الدول العربية تعترض على استخدام أمريكا حق الفيتو لمنع وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حالة من الاستياء والاستنكار اعربت عنها الدول العربية والدول الصديقة والمنظمات العربية والدولية، لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة ، لرفض وقف الحرب في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان على قطاع غزة السعودية تعرب عن أسفها لنقض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزةوأعربت هذه الدول عن رفضها لاستخدام الفيتو بهذا الشكل، الذي يعكس تحيزًا غير مبرر لإسرائيل ويتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، كما اعربت الجامعة العربية والبرلمان العربي عن رفضهما القاطع لاستخدام حق الفيتو ، مؤكدين أن هذا القرار يعرقل الجهود الدولية لإنهاء العنف وتحقيق السلام في المنطقة.
*أبو الغيط : الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأخلاقية لاستمرار الحرب*
من جانبه استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، للمُطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وأكد ابو الغيط أن هذا القرار المجحف يحمل الولايات المتحدة مسئوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، لافتا ان المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية، وتُعزز من حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، الأمر الذي يوفر غطاء سياسياً لإسرائيل لمواصلة العدوان في ظل عجز دولي عن إيقافه الجرائم الشنيعة التي تُرتكب كل يوم بحق المدنيين الفلسطينيين".
وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن استنكاره الشديد لقرار الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن حق الفيتو هو آلية تستخدم لحماية السلم والأمن الدوليين، ولا ينبغي استخدامها لمنع اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف والتوتر في منطقة معينة. ودعا إلى ضرورة تعزيز المساعي الدولية لوقف العدوان واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر يعكس موقفاً متوازناً يُعطي الأولوية للأبعاد الإنسانية وإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يظلون عُرضة لآلة القتل الإسرائيلية وللتجويع والمرض في حال استمرار الحرب.
*البرلمان العربي : المجازر المستمرة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي*
من جانبه أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، محذرا من خطورة إبقاء الوضع على ماهو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية.
وقال "البرلمان العربي" في بيان له إن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد أننا أمام منظومةً غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين، داعيا إلى ضرورة إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط به وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية.
وشدد البرلمان العربي، على أن استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الردود العربية تعكس الوجهة الرأي السائدة في العالم العربي بشأن قضية غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. حيث يتم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
* الفيتو يعرقل جهود السلام ويتضارب مع الرأي العالمي*
من جانبها، أعربت الدول العربية والدول الصديقة عن تضامنها مع مطلب الجزائر ، وأكدت أن استخدام حق الفيتو بهذه الطريقة يعرقل جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، و شددت الدول على ضرورة احترام الإرادة العالمية والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية والسعي نحو حلول سلمية للصراعات.
وأعربت الدول العربية أملها في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في موقفها وتدعم الجهود الدولية لتهدئة الوضع في غزة وتحقيق السلام في المنطقة. كما دعت إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية بروح التعاون والمصالحة.
ويعكس قرار الولايات المتحدة بممارسة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، الانقسامات السياسية والمصالح المتضاربة في المجتمع الدولي، ويؤكد ضرورة إصلاح هذه آلية استخدام الفيتو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربية الحرب في غزة وقف الحرب في غزة قطاع غزة أحمد أبو الغيط الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الولایات المتحدة البرلمان العربی المجتمع الدولی الدول العربیة فی قطاع غزة مجلس الأمن فی المنطقة حق الفیتو
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو