المحكمة العليا ببريطانيا تصدر قرارا بخصوص تعليق تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضية تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
منظمتين تقدموا بهذا الطعنوبحسب صحيفة «الجارديان» فإن منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية «الحق» وشبكة الإجراءات القانونية العالمية Glan ومقرها المملكة المتحدة، قدموا طعن قانوني ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في ديسمبر.
وتقدمت المنظمات، التي تسعى إلى إلغاء قرار المحكمة، بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية التي يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية في غزة.
وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، إن قرار الحكومة بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة لمواصلة عدوانها العسكري ضد الرجال والنساء والأطفال في غزة هو تسليح فعلي لإسرائيل لتدمير قطاع غزة بالكامل، ما يقلل من الحياة في غزة ويحول البنية التحتية المدنية إلى أنقاض.
وجاء في الطعن القانوني، أن الحكومة منحت تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل ضمن مجموعة واسعة من الفئات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف، ومكونات الدعم العسكري، والطائرات المقاتلة والسفن البحرية.
معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدةتنص معايير تصدير الأسلحة الحالية في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة.
وقالت المحكمة إن المعايير التي تتطلب من وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة النظر فيما إذا كان هناك خطر من احتمال استخدام هذه العناصر في انتهاك للقانون الدولي يجب أن تكون واضحة ويجب أن تكون انتهاكًا خطيرًا.
وجاء في رفض المحكمة أن هناك عقبة كبيرة يجب التغلب عليها لإثبات أن استنتاج الحكومة كان غير عقلاني، وأنه لا يوجد احتمال واقعي للتغلب على هذه العقبة هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة قطاع غزة المملكة المتحدة فی المملکة المتحدة تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
الجزائر و19 دولة إسلامية تصدر بيانا مشتركا يدين العدوان على إيران
أصدرت الجزائر و19 دولة إسلامية، مساء اليوم الاثنين، بيانا صحفيا، أدانوا في الهجومات الصهيونية على إيران التي بدأت في 13 يونيو 2025.
وشملت الدول المشاركة في البيان كلا من الجزائر، المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وشدد البيان على رفض الهجمات الصهيونية وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم الكبير من التصعيد الخطير، ودعوا إلى ضرورة وقف فوري للأعمال العدائية وتهدئة الأوضاع في المنطقة.
وأكد البيان أيضًا التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما شدد البيان على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام ١٩٤٩.
ودعت الدول المشاركة إلى ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.
وأكد البيان أيضا على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمات المتعددة في الشرق الأوسط يكمن في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن الحل العسكري لن يجلب السلام.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق