات الأميركية لاستخدام الحكومة السودانية الأسلحة الكيميائية، تنحصر في بنود محدّدة، مشيراً إلى أن السودان يصدر سلعة الصمغ العربي فحسب إلى أميركا وبطريقة غير مباشرة، إذ تحتكر شركات فرنسية معظم تجارة الصمغ العربي ولها تعاملات كبرى مع أميركا، وبالتالي لن يتعرض الصمغ العربي لأي قيود لوجود استثناء حكومي أميركي لسلعة الصمغ العربي من أي حظر.
وحول تقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان التي تقدمها الحكومة الأميركية يقول عثمان: “لا جديد فيه، إذ إنّ العلاقات المصرفية حالياً مقيدة بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها الدولة السودانية التي تسببت في انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة الربع في العام الأول للحرب، بالإضافة إلى تدهور الصادرات والواردات، لكن بعد انتهاء الحرب ستكون للعقوبات الأميركية أثار ضارة جداً على مرحلة إعادة الإعمار”.
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فيقول إن العقوبات الأميركية عموماً أصبحت عبئاً أخلاقياً وإنسانياً، وليست أداة ضغط سياسي، فالشاهد أن العقوبات لا تُسقِط الأنظمة، لكنّها تسقط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي السوداني، وهي عقوبات ضد البقاء وضدّ معيشة المواطن السوداني.
وأضاف: “سابقاً تأثر الاقتصاد السوداني كثيراً، وتسببت العقوبات القاسية في تعطيل بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية نتيجة عدم توافر قطع الغيار، كما توقفت المساعدات الأجنبية المباشرة من الدول الغربية، وتأثر أيضاً القطاع المصرفي السوداني بعد تعطل عمليات التجارة الخارجية وتحويلات البنوك الأجنبية. وقال: حتى الآن ما زالت آثار العقوبات السابقة باقية رغم رفعها”.
آثار العقوبات
ويرى خبراء اقتصاد أن آثار العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان منذ 1997 وجرى رفعها بعد أكثر من 20 عاماً في مارس/ آذار 2020، لا تزال مستمرة، إذ لا تزال المصارف العالمية لا تتعامل مع نظيرتها السودانية، إلى جانب عدم وفاء الأخيرة بتحقيق متطلبات وضوابط مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعن هذه النقطة تحديداً، يقول خبير الاقتصاد والأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا محمد الناير، لـ”العربي الجديد”، إنه رغم رفع العقوبات عن السودان لم تستجب المؤسّسات الدولية بعودة التعامل مع الكثير من المؤسّسات السودانية.
وبحسب الناير فإن الحظر الذي استمر لمدة 20 عاماً جعل السودان يعتمد على الأجهزة والمعدات الأوروبية والآسيوية في محاولة لتخفيف الآثار السالبة. واعتبر أنّ القرار الأخير له أغراض سياسية أكثر منها اقتصادية، وأشار إلى الدور الذي تقوم به بعض الدول في التعامل عبر مقاصة جديدة ليس لها علاقة بالولايات المتحدة، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها أميركا على روسيا، فدفعها ذلك إلى ابتكار أنظمة اقتصادية عالمية في التعامل مع مختلف الدول، ما قلل تأثيرات نظام التعاملات المصرفية الأميركية على الخرطوم.
العربي الجديد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل