تشمل منحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.. المجموعة العربية تدرس عدة إجراءات لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنّ جلسة مجلس الأمن لم تأتِ بجديد اليوم، فبعد المشاورات غير الرسمية خرج أعضاء مجلس الأمن أمام الصحافة ببيان ركز بشكل أكبر على الوضع الموظفي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية والتعازي لأسر 150 شهيدا بوكالة أونروا دون الحديث عن وقف إطلاق النار ووضع رفح الفلسطينية.
وأضاف "عبدالفتاح"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رد فعل مجلس الأمن اليوم لم يضِف جديدا لما حدث أول أمس الثلاثاء بعد الفيتو الأمريكي، ولكن بالأمس عقدت المجموعة العربية اجتماعا حيث جرى تقييم الموقف بعد الفيتو الأمريكي.
وتابع: "المجموعة العربية تفكر في مجموعة إجراءات منها تشكيل جبهة دولية لوقف إطلاق النار من خلال وثيقة دولية يتم صياغتها وإصدارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونفكر في رد فعل على قرار الكنيست الإسرائيلي منذ يومين بحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وندرس التقدم بشيء يتعلق بمنح فلسطين وضعية العضو الكامل في الأمم المتحدة، كما جرى طرح اقتراحات كثيرة جدا متعلقة بعدم إعطاء تأشيرات للمسؤولين الإسرائيليين ومطالبة الدول مزودة إسرائيل بالسلاح بمنع هذا الإجراء ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وهناك مقترح بسحب السفراء، وكل هذه الإجراءات مازالت قيد الدراسة والبحث مع الجامعة العربية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسطينية الأراضى الفلسطينية أعضاء مجلس الأمن إطلاق النار الأمم المتحدة الجامعة العربية الدول العربية
إقرأ أيضاً:
حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
كشف موقع أكسيوس، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.
وصنف مشروع القرار بأنه "حساس ولكنه غير سري"، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك، بحسب موقع أكسيوس.
وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وذكر مسؤول امريكي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير.
وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام".
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني