اليوم إعادة محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلاف على أجرة التاكسي بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تعقد اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الفيوم، جلستها، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى، لمحاكمة المتهمين بقتل شاب لخلافات على أجرة تاكسي بحي الصيفية بدائرة قسم شرطة الفيوم.
اليوم إعادة محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلاف على أجرة التاكسي بالفيوم
وكانت قد انعقدت المحاكمة السبت الماضي 17 فبراير الجاري، وقررت التأجيل لجلسة اليوم الأربعاء 21 فبراير، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع.
تفاصيل الواقعة
وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد، وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، اخطارا، بورد بلاغ إلى قسم شرطة الفيوم، جاء مفاده، نشوب مشاجرة بين أشخاص داخل المنطقة، واثناء المشاجرة تم تبادل إطلاق النار.
قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث
وفور البلاغ انتقلت وقتها الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين وجود جثة لشخص يدعى محمود فتحي، يبلغ من العمر 37 عاما، وأن سبب الوفاة طلق ناري، كما تبين وجود عدد من المصابين تراوحت إصابتهم ما بين كسور وجروح قطعية.
وتم حينها نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة فيما جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم.
وتمكنت وقتها الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي امرت آنذاك بدفن الجثة فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفنه ثم بدأت في إجراء تحقيقاتها في الواقعة وعقب الانتهاء من التحقيقات أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بعدما ثبت وجود جناية قتل شاب عمدا مع سبق الإصرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستشفى الفيوم العام محكمة جنايات الفيوم محاكمة المتهمين بقتل شخص
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه وابنه بالشرقية لجلسة 10 ديسمبر للنطق بالحكم
قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، بتأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه الطفلين خنقاً، والشروع في قتل زوجة شقيقه داخل منزلهم الكائن بنطاق مركز أبو كبير، لجلسة 10 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.
هيئة المحكمةصدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبدالفتاح، وسكرتارية حاتم إمام.
أحداث القضيةتعود أحداث القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة، المتهم محمد أ 48 عاما، ويعمل مدرب قيادة سيارات، والمقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه بلال 45 عاما، وطفليه عبدالرحمن 4 أعوام، وحور 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات ميراث بمركز أبو كبير.
تحريات المباحث توصلت لصحة الواقعةوكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال زوجة المجني عليه، والتي أفادت بأنها حال دخولها لمسكنها عقب عودتها من الخارج، فوجئت بالمتهم ملثما وجهه متسترا بقناعه، وانهال عليها ضربا مستخدما فى ذلك أداة عصا خشبية حال تربصه لها للنيل منها، فأرضخها أرضا مطبقا بيديه على عنقها قاصداً إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها واستغاثتها بأحد الجيران، وبادرت زوجة المجني عليه بالبحث عنه وأطفالها، فوجدتهم جثث هامدة فتيقنت من قيام المتهم بارتكاب الواقعة.
خلافات على الارثوتوصلت التحريات إلى وجود خلافات على الإرث بين المتهم وشقيقه المجنى عليه،وحال تواجد الأخير بمسكنه رفقة أطفاله الصغار،استغل المتهم عدم تواجد زوجة شقيقه وبادر بالدلوف داخل مسكنه مبيتا للنية وعاقدا للعزم على الخلاص من شقيقه وأطفاله الصغار وازهاق روحهم، فتستر بقناعا ليخفي معالم وجهه، وتسلل لغرفة شقيقه المجنى عليه مستغلا ضعف بنيانه وحداثة عهد اطفاله، فأجهز عليه وأطبق على عنقه بكلتا يداه مزهقا لروحه وموديا بحياته ، ولم يكتف بذلك بل هم مسرعا مطبقا على عنقي أطفال شقيقه حال إبصارهما له مزهقا لروحهما، قاصدا من ذلك قتلهم فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم
امر الإحالةوأسند أمر الإحالة للمتهم، قتل شقيقه وطفليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم، ودلف إلى مسكن شقيقه وقام بخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه،إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو استغاثتها بالجيران على النحو المبين بالتحقيقات.
إحالة المتهم للمحاكمةعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.