وفد اقتصادي مصري يزور بروكسل للقاء كبار مسئولي المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفدا اقتصاديا مصريا رفيع المستوى من كبار مسئولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.
وقامت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل بتنظيم عدد من اللقاءات للوفد، ومنها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية Business Europe، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية ABLCC، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا Solar Power Europe.
من جانبه، تناول حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار و رئيس الوفد التسهيلات التي تقدمها الدولة والهيئة العامة للاستثمار للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف "هيبة" أن مؤتمر الاستثمار المُشار إليه يركز على القطاعات الواعدة، خاصة تلك التي تمثل أهمية لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، ومن أهمها قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات الزراعة والامن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة بما في ذلك صناعات السيارات والصناعات المغذية وصناعة الادوية وغيرها.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى المزايا التي تتسم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وجود 6 موانئ على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى جهود توطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأكد على استعداد مصر لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، تطورات عميلة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الدولة المصرية منذ عدة سنوات، منوهة الي وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في عام 2022 لتحدد بوضوح القطاعات التي ستتواجد بها الدولة وتلك التي ستتخارج منها. كما تحدث السفير عمر ابو عيش عن اهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي علي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
كما تناول ممثلو القطاع الخاص المصري ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، و ممثل اتحاد الصناعات عن فرص الاعمال والاستثمار المتاحة حاليا في مصر. من جانب اخر، أعرب ممثلو القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي عن اهتمامهم البالغ بالأسواق المصرية، مع الإشارة إلى نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وكذا المشاركة في مؤتمر الاستثمار لدى تحديد موعده.
كما استعرض السفير بدر عبد العاطي" العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا على المستوى الثنائي بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى العمل على إطلاق شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي في إطار ترفيع العلاقات بين الطرفين. كما أبرز الإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها مصر في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، والتي ستكون أحد القطاعات التي سيتناولها مؤتمر الاستثمار المزمع إقامته في مصر قريبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية للعمل على تمكين القطاع الخاص
الذكاء الاصطناعي وتأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية.. ندوة بالجامعة الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبى الطاقة الجديدة بروكسل رئيس الوزرا هيئة الاستثمار الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم