اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية اليوم المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة الهدف 2037 والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الإسكان متمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة واماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب اماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني في إنهاء المخططات الاستراتيجية للمدن بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة ولتظهر مدن المحافظة بالمظهر اللائق.
أشار المحافظ إلى أهمية اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الإشتراطات البنائية الجديدة ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بإجراء الدراسات اللازمة وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية لتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسعات العمرانية ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبئيية لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة للمدينة .
وأضاف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن مراحل إعداد وتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق تمثلت في تشخيص الوضع الراهن ومتطلبات رؤية التحديث من خلال جمع البيانات وتحليل المؤشرات الحضرية الأساسية وتحليل الدراسات السابقة وتحديد معطيات الرؤية التنموية للمدينة ليتبعها وضع رؤية تنموية للمدينة من خلال حصر معطيات الرؤية المطلوب تحقيقها وصياغة الرؤية وتحديد المقومات المتاحة وتحديد الأهداف واسقاطها القطاعات الأساسية وتحديد المشروعات الواجب تنفيذها لتحقيق الرؤية مع شركاء التنمية، ثم وضع استراتيجية التنمية العامة للمدينة وصياغة متطلبات تحقيق الرؤية واختيار البديل المرجح لتحقيقها باعتبار أن مدينة الزقازيق هى المركز الإقليمي والقلب الحضري الرئيسي لمحافظة الشرقية وتربط بين إقليم قناة السويس والدلتا وتمثل مستقبل التنمية المستدامة للاقليم لما تتميز به من أنشطة متنوعة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد المخططات الاستراتيجية افضل الخدمات البنية التحتية المخططات الاستراتيجية العامة للتخطیط
إقرأ أيضاً:
«خطة البرلمان» تستعرض التقرير العام بشأن الموازنة العامة للدولة 2024 / 2025
استعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، الذي يناقشه المجلس في جلسته العامة اليوم الأحد، والمنعقدة بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدم تقرير لجنة الخطة والموازنة، عددًا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة وتضمنت التوصيات التالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
(8) تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
(11) العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
(12) توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
(13) قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
(14) زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.
(15) قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
(16) تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
(17) ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم