مشروعون أمريكيون يطالبون بايدن بحذف حساب حملته على "تيك توك"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بعث أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن طالبوه فيها بحذف حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، "خشية أن يشكل ذلك تهديدا للأمن القومي".
في وقت سابق من شهر فبراير، أطلق المقر الرئيسي لحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن حسابا على تطبيق "تيك توك". في حين أن استخدام "تيك توك" محظور في وسائل الإعلام الإلكترونية الحكومية على المستوى الفيدرالي لوجود مخاوف أمنية من التطبيق الصيني.
وبالعودة إلى أكتوبر من العام الماضي، أشارت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إلى أن شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" تشكل تهديدا على الأمن القومي. ومن جهته أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سابقا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر "تيك توك" مصدر تهديد لأمن المعلومات.
إقرأ المزيد
وقع الرسالة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لعضو الكونغرس الجمهوري تروي نيلز يوم الأربعاء، 18 عضوا في مجلس الشيوخ وأعضاء في مجلس النواب.
وقال المشرعون في الرسالة: "نطالبك بحذف حسابك على "تيك توك"، والاعتراف علنا بأن هذا التطبيق يشكل تهديدا للأمن القومي".
وفي الرسالة، انتقد المشرعون الرئيس الأمريكي لأن، إدارته تؤكد أن "تيك توك" يعد مصدر تهديد، في حين أن إدارة الرئيس تستخدمه. وجاء في الرسالة: أنت تقدم قدوة سيئة للشعب باستخدام تطبيق "تيك توك".
وفي ديسمبر، أرسلت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي رسائل إلى شركات التجارة الإلكترونية الصينية، ومن بينها "تيك توك" و"علي بابا"، عبرت فيها عن قلقها من تسرب البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين وانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في عمل هذه الشركات.
تخضع شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" للتدقيق من قبل السلطات الأمريكية بسبب مخاوف من أن تطلب الحكومة الصينية بيانات المستخدمين منها أو تستخدم التطبيق لنشر الدعاية، وهو ما نفته "تيك توك" بالفعل عدة مرات.
"تيك توك" ــــ تطبيق لإنشاء وعرض مقاطع فيديو قصيرة، وهو مملوك لشركة ByteDance الصينية. التطبيق انطلق في عام 2018. وفقا لــ "زهو شوزي" الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، هناك أكثر من 100 مليون مشترك في هذه الشبكة في الولايات المتحدة.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي تيك توك جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي تیک توک
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية