اعتماد خطة عمل البيانات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أول اجتماعاتها لعام 2024، ضمن فعاليات «منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» بالقمة العالمية للحكومات 2024، التي نظمت في الفترة بين 12 إلى 14 فبراير الجاري.
وتم استعراض فعاليات اللجنة في القمة، بحضور وزراء ومسؤولين أمميين وصناع قرار وممثلي منظمات دولية من جميع أنحاء العالم في 13 جلسة، ومناقشة واعتماد خطة عمل البيانات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع أعضاء اللجنة، والتي تهدف إلى قياس التقدم في مؤشرات الأهداف الأممية على الصعيد الوطني وضمان دقة انعكاسها على مواقع المنظمات الدولية.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة، أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية، وتكثيف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
وقال إن اجتماع اللجنة يترجم التزام الإمارات بتوجيه مسار التنمية نحو أفق أكثر استدامة وشمولاً، كما يعكس إدراكاً عميقاً لضرورة العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص ليس فقط في صياغة الاستراتيجيات، لكن أيضاً في تنفيذ المبادرات.
وأضاف أن جهود الدولة في دعم تحقيق التقدم المنشود، تأتي ضمن توجهاتها لضمان عدم تخلف أحد عن مواكبة الأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات.
من جهتها، ثمنت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الذي يتولى أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال ترؤسها الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة في تفعيل المشاريع والمبادرات الوطنية والدولية، التي ستسهم في إحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقالت إن أحدث البيانات تشير إلى أن العمل في مجال أهداف التنمية المستدامة أصبح في منتصف الطريق، وما زال على الدول بذل المزيد من الجهود لتحسين توفر البيانات بشأن الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، والتي تعد خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
وأضافت أن بيانات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية في تحسن مستمر، فقد سُجِّلت زيادة قدرها 6 % في مدى توفر البيانات في دول المنطقة بين عامَي 2020 و2023، بحسب منظمة «الإسكوا»، التي أنشأت شبكة من الفرق الفنية المتخصصة في متابعة البيانات بشكل دوري، مشيرة إلى أن الإمارات أحرزت تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 42% مقارنة بنسبة 14% وهو متوسط أداء دول المنطقة بناء على بيانات المرصد العربي «الإسكوا».
وأكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالإمارات، أهمية قطاع البيانات في التبادل المعرفي الذي يسهم بدور اقتصادي مهم يعادل النفط، نتيجة للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق خطط التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن البيانات الضخمة تسهم بدور مهم في تمكين التكنولوجيا المتقدمة من التنبؤ بالمتغيرات، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تناقش مع مؤسسات خيرية خاصة سبل دعم جهود التنمية الوطنية
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الثالث ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، وبالأخص في سياق تحقيق النتيجة الاستراتيجية الرابعة "مجتمع متماسك".
وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، خلال الاجتماع، أهمية تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسات الخاصة الخيرية، ورفع كفاءتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس توجهات استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى تمكين المنظمات الخيرية من أداء أدوار أكثر استراتيجية ومؤثرة محليا ودوليا.
ونوه إلى أن عددا من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة قد استكمل متطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، مما مكنها من مباشرة أنشطتها بكفاءة، وبما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المجتمعية ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة مبتكرة تسهم في بناء القدرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومساءلة الأداء، والعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
وأشاد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمستوى التعاون الإيجابي الذي أبدته المؤسسات الخاصة الخيرية في التفاعل مع التحديثات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، لافتا إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، أبرزها مشروع "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والذي يعد منصة رقمية رائدة تسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدة للمستفيدين على مستوى الدولة، بما يحقق الإنصاف والتكامل بين مختلف الجهات.
وأكد الدهيمي، التزام الهيئة بدورها التمكيني والتنظيمي، واستمرارها في دعم بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات الخاصة الخيرية، وتعزيز قدراتها على تحقيق الأثر الاجتماعي والإنساني المنشود، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة والمساءلة والتميز المؤسسي، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفتت الهيئة في سياق متصل، إلى أهمية متابعة نتائج مؤشر بيئة العمل الخيري الصادر عن "جامعة إنديانا"، والدفع نحو توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة ومستقرة تسهم في نمو وازدهار المؤسسات الخاصة الخيرية.
جاء هذا الاجتماع، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان التزام القطاع الخيري في الدولة بالمعايير الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بتعزيز نظم الرقابة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي.
وشكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري المنتظر من المؤسسات الخاصة الخيرية في تعزيز التماسك المجتمعي في قطر، كما حددته استراتيجية التنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟