أعضاء بالكونجرس يطالبون بايدن بإطلاق عملية لإغاثة غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلةدعا 5 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى أن تضطلع واشنطن، بدور قيادي في حشد الدعم الإغاثي الضروري، للتعامل مع الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب هناك منذ أكثر من 4 أشهر، ما خلّف ما وصفوه، بـ«تأثير هائل وغير مقبول»، على المدنيين في القطاع.
وأكد الأعضاء، المنتمون للحزب الديمقراطي، أن مسؤولية قيادة مثل هذه الجهود الإغاثية، تقع على كاهل الولايات المتحدة، على ضوء قدرتها الهائلة على إيصال المساعدات بحراً، من خلال إمكانياتها الكبيرة في مجال الشحن البحري، وكذلك بحكم علاقاتها مع إسرائيل، ما قد يجعل بمقدورها تنسيق عملية تقديم الإمدادات الإنسانية بشكل مباشر إلى أهل غزة.
وشدد الأعضاء، الذين يمثلون ولايات أوريجون وإلينوي وماساشوستس وماريلاند وفيرمونت، على أنه لم يعد بإمكان الفلسطينيين الانتظار أكثر من ذلك، داعين إلى أن تبدأ واشنطن التحرك بشكل فوري، وإطلاق ما سموه «عملية إغاثة غزة»، لتلبية 4 احتياجات رئيسة للسكان.
وتتمثل تلك الاحتياجات، وفقاً لمقال نشره المُشرِّعون الأميركيون في صحيفة «واشنطن بوست»، في الأدوية والمستلزمات الطبية، والمساعدات الغذائية، وإمدادات المياه، وكذلك المأوى الآمن للنازحين، على أن تواصل الولايات المتحدة جهودها أيضاً، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مترافقاً مع الإفراج عن الرهائن، والسعي لإعطاء الأولوية في أي عمليات عسكرية، لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
وبحسب مقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، يمكن أن يتم من خلال هذه العملية الإغاثية، إيصال المساعدات الطبية مباشرة إلى المستشفيات عن طريق الجو، وتوصيل إمدادات الغذاء والماء وغيرهما من الاحتياجات الضرورية عبر البحر والبر، على أن تتولى المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، مهمة توزيع تلك الإمدادات، دون نشر أي قوات أميركية على الأرض في القطاع.
وأوضح الأعضاء في هذا الصدد، أن عجز المستشفيات المتبقية في غزة، والتي لا تزال تعمل جزئياً، عن توفير الخدمات الطبية اللازمة لآلاف الفلسطينيين، الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم، يوجب على واشنطن تدشين جسور جوية، لتزويد تلك المستشفيات بالإمدادات، بما في ذلك الأدوية الضرورية، من المضادات الحيوية إلى الأنسولين.
وقالوا إنه يمكن في هذا الإطار، بحث إمكانية إرسال سفينتيْن طبيتيْن تابعتيْن للبحرية الأميركية، بسعة 1000 سرير لكل منهما، إلى منطقة شرق المتوسط لتقديم خدماتها، وتنسيق العمل مع السفن التي تتولى الاضطلاع بمهام طبية مماثلة في المنطقة، سواء كانت تابعة لدول أخرى، أو لمنظمات إغاثية غير هادفة للربح.
كما شدد المُشرِّعون على أنه يتعين على الولايات المتحدة العمل مع إسرائيل، لتنسيق عمليات نقل الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات في دول أخرى في المنطقة، ولإنشاء مناطق لحظر إطلاق النار حول المستشفيات الميدانية الموجودة بالفعل في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن تشمل هذه العملية الإغاثية أيضاً، وفقاً لأعضاء الكونجرس، التحرك لمنع مواجهة أهل غزة مجاعة تبدو وشيكة، عبر إيصال المواد الغذائية بشكل فوري إليهم، جنباً إلى جنب مع توفير إمدادات الوقود اللازمة، لإعادة تشغيل المخابز، والمواقد المستخدمة في الطهي المنزلي.
علاوة على ذلك، دعا الأعضاء الخمسة إلى أن تتضمن هذه الجهود الإنسانية، العمل على مواجهة النقص الحاد في المياه، الذي يعاني منه سكان القطاع، خاصة مع تزايد مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة كالكوليرا، بوتيرة متسارعة، من جراء الاضطرار لاستخدام ماء ملوث.
إيصال المياه
ويوجب ذلك على واشنطن، وفقاً للمقال، التحرك لإيصال المياه والمعدات اللازمة لتنقيتها إلى غزة، وكذلك ضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية المُقامة هناك، بجانب السعي لإصلاح اثنين من خطوط الأنابيب الثلاثة، التي توفر إسرائيل من خلالها الماء النقي للقطاع، بعدما خرج هذان الخطان من الخدمة قبل أسابيع.
وفي السياق ذاته، قال المُشرِّعون الأميركيون، إن «عملية إغاثة غزة» المقترحة، ينبغي أن تتضمن إجراءات من شأنها، تسهيل تقديم المساعدات للمنظمات والوكالات الإنسانية، لتمكينها من إقامة مراكز إيواء مؤقتة في مناطق، يتم التنسيق مع إسرائيل والأمم المتحدة، لضمان أن تكون آمنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونجرس الأميركي غزة فلسطين إسرائيل مجلس الشيوخ الأميركي جو بايدن الولايات المتحدة على أن
إقرأ أيضاً:
هكذا تتم عملية ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة
استعرضت صحيفة وول ستريت جورنال -في تقرير- تفاصيل عملية ترحيل المهاجرين من لحظة الاعتقال وحتى تنفيذ قرار الإبعاد، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سرعت من وتيرة الترحيل باستخدام قانون طوارئ حربي.
ووفق التقرير، فقد زادت الاعتقالات مقارنة بإدارة الرئيس السابق جو بايدن، بينما بقيت عمليات الترحيل الفعلية أبطأ نسبيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديلي بيست: هذا هو القرار "المزلزل" الذي وعد ترامب بإعلانهlist 2 of 2مقال بهآرتس: بعد 250 عاما ها هي أميركا تنال استقلالها عن إسرائيلend of list 1. من المعتقلون؟وحسب التقرير، فإن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية بدأت باعتقال مهاجرين لم يمثلوا بعد أمام محكمة الهجرة، بخلاف ما كان يحدث سابقا حين اقتصرت الاعتقالات على من صدرت بحقهم أوامر ترحيل قضائية.
وبيّن التقرير أن الوكالة تعتمد على "مذكرة إدارية" لإجراء الاعتقال، وهي لا تُخولها بتفتيش المنازل، وبالتالي لا يُلزم المقيم قانونيا بالاستجابة أو فتح الباب لوكلاء الهجرة.
2. كيف تحدث الاعتقالات؟وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاعتقال الجماعي تتم غالبا في أماكن معروفة بتجمع المهاجرين، ويشمل ذلك أحياء سكنية وأماكن عملهم، مما يثير مخاوف من التمييز العنصري واستهداف مواطنين أميركيين بالخطأ، بحسب تصريحات لمحامين متخصصين.
وتعتمد الوكالة على تعاون وكالات إنفاذ القانون المحلية والفدرالية والحرس الوطني، بينما ترفض مدن "الملاذ الآمن" التعاون معها في تنفيذ الاعتقالات، حسب التقرير.
إعلان 3. الاحتجاز وما بعدهويتم نقل المعتقلين إلى أحد مراكز الوكالة البالغ عددها نحو 90 مركزا، وفق التقرير، حيث تبدأ إجراءات قانونية تؤدي إما إلى ترحيل فوري أو إلى مسار قضائي مطول قد يستمر لسنوات.
الترحيل السريعويمكن ترحيل المهاجرين الذين لا يستطيعون إثبات وجودهم في الولايات المتحدة لمدة تزيد على عامين بشكل فوري ودون جلسة قضائية.
وأشار التقرير إلى أن ترامب وسّع استخدام هذا الإجراء، الذي كان يطبق سابقا فقط على من دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية خلال أسبوعين من القبض عليهم وضمن نطاق 100 ميل من الحدود.
الإجراءات القانونيةولفت التقرير إلى أن المهاجرين الذين لا يشملهم الترحيل السريع يخضعون لإجراءات قانونية طويلة أمام محاكم الهجرة.
وأضاف أن هناك قانونا جديدا وسع قائمة الجرائم التي تمنع إطلاق السراح بكفالة، لتشمل المخالفات البسيطة مثل السرقة من المتاجر.
طلب اللجوءوذكر التقرير أن المهاجرين، سواء ضمن الترحيل السريع أو الإجراءات العادية، يحق لهم طلب اللجوء إذا كانوا يخشون الاضطهاد أو التعذيب في بلدانهم.
وأشار إلى أن تقديم طلب اللجوء يفتح قضية قانونية موازية يمكن أن تمنح المهاجر حماية قانونية مؤقتة، وربما فرصة للبقاء في البلاد إذا أُثبتت الدعوى.
المغادرة الطوعيةوبحسب التقرير، يمكن للمهاجر أن يختار مغادرة الولايات المتحدة طوعا في أي مرحلة من الإجراءات.
ولفت إلى أن هذا القرار لا يعفي من العقوبات ويُسجل كترحيل رسمي، مما يمنع الشخص من دخول الولايات المتحدة مجددا بتأشيرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
4. المحكمةوذكر التقرير أن الجلسة الأولى أمام محكمة الهجرة تكون للتحقق من هوية المهاجر وعنوانه وتحديد ما إذا كان بحاجة لتوكيل محام، علما أن الحكومة لا توفر تمثيلا قانونيا للمهاجرين.
وبين أن القاضي يعقد جلسة لاحقة تُعرف بجلسة "الموضوع" حيث تُعرض الأدلة والشهادات، ويقرر القاضي إما ترحيل المهاجر أو منحه حق البقاء بناء على المعطيات.
إعلانوقال التقرير إنه إذا صدر أمر ترحيل، فيحق للمهاجر استئناف القرار أمام وزارة العدل أو المحكمة الفدرالية، مما يؤدي إلى تعليق الترحيل، رغم بقاء المحتجز غالبا رهن الاعتقال خلال فترة الاستئناف.
وأشارت الصحيفة إلى أن من طرأت تغييرات قانونية على وضعهم -كزواجهم من مواطن أميركي- يمكنهم طلب إعادة فتح ملفاتهم، مما يفتح أمامهم فرصة جديدة للحصول على إقامة شرعية.
5. تنفيذ الترحيلوأكد التقرير أن قرار الترحيل لا ينفذ فور صدور القرار، إذ تنظم الوكالة ترتيبات السفر، وإذا كان المهاجر لا يملك جواز سفر الدولة المعنية، فيجب أن يحصل عليه من السفارة المعنية.
وأوضح أنه إذا تم رفض الدولة المعنية استقبال المهاجرين المرحلين، فعلى السلطات الأميركية البحث عن دولة بديلة، وقد يؤدي ذلك إلى تأخر التنفيذ لأكثر من 6 أشهر.
وأعد التقرير المراسلتان ميشيل هاكمان، وأليسا لوكبات، ومحرر الرسوم البيانية جايسون فرينش، ومراسلة الرسوم البيانية أدريين تونغ.