اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية اليوم المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة الهدف 2037 والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الإسكان متمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة واماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب اماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني في إنهاء المخططات الاستراتيجية للمدن بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة ولتظهر مدن المحافظة بالمظهر اللائق.
أشار المحافظ إلى أهمية اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الإشتراطات البنائية الجديدة ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بإجراء الدراسات اللازمة وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية لتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسعات العمرانية ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبئيية لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة للمدينة .
وأضاف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن مراحل إعداد وتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق تمثلت في تشخيص الوضع الراهن ومتطلبات رؤية التحديث من خلال جمع البيانات وتحليل المؤشرات الحضرية الأساسية وتحليل الدراسات السابقة وتحديد معطيات الرؤية التنموية للمدينة ليتبعها وضع رؤية تنموية للمدينة من خلال حصر معطيات الرؤية المطلوب تحقيقها وصياغة الرؤية وتحديد المقومات المتاحة وتحديد الأهداف واسقاطها القطاعات الأساسية وتحديد المشروعات الواجب تنفيذها لتحقيق الرؤية مع شركاء التنمية، ثم وضع استراتيجية التنمية العامة للمدينة وصياغة متطلبات تحقيق الرؤية واختيار البديل المرجح لتحقيقها باعتبار أن مدينة الزقازيق هى المركز الإقليمي والقلب الحضري الرئيسي لمحافظة الشرقية وتربط بين إقليم قناة السويس والدلتا وتمثل مستقبل التنمية المستدامة للاقليم لما تتميز به من أنشطة متنوعة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد المخططات الاستراتيجية افضل الخدمات البنية التحتية المخططات الاستراتيجية العامة للتخطیط
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: تسهيلات الاستثمار والموقع الاستراتيجي لمصر يدعمان الشراكات مع قطر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
مجلس الأعمال المشترك بين البلدينكما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
تعزيز المناخ الاستثماريوأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واستعرض الخطيب جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
السياسة التجارية المصريةوقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
المقومات الاستثماريةكما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"