يتسبب فقدان بطاقة التموين أو كسرها أو تلفها، في عدم تمكن الأسر المستحقة من الحصول على حصصهم المخصصة من سلع التموين «الدعم التمويني»، لحين الحصول على بطاقة تموين جديدة، وتوفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين المستحقين للدعم التمويني، أبرزها عمل بدل فاقد لبطاقة التموين أو عمل بدل تالف، وذلك من خلال إجراء المواطن لحساب شخصي على البوابة.

أخبار متعلقة

8 مميزات.. اعرف خدمات بطاقة التموين من البيت

رسميًا.. حقيقة استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

معلومات جديدة عن الكارت الموحد.. هل يلغي بطاقة التموين؟ (التفاصيل)

خطوات إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين

بطاقة تموين - صورة أرشيفية

وفي السطور التالية، تستعرض «المصري اليوم» خطوات عمل بدل فاقد لبطاقة التموين وبدل تالف عبر بوابة مصر الرقمية.

- الدخول على بوابة مصر الرقمية عبر هذا الرابط.

- اختيار خدمة «التموين».

- الضغط على «إصدار بدل تالف أو بدل فاقد لبطاقة التموين».

- إدخال رقم الهاتف المحمول المفتوح منه الحساب.

- كتابة رقم المرور الخاصة بالحساب.

- في الخطوة التالية، ستظهر أمام المستخدم جميع بيانات بطاقة التموين، وهى مرحلة تأكيد البيانات.

- الضغط على المربع الصغير الموجود على يمين «أوافق على الشروط والأحكام».

- الضغط على «التالي».

- اختيار عنوان شحن بطاقة التموين، عبر البريد، واكتب العنوان بشكل مفصل، وهو ما يتطلب سداد رسوم 23.5 جنيهًا، عبر أحد وسائل السداد الإلكتروني.

- اختيار المحافظة ومكتب التموين، ثم الضغط على «التالي».

- ستظهر شاشة تضمن بيانات استلام بطاقة التموين، قم بالضغط على «التالي».

- ستظهر رسالة استلمنا طلبك بنجاح، والتي تضمن رقم الطلب.

- تتبع الطلب من خلال مصر الرقمية عن طريق طلباتي.

خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية

بطاقة تموين - صورة أرشيفية

وتُقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين بخلاف إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين أو بدل تالف، والتي تصل إلى 12 خدمة تضمن ما يلي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

- فصل نفسي.

- ضم أفراد أسرتي.

- الاستعلام عن صرف.

- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

- إضافة الزوجة غير مقيدة تموينيًا.

- إيقاف نفسي من على بطاقة تموين.

- إيقاف بطاقة تموين.

إيقاف أفراد من على بطاقة تموين.

حقيقة إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بـ الكارت الموحد

بطاقة تموين - صورة أرشيفية

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر بيان الأسبوع الماضي، بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء جميع بطاقات التموين واستبدالها بـ«الكارت الموحد» بدءًا من أول شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء بطاقات التموين كافة واستبدالها بـ«الكارت الموحد» اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار العمل ببطاقات التموين دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق منظومة «الكارت الموحد» بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان بطاقات التموين كالمعتاد، بحيث يُمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما، منوهة إلى أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.

بدل فاقد لبطاقة التموين بدل فاقد بطاقة التموين كيفية عمل بدل فاقد لبطاقة التموين بطاقة التموين بدل تالف لبطاقة التموين عمل بدل فاقد لبطاقة التموين تحديث بطاقة التموين بدل تالف بطاقة التموين استخراج بطاقة التموين بدل فاقد كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين استخراج بطاقة تموين بدل تالف استخراج بطاقة تموين بدل فاقد كيفية استخراج بطاقة تموين بدل فاقد كيفية عمل بدل تالف لبطاقة التموين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التموين بوابة مصر الرقمية بدل فاقد بطاقة التموين بطاقة التموين استخراج بطاقة التموين بدل فاقد بوابة مصر الرقمیة بطاقات التموین الکارت الموحد استخراج بطاقة بطاقة تموین الضغط على

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.


وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.

أحكام قانون التأمين الموحد
ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
حيث تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.

في ظل التحديات الإقليمية.. التموين: مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات مطمئنةالرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)


كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.


وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.


كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. 

وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.


حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.

طباعة شارك الرقابة المالية قانون التأمين مبادئ الشفافية الحوكمة المالية نمو سوق التأمين

مقالات مشابهة

  • «لو بطاقة التموين ضاعت».. ما هي طريقة استخراج بدل فاقد؟
  • وانت في بيتك.. طريقة استخراج كعب عمل أونلاين
  • ما هي شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025؟
  • «أونلاين».. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع
  • اقتطاع الأجر بسبب التلف.. قانون العمل الجديد يحدد الشروط والضوابط
  • القبول الموحد في الجامعات وكليات التقنية
  • حبس وغرامة ألف جنيه.. عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات
  • مركز التأشيرات الموحد
  • تموين بني سويف يضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج مشروبات سكرية
  • الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل