أبوظبي: «الخليج»

يستضيف المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، بتاريخ 25 فبراير، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويهدف المؤتمر إلى حشد العمل البرلماني لدعم وتعزيز التجارة العالمية التي تعود بالفائدة على دول العالم وشعوبها.

وقال صقر غباش، رئيس المجلس «تأتي استضافة الإمارات للمؤتمر تجسيداً لعلاقة التعاون بين المجلس الوطني، والاتحاد البرلماني الدولي، واستمراراً لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الدولية. كما تأتي الاستضافة انسجاماً مع السمعة والمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات عبر عضويتها في منظمة التجارة العالمية، كونها فاعلاً رئيساً في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف وتتويجاً لجهود دولة الإمارات بوصفها بوابة رئيسية التجارة والاستثمار العالمي.

وأشار الى أن المؤتمرات البرلمانية لمنظمة التجارة العالمية، تعقد عادة على هامش المؤتمرات الوزارية للمنظمة، لأن للبرلمانيين وفق اختصاصاتهم الدستورية دوراً مهماً في النظام التجاري المتعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، خاصة أن الاتفاقات الناتجة عن المفاوضات الحكومية الدولية في المنظمة تحتاج في معظم الحالات إلى موافقة المشرّعين في البرلمانات الوطنية.

وقال: يأتي تنظيم المؤتمر ضمن أهداف الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني، الرامية إلى تعزيز علاقات الشراكة الفاعلة مع الاتحادات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، واستثمار الدور المهم لهذه المؤسسات في تحقيق التنمية لدول العالم وشعوبها، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية. لأن للبرلمانات دوراً مهماً في تعزيز العلاقات بين شعوب العالم، وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتسامح، وتحقق أهداف التنمية المستدامة لضمان مستقبل أفضل للبشرية.

ويسبق المؤتمر عقد الجلسة (53) للجنة التوجيهية للمؤتمر، بتاريخ 24 فبراير، بمشاركة مروان المهيري، عضو اللجنة ومقرر مخرجات المؤتمر، وستناقش الجلسة الوثيقة الختامية للمؤتمر.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، إلقاء كلمات في الجلسة الافتتاحية لصقر غباش، وممثل رئيسة البرلمان الأوروبي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ونغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وأثاليا ليسيبا مولوكومي، رئيسة المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية.

وسيعقد حوار تفاعلي مع كبار المفاوضين والمسؤولين في منظمة التجارة العالمية، بعنوان «أبوظبي وخارجها.. تشكيل نظام تجاري متعدد الأطراف يخدم الجميع»، وعقد جلسة لعرض التقارير والمناقشات التفاعلية لموضوع «التجارة وتغير المناخ.. تفاعل مربح للجميع»، وموضوع «التجارة الرقمية في عصر الاقتصادات المرنة»، واعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي البرلمان الأوروبي الاتحاد البرلماني الدولي الإمارات لمنظمة التجارة العالمیة

إقرأ أيضاً:

النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب

زنقة 20 | متابعة

قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.

وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.

كما تمت متابعة المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.

يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق.

كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.

وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

مقالات مشابهة

  • بنسعيد: دورة المجلس الوطني للبام محطة لتعزيز التواصل وتفعيل مبادرة “سنكتب تيفيناغ”
  • ختام أعمال الدورة الـ (123) المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو بتونس
  • الرهوي يُكرّم عددًا من أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية”
  • كوثر محمود: أداء التمريض في مستشفى 57357 يضاهي المستويات العالمية
  • الاتحاد المغربي للشغل يدين طرد مستخدمتين من المجلس الوطني للصحافة
  • المجلس الوطني الكوردي: نطالب بحقوق الكورد ضمن وحدة سوريا
  • انتخاب المملكة نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية
  • وفد المجلس الوطني للاعتماد يؤكد على استحقاق معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بمسشفيات جامعة أسيوط في الحصول على الاعتماد
  • النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
  • المجلس الوطني يدين قرار سلطات الاحتلال ترحيل 4 مقدسيين إلى الضفة