قال الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إنَّ مصر تجهز حزمة حوافز لتصدير العقار وزيادة الفرص الاستثمارية، مؤكداً على أهمية المبادرة، التي تهدف إلى جذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة المصرية بالعملة الأجنبية.

وأضاف «عبدالعظيم»، في مداخلة ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مبادرة تصدير العقار المصري وجودها هام للغاية، فهي قادرة على جذب العملة الصعبة وتوفير موارد إضافية للنقد الأجنبي لمصر في هذه المرحلة.

وتابع الخبير الاقتصادي: «سوق العقار المصري جاذب لاستثمارات متنوعة ومتعددة، وهناك الكثير من الشركات العربية والأجنبية أتت إلى مصر للاستثمار في القطاع العقاري، والمبادرة فرصة رائعة للمستثمرين العرب والأجانب والمستثمريين المصريين العاملين بالخارج».

واستطرد: «لابد من الاستفادة من مزايا المبادرة خاصة وأسعار العقار في مصر أرخص من أسواق أخرى كثيرة بالمنطقة وتدر عائد وربح جيد، ومزايا عديدة لقطاع العقارات المصري، أبرزها العائد المرتفع والحفاظ على قيمة وسعر الوحدات».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تصدير العقار السوق العقاري العقار المصري مبادرة تصدير العقار

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة مؤشر المشتريات للقطاع غير النفطي

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، ليصل إلى أعلى مستوى في 33 شهرًا، إذ سجل 49.6 في مايو 2024 من 47.4 نقطة في أبريل الماضي.

أسباب زيادة مؤشر مديري المشتريات

وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن أهم أسباب زيادة مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي يرجع  بشكل عام إلى تحسن ظروف العمل والنشاط الاقتصادي، ويشير الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات في مايو 2024 إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انتعاشا ملحوظا في الطلب والإنتاج والتوظيف وغيرها من المؤشرات الرئيسية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل مثل تحسن ثقة المستهلك المحلي والإنفاق وزيادة الاستثمار الأجنبي والنشاط التجاري، نجاح السياسات والإصلاحات الحكومية لدعم القطاع الخاص، كذلك مدى التأثير على الاقتصاد المصري يعد تعزيز للقطاع الخاص غير النفطي.

تحسن أداء الاقتصاد المصري

وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، علامة إيجابية على تحسن أداء الاقتصاد المصري، ويمكن للقطاع الخاص غير النفطي النشط والمتنامي أن يساهم في خلق فرص العمل والحد من البطالة، مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة.

تحسين استقرار الاقتصاد الكلي

وأضاف «خضر» أن تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز يساهم في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود، إذا استمر تحسن مؤشر مديري المشتريات، موكدا أن ذلك يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي والتنمية في مصر في السنوات المقبلة، وبالتالي فان ذلك يجعل الاقتصاد المصري يكتسب زخما ويتحول نحو نموذج نمو أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص وبالتالي تحسن مستوى النمو الاقتصادي المستدام.

مقالات مشابهة

  • كيف نجحت المليشيات الحوثية في جذب العملة القديمة إليها؟ خبير اقتصادي يوضح التفاصيل!
  • خبير اقتصادي: توقف مصانع أسمدة أثر سلبًا على أداء الأسهم بالبورصة
  • عاجل.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري
  • خبير اقتصادي يحلل أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي: ثقة دولية وإصلاحات حكومية
  • بالفيديو.. خبير اقتصادي: القطاع غير النفطي مفتاح خفض الاستيراد
  • خبير: الدولة المصرية أعدت البيئة التشريعية وتوفير مناخ استثمار السنوات الماضية
  • خبير: الدولة دعمت الاقتصاد بضخ مشروعات بتريليونات الجنيهات في البنية التحتية
  • خبير: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي
  • خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة مؤشر المشتريات للقطاع غير النفطي
  • ماذا يعني قرار إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية؟.. خبير اقتصادي يوضح