الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد تجتمع بحضور رئيسها منتهي الولاية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب اجتماعها العادي الأول للعام 2024 برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة المنتهية رئيس الجمعية العمومية للشركة عبدالحميد الدبيبة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.
وخصص الاجتماع لمناقشة النشاط ومؤشرات الأداء للعام 2023 والتصديق على الميزانية التقديرية للعام 2024 ومتابعة الموقف من الميزانيات والحسابات العمومية للسنوات 2015- 2021 واستعراض الموقف التنفيذي للخطة العامة للتطوير والاستثمار.
وقدم محمد عبد المالك رئيس مجلس الإدارة عرضا ضوئيا يوضح نشاط الشركة ومؤشرات الأداء للعام 2023م والصعوبات التي تواجه الشركةلتنفيذ الخطة المعتمدة.
واستعرضت هيئة المراقبة تقريرها السنوي للعامين (2022 – 2023) وتم اعتماد توصياتها من قبل الجمعية العمومية وتوجيه مجلس الإدارة للأخذ بها خلال العام الحالي.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة إقفال الحسابات العمومية للأعوام الماضية، بما فيها العام 2023م بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، معتبرا ذلك أولوية وأهمية في نشاط الشركة.
إلى جانب الاهتمام بالجودة من خلال اعتماد المعايير والمواصفات الليبية للحديد المورد أو المنتج محليا من غير الشركة الليبية والاستفادة من مختبرات الشركة الليبية للحديد والصلب ومركز البحوث الصناعية.
مشددا على ضرورة التطوير والاستثمار في نشاط الشركة وإعطاء الفرصة لكافة الشركة المحلية والمؤسسات الاستثمارية للاستثمار والتعاون مع الشركة من أجل تطوير منتجات الشركة.
الوسوم#الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد الحكومة المنتهية الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الدبيبة ليبيا الجمعیة العمومیة للشرکة اللیبیة للحدید
إقرأ أيضاً:
بإجماع قوى النواب.. الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تثبيت العمالة المؤقتة التي تم تعيينها خلال الفترة من عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الجبلاوي إلى وجود وعود جادة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركة.
وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين، وتمت مناقشة الطلب داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور مسؤولي الشركة القابضة، الذين أعلنوا موافقتهم على تثبيت العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية مخالفة الشركة لقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2016، بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط، لتيسير أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2016 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث تم الموافقة بالإجماع على ما ورد في كتاب الشركة القابضة بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة.
واعتبر الجبلاوي أن مخالفة القرار تُعد من أسباب الخلل المالي والإداري داخل الشركة، حيث أدى ذلك إلى غياب الثقة في استقرار العمالة المؤقتة، فضلًا عن الإصرار على الإبقاء على بعض المحالين إلى المعاش، مثل خالد صالح، مشرف القطاع التجاري، الذي خرج على المعاش منذ أربع سنوات، ورغم ذلك لا يزال يُجدد له التعاقد، وكان حاضرًا خلال أزمة السكر
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»