مدفيديف: مصادرة الأصول الروسية سيحطم النظام العالمي القانوني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب سيشكل خرقا للقواعد والقانون الدوليين.
وأقر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن فرص استعادة الأصول المجمدة لدى الغرب ضئيلة، لكن روسيا تمتلك عددا من الحلول لهذه المسألة.
إقرأ المزيدوقال مدفيديف، في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الروسية: "أعتقد أن فرص استعادة هذه الأموال (الأصول المجمدة) ضئيلة، ورغم أنني أشعر بالأسف عليها، لكن هذا عنصر من عناصر المواجهة، وجزء من الحرب الهجينة التي أطلقت ضدنا".
وأضاف: "أود لفت الانتباه لنقطة مهمة والتي يدركها الغرب، الغرب لا يشارك بشكل رسمي في الحرب ضد بلادنا، حيث أن الغرب لم يعلن الحرب على روسيا، كما أننا لم نعلن الحرب ضد الاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية، نعم ندرك وجود حرب هجينة ضدنا، والغرب يزود (أوكرانيا) بالسلاح والمال والمدربين، لكن رسميا لسنا في حالة حرب".
إقرأ المزيدووفقا لمدفيديف فإن التعويضات تدفع في حالة تعرض طرف لأضرار نتيجة صراع معه، لكن في حالتنا فإن روسيا ليست في وضع حرب مع الغرب، لذلك فإن مصادرة أصول روسية وتقديمها لأوكرانيا يعد خرقا للقانون العالمي.
وشدد على أن مصادرة الأصول يعتبر خرقا لمبادئ حماية الملكية الخاصة التي يبلغ عمرها مئات السنين، وقال: "لذلك لا تزال هذه الخطوة أمرا صعبا للغرب، لكن إذا أرادوا بالطبع سيبصقون على مبادئهم ويأخذون كل شيء".
وفي ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا وجمد أصول روسية تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، كما يناقش الغرب إمكانية مصادرة هذه الأصول.
وفي 29 يناير الماضي، وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي بشكل مبدئي على اقتراح المفوضية الأوروبية، بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
من جهتها حذرت موسكو من مصادرة أصولها وأكدت أنها ستدافع عن حققوقها وستتخذ إجراءات مماثلة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف واشنطن الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: الحرب الإسرائيلية الإيرانية تهدد نمو الاقتصاد العالمي
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران الحالية لها العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد العالمي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحرب بين إسرائيل وإيران دفعت أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً في حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوي وأيضا ارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو بنسبة 15 % إلى 12.83 دولار للطن وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 % مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع.
وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، أنه إذا استمرت الحرب سيكون لها تأثير علي زيادة أسعار النفط العالمية لتتراوح بين 95 إلى 100 دولار للبرميل وقد يزيد عن ذلك في حالة استمرار الحرب لأكثر من ذلك خاصة مع تزايد الطلب بسبب فصل الصيف و من المعلوم كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم بما يقارب 0.2 نقطة مئوية وتقلل النمو بنحو 0.1 نقطة، وبالتالي من المؤكد انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي،مما يصعب على البنوك المركزية مثل الفيدرالي و غيرها القيام بخفض الفائدة.
وتابع “ستتأثر أسواق الأسهم العالمية خاصة أسهم شركات الطيران والنقل والسياحه وغيرها حيث تتأثر الأسواق المالية العالمية بالتوترات مما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم والعملات فضلا عن زيادة تكاليف التأمين حيث ترتفع تكاليف التأمين على الشحنات والتجارة بسبب المخاطر العالية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا قد يتراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة بسبب المخاطر السياسية مما يؤثر على النمو الاقتصادي، كما قد تؤثر الحرب على السياسات التجارية وتوجهات الدول نحو الشراكات الاقتصادية”.
تأثيرات الحرب علي الأقتصاد المصري
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هناك تأثيرات سلبية للحرب الجارية علي الاقتصاد المصري، ومنها حركة الملاحة داخل قناة السويس وانخفاض إيراداتها لأكثر من 60%، وهناك قطاع السياحة المصري خاصة في الأماكن من المجاوره للأحداث في مناطق شرم الشيخ ورأس محمد ودهب ونويبع وطابا وإلغاء كثير من الحجوزات.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن تداعيات الحرب الحالية و التوسع الإقليمي فيها أدت إلى زيادة أسعار الغاز عالميا و أسعار النفط خاصة بعد قصف مصافي بترول في إيران و أن كانت مصر قد وقعت عقود آجلة على الغاز الطبيعي بالسعر القديم قبل زيادة الأسعار مما وفر أكثر من نصف مليار دولار، وأيضا زيادة تكلفة النقل والتأمين البحري سيؤثر سلبا على زيادة أسعار السلع والمنتجات و أيضا انكماش حركة الاستثمارات الواردة لمصر .
وأضاف:أن الحكومة المصرية عليها عبء كبير في توفير السلع الاستراتيجية والتوسع في التخزين لها واتباع سياسات الترشيد للإنفاق الحكومي وإعادة الهيكلة المالية للموازنة العامة عن العام المالي الجديد الذي سيبدأ في أول يوليو 2025، وأيضا سياسات مالية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وتشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبيه و تقديم المزيد من التيسيرات لها.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه من المتوقع اتباع البنك المركزي المصري سياسات نقدية متوازنة تهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48,5 مليار دولار من ناحية و أيضا توفير الاحتياجات المالية للتوسع في شراء المخزون الاستراتيجي وتدبير المواد البترولية التي تحتاجها الدولة.