أستاذ قانون دولي: مصر قدمت للعدل الدولية أدلة دامغة تدين جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الدبلوماسية المصرية هي الأولى في التاريخ منذ عهد رمسيس الثاني الذي وقع معاهدة سلام بين مصر والحثيين بعد معركة قادش.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية اليوم هو مرآة تعكس مبادئ القانون الدولي، وهو أمر مهم لجانب جمهورية مصر العربية، حسب تأكيده؛ وذلك لأن قضاة المحكمة ينظرون إلى مصر تحديداً وليس إلى دول أخرى.
وأشاد الدكتور أيمن سلامة بمرافعة المحامية ياسمين موسى ممثلة الدولة المصرية، قائلًا إن المحامية ياسمين تحدثت بلغة القانون المستندة إلى وقائع وأدلة دامغة.
وأشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بمذكرتين قانونيتين قبل نحو عام بالأدلة الدامغة التي تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات جسيمة في فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وأعلن الممثل المصري أن الاحتلال العسكري غير شرعي وأن عواقب الاحتلال خطيرة.
وأضاف أنه تقدم بتوصية إلى المحكمة لإنهاء الاحتلال لأنه يشكل تهديداً مباشراً لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشيرًا إلى أن العلاقات بين دولتي السلام وإسرائيل لن تكون كما كانت عليه بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، متوقعاً أن المحكمة قد لا تصدر رأيها قبل عامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية رمسيس الثانى محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.
???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.
???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.
???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:
“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية