الدول العربية تعترض على استخدام أمريكا حق الفيتو لمنع وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حالة من الاستياء والاستنكار اعربت عنها الدول العربية والدول الصديقة والمنظمات العربية والدولية، لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة ، لرفض وقف الحرب في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان على قطاع غزة السعودية تعرب عن أسفها لنقض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزةوأعربت هذه الدول عن رفضها لاستخدام الفيتو بهذا الشكل، الذي يعكس تحيزًا غير مبرر لإسرائيل ويتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، كما اعربت الجامعة العربية والبرلمان العربي عن رفضهما القاطع لاستخدام حق الفيتو ، مؤكدين أن هذا القرار يعرقل الجهود الدولية لإنهاء العنف وتحقيق السلام في المنطقة.
*أبو الغيط : الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأخلاقية لاستمرار الحرب*
من جانبه استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، للمُطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وأكد ابو الغيط أن هذا القرار المجحف يحمل الولايات المتحدة مسئوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، لافتا ان المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية، وتُعزز من حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، الأمر الذي يوفر غطاء سياسياً لإسرائيل لمواصلة العدوان في ظل عجز دولي عن إيقافه الجرائم الشنيعة التي تُرتكب كل يوم بحق المدنيين الفلسطينيين".
وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن استنكاره الشديد لقرار الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن حق الفيتو هو آلية تستخدم لحماية السلم والأمن الدوليين، ولا ينبغي استخدامها لمنع اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف والتوتر في منطقة معينة. ودعا إلى ضرورة تعزيز المساعي الدولية لوقف العدوان واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر يعكس موقفاً متوازناً يُعطي الأولوية للأبعاد الإنسانية وإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يظلون عُرضة لآلة القتل الإسرائيلية وللتجويع والمرض في حال استمرار الحرب.
*البرلمان العربي : المجازر المستمرة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي*
من جانبه أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، محذرا من خطورة إبقاء الوضع على ماهو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية.
وقال "البرلمان العربي" في بيان له إن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد أننا أمام منظومةً غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين، داعيا إلى ضرورة إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط به وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية.
وشدد البرلمان العربي، على أن استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الردود العربية تعكس الوجهة الرأي السائدة في العالم العربي بشأن قضية غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. حيث يتم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
* الفيتو يعرقل جهود السلام ويتضارب مع الرأي العالمي*
من جانبها، أعربت الدول العربية والدول الصديقة عن تضامنها مع مطلب الجزائر ، وأكدت أن استخدام حق الفيتو بهذه الطريقة يعرقل جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، و شددت الدول على ضرورة احترام الإرادة العالمية والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية والسعي نحو حلول سلمية للصراعات.
وأعربت الدول العربية أملها في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في موقفها وتدعم الجهود الدولية لتهدئة الوضع في غزة وتحقيق السلام في المنطقة. كما دعت إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية بروح التعاون والمصالحة.
ويعكس قرار الولايات المتحدة بممارسة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، الانقسامات السياسية والمصالح المتضاربة في المجتمع الدولي، ويؤكد ضرورة إصلاح هذه آلية استخدام الفيتو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربية الحرب في غزة وقف الحرب في غزة قطاع غزة أحمد أبو الغيط الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الولایات المتحدة البرلمان العربی المجتمع الدولی الدول العربیة فی قطاع غزة مجلس الأمن فی المنطقة حق الفیتو
إقرأ أيضاً:
19 دولة على لائحة الحظر الأمريكية للمهاجرين.. بينها أربع دول عربية
كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، أن عبارة "دول العالم الثالث" التي استخدمها الرئيس دونالد ترامب في إعلانه الأخير حول حظر الهجرة، تشير إلى 19 دولة مشمولة سابقا بقرارات الحظر التي أصدرتها واشنطن خلال فترات سابقة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب، في منشورات مطولة عبر منصته "تروث سوشال"، أنه سيعلق بشكل دائم استقبال المهاجرين من جميع دول العالم الثالث، من دون أن يوضح بداية أسماء هذه الدول.
ويأتي هذا التصعيد بعد حادث إطلاق النار الذي نفذه رجل أفغاني قرب البيت الأبيض ضد اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى إصابة أحدهما ومقتل أخرى لاحقا.
وقد أثار الحادث موجة ردود سياسية، استغلها ترامب لإطلاق سلسلة من التصريحات ضد سياسة الهجرة.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن الدول المشمولة بقرار ترامب هي نفسها التي وردت في أمره التنفيذي السابق الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، والذي تضمن حظر دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل، من بينها أربع دول عربية هي ليبيا والسودان واليمن والصومال، إلى جانب إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
واستند ترامب في حينه إلى ما قال إنها "ثغرات في الإجراءات الأمنية في تلك الدول، ورفض بعض حكوماتها قبول مواطنيها الذين تسعى الولايات المتحدة إلى ترحيلهم، إضافة إلى تصنيف بعضها كدول راعية للإرهاب". واعتبر أن القرار يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من "أجانب قد يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية أو يمثلون خطرا على الأمن القومي أو يتبنون أيديولوجيات كراهية".
وفي التصريحات الأخيرة التي نشرها ليل الخميس الماضي، تعهد ترامب بإنهاء "جميع الموافقات غير الشرعية التي تمت في عهد جو بايدن"، وبخفض ما وصفه بأعداد "السكان غير الشرعيين والمخربين"، إضافة إلى إنهاء برامج الدعم الفيدرالي لغير المواطنين.
كما هدد بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يعتبر أنهم "يقوضون الأمن الداخلي"، وبإلغاء الملايين من الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة بايدن، وترحيل كل من "لا يقدم قيمة إضافية للولايات المتحدة"، وفق تعبيره.
وتزامنا مع خطاب ترامب، أعلن مدير إدارة خدمات الهجرة والمواطنة في وزارة الأمن الداخلي، جوزيف إدلو، إصدار توجيهات جديدة لفحص المهاجرين المحتملين القادمين من الدول الـ19 المصنفة "عالية الخطورة"، مؤكدا أن التوجيهات تراعي الظروف الخاصة بكل دولة، بما في ذلك قدرتها على إصدار وثائق هوية موثوقة.
وأشار إلى وقف معالجة كافة الطلبات المتعلقة بمواطني أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بما يشمل تصاريح العمل وطلبات اللجوء والتجنيس ولم الشمل، في انتظار مراجعة أمنية موسعة.
وتبين لاحقا أن منفذ حادث إطلاق النار، رحمن الله لاكانوال، كان قد دخل الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن ضمن الرحلات التي نقلت المتعاونين الأفغان مع الحكومة الأمريكية بعد انسحابها من كابول.
وأمضى ما يقارب عشرة أعوام في العمل لصالح مؤسسات حكومية والجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، وحصل قبل أشهر على موافقة لجوئه رسميا.