رغم البرد القارس.. تجريد مهاجرين سوريين من ملابسهم على حدود صربيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أظهر مقطع فيديو اقتياد السلطات الصربية لمجموعة من الرجال المجردين من ملابسهم في درجات حرارة قريبة من التجمد، وإجبارهم على العودة من صربيا إلى مقدونيا الشمالية، في مشهد جديد من سوء معاملة المهاجرين على الحدود الأوروبية.
صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أفادت اليوم الخميس 22 فبراير/شباط 2024، أن "المشهد الذي عرضته منظمة ليغيس (غير حكومية في مقدونيا الشمالية) على صفحتها بمنصة (إكس)، يظهر صفّا من الرجال شبه عراة على امتداد الطريق قرب الحدود الصربية-المقدونية الشمالية".
وأضافت الصحيفة أن "مقاطع الفيديو صورها مواطن بالقرب من قرية لوغان، القريبة من الحدود الصربية، وتم تسليمها للمنظمة قبل أيام قلائل".
وتقول المنظمة إن الحادث كان الثاني من بين عمليتين "مسيئتين" و"مهينتين" على مدار 24 ساعة، زاعمة أن أكثر من 50 شخصًا أُجبروا على التعري والسير بملابسهم الداخلية من قبل السلطات الصربية قبل إعادتهم قسريًا إلى شمال مقدونيا، وفق الصحيفة.
Legis reports: “Stripped and beaten”.
Serbian border police violently pushback 70 people to North Macedonia, days after EU border cooperation summit. pic.twitter.com/9JTHDy7TIp
— Legis (@LegisSkopje) February 15, 2024
وعلقت المنظمة على الفيديو قائلة، "قامت شرطة الحدود الصربية بإعادة 70 شخصًا بالعنف إلى مقدونيا الشمالية، بعد أيام من قمة التعاون الحدودي للاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن موظفيها المحليين تمكنوا لاحقا من التحدث إلى الرجال الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم سوريون.
ويقول رئيس المنظمة جاسمين ريدجيبي، "على الرغم من وجود تقارير عن تجريد المهاجرين من ملابسهم على الحدود الأوروبية الأخرى، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن ذلك على الحدود بين صربيا ومقدونيا الشمالية".
وأوضح أن عمليات الإرجاع "المزعجة والمهينة" للاجئين جاءت بعد فترة وجيزة من قمة التعاون الحدودي بين الاتحاد الأوروبي وصربيا، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الحدود الصربية ضد عمليات تهريب البشر.
وأضاف، "تقع هذه الحوادث عندما يقوم الاتحاد الأوروبي بوضع قيود على المهاجرين. بعد ذلك نرى التأثير والعواقب المباشرة. هذه الطريقة، التي يُمنع فيها هؤلاء الأشخاص من دخول صربيا، تمثل مشكلة أمنية إضافية".
وتابع، "نحن نعلم ما كان يحدث في البوسنة، عندما تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات القمعية من قبل شرطة الحدود الكرواتية على المهاجرين، وبعد ذلك مباشرة واجهوا مشاكل في البوسنة. البلد الذي كانوا عائدين إليه. ثم ارتكبوا أعمالا إجرامية فيما بينهم، إذ لم يعد لديهم طريقة أخرى للحصول على المال سوى الصراع فيما بينهم للمضي قدمًا".
وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دونيا مياتوفيتش، "التقارير الأخيرة بشأن تعامل ضباط الشرطة الصربية مع المهاجرين على الحدود مع مقدونيا الشمالية، والتي اتسمت بالمعاملة السيئة والمهينة وسرقة متعلقات المهاجرين، تتطلب إجراء تحقيق سريع وفعال من قبل سلطات الدولة".
وأكدت مياتوفيتش أن الانتهاكات التي "يبدو أنها تحدث على حدود مقدونيا الشمالية كانت مؤشرا على سوء معاملة المستضعفين على الحدود في جميع أنحاء أوروبا"، واصفة ظاهرة الإرجاع غير القانوني المنتشرة على نطاق واسع بأنها "مشكلة أوروبية ملحة".
وقالت، "ما لاحظته وحذرت منه هو أن المهاجرين يتعرضون لمعاملة قد تكون مهينة أو تعذيبا في العديد من الدول الأوروبية منذ سنوات، في انتهاك واضح لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان".
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمركز حماية اللجوء في صربيا رادوس ديوروفيتش، أن موظفيه شهدوا زيادة في روايات عمليات الإعادة من صربيا إلى مقدونيا الشمالية منذ بداية العام، قائلا، "لكن يمكننا أن نقول إنها الآن ممارسة منتظمة".
وأضاف، "هذه الأحداث ليست مثيرة للقلق فحسب، بل تشير أيضًا إلى اتجاه أوسع ومثير للقلق بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. يبدو أن هذه الإجراءات تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، فضلا عن المعايير الدولية الأخرى التي تتطلب ضمان وصول اللاجئين إلى ما يسعون إليه".
المهاجرون وطالِبو اللجوء.. إرجاع قسري واستغاثاتوقدر تقرير صادر عن منظمة بلجيكية غير حكومية أن أكثر من 346 ألف عملية إرجاع قسري حدثت على الحدود الأوروبية في عام 2023.
وفي أغسطس/آب 2023، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي استغاثات لاجئين سوريين عالقين في جزيرة هيلاس باليونان منذ أكثر من أسبوعين.
وكان اللاجئون السوريون في طريقهم إلى أوروبا، وفشلوا في العودة إلى تركيا وظلوا عالقين في إحدى الجزر اليونانية.
وحسب الاستغاثة التي أطلقتها منظمة "اللاجئون في ليبيا"، فإن المجموعة كانت تضم 28 طفلا و18 رجلا و11 امرأة بينهن حوامل، ويعاني الكثير منهم مشاكل صحية، ويعيشون دون طعام ولا شراب ولا رعاية طبية منذ نحو 16 يوما.
وفي 2 فبراير/شباط 2022، عثر على جثث 12 مهاجرا كانت وحدات حرس السواحل اليونانية قد أبعدتهم وجردتهم من ملابسهم وأحذيتهم حيث لقوا حتفهم لاحقا جراء الصقيع على الحدود اليونانية-التركية.
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، أطلق طالبو لجوء سوريون معظمهم نساء وأطفال، نداء استغاثة لإنقاذهم بعد أن باتوا عالقين منذ أيام في جزيرة قرب نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان.
وتصاعد عدد المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليونان بشكل كبير مؤخرا بعدما أغلقت دول البلقان حدودها، مما أدى إلى منعهم من المضي قدما على طول ما يسمى طريق البلقان إلى الدول الأكثر ثراء في شمال وغرب أوروبا.
ويعيش اللاجئون والمهاجرون -وأغلبهم من سوريا والعراق وأفغانستان–، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة بعد قرار السلطات المقدونية إغلاق الحدود مع اليونان.
وتواصل اليونان خفض الإعانات المقدمة إلى طالبي اللجوء واللاجئين، وسط تشديد السياسات تجاه المهاجرين في أنحاء أوروبا، إذ تتوقف المساعدة المالية البالغة بضع مئات من الدولارات شهريا مع حصول طالب اللجوء على وضع لاجئ.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أوقفت أثينا برنامجا يموله الاتحاد الأوروبي كان يسدد بدل إيجار لعشرات آلاف اللاجئين طوال السنوات السبع الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مقدونیا الشمالیة الحدود الصربیة من ملابسهم على الحدود
إقرأ أيضاً:
محكمة أوروبية تبرئ إيطاليا من مسؤولية غرق مهاجرين أنقذهم خفر السواحل الليبيون
ليبيا – محكمة أوروبية تبرئ إيطاليا من مسؤولية تصرفات خفر السواحل الليبيين في حادث غرق مهاجرين عام 2017
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته وكالة أسوشيتد برس الأميركية، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برأت ساحة إيطاليا من أي مسؤولية قانونية عن تصرفات خفر السواحل الليبيين، خلال حادثة غرق قارب مهاجرين وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2017.
رفض دعوى مهاجرين ضد إيطاليا
أوضح التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، أن المحكمة رفضت دعوى رفعها مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم بعد غرق القارب الذي كان يقلهم، مشيرًا إلى أن الدعوى اتهمت إيطاليا بالمسؤولية غير المباشرة نتيجة دعمها لخفر السواحل الليبيين.
الدعم لا يعني السيطرة
بيّن التقرير أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار التمويل والسفن والتدريب الذي قدمته إيطاليا لليبيا ضمن اتفاقية للحد من تدفقات المهاجرين، موضحة أن روما لم تكن تملك سيطرة فعلية على المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل طرابلس، حيث وقع الحادث.
حادثة الغرق وتداعياتها
أشار التقرير إلى أن القارب المنكوب كان يقل 150 مهاجرًا غير شرعي، وقد أدى غرقه إلى وفاة 20 شخصًا، فيما تم نقل 45 ناجيًا إلى مركز احتجاز تاجوراء بطرابلس، حيث تعرضوا لاحقًا لسوء المعاملة والضرب والتعذيب، بحسب رواياتهم.
خفر السواحل تصرفوا باستقلالية
أكدت المحكمة أن قبطان وطاقم سفينة “رأس اجدير” التابعة لخفر السواحل الليبيين تصرفوا بشكل مستقل تمامًا، عندما استجابوا لإشارة استغاثة في وقت مبكر من صباح يوم 6 نوفمبر 2017، ما يعني أن إيطاليا لم تكن صاحبة القرار أو المتحكم في الحادثة.
خاتمة قضائية تبرئ روما
اختتم التقرير بالتأكيد على أن تصرف خفر السواحل الليبيين باستقلالية تامة أخلَ ساحة إيطاليا من المسؤولية، إذ رأت المحكمة أن الدعم السياسي أو اللوجستي لا يرقى إلى مستوى السيطرة أو انتزاع الصلاحيات من جهة سيادية مستقلة.
ترجمة المرصد – خاص
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق