نقيب المحامين الأسبق يطالب بحصانة لأعضاء النقابة مثل القضاة (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالب حمدي خليفية نقيب المحامين الأسبق والمرشح على مقعد النقيب، بتعديل قانون المحاماة وتفعيل حصانة للمحاميين مثل القضاة، كاشفًا عن خطته لإنشاء قناة فضائية مخصصة للنقابة.
وقال خلال لقاء مع برنامج “ورقة في ملف”، الذي يعرض عبر قناة “النهار”: “أنا عندي المحور القومي والخدمي والمالي، وطبعًا تعديل قانون المحاماة محور مهني مهم جدًا لأن طبقًا لنص المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83، بتنص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة بتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة”.
وتابع: “بما أن المحامين بيشاركوا السلطة القضائية في تحقيق العدالة يبقى يجب أن أتمتع بما تتمتع به السلطة القضائية من حصانة قضائية، علشان كده قولت يتم تعديل القانون أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا”.
عقبات تواجه المحامينوأوضح: “يبقى معايا حصانة شأني شأن القضاء، شأني شأن النواب، وهذا الذي يجب أن يكون، وأيضًا في تعديل قانون المحاماة يجب إجراء تعديل أني أقدر أحصل أتعاب المحاماة من المنبع”.
وأضاف أنه من ضمن الأمور التي تحتاج إلى تعديل تشريعي أكثر من قانون، مثل مساواة أعضاء هيئة الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضاء الدولة.
وأشار إلى أن الوضع الطبيعي أن المحامي يكون لديه حصانة، متابعًا: “لغاية ما يتم تفعيل القانون يكون في بروتوكولات مع الجهات المعنية اللي بيتحرك فيها المحامي زي الشرطة والنيابة، ويجب أن يكون هناك تعامل خاص مع المحامي”.
وذكر: “كل ما في الأمر أننا بننظر إلى العقبات اللي بتواجه المحامي حاليًا ويجب أننا نزيلها، على سبيل المثال الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة دي من ضمن العقبات اللي بتواجه المحامين”.
وحول التصويت الإلكتروني إذا ما كان سيساعد في شفافية نتيجة الانتخابات، قال: “نحن دائمًا بنأمل وواضعين في الاعتبار أن هناك شفافية سواء كان التصويت ورقي أو إلكتروني، ودي حاجة من الحاجات اللي بتخلينا نتحدث في أمور مستجدة زي التصويت الإلكتروني، وده من الأعمال اللي حاططها في برنامجي الانتخابي”.
وأكد: “عايز أعمل قناة فضائية لنقابة المحامين، يعني قناة فضائيية تكون هي المتحدث الرسمي والإعلامي باسم النقابة، وفي نفس الوقت هي بتنشر الوعي الثقافي بين المواطنين على مستوى مصر والعالم العربي، وهنلاقي كم مشاهدات لأنها قناة وحيدة، وكم المشاهدات ده هيجيب كم إعلانات غير عادية فهتبقى مصدر دخل للنقابة، يعني هستفيد منها معنويًا وماديًا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين قانون المحاماة القضاء بوابة الوفد قانون المحاماة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة