تشمل منحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.. المجموعة العربية تدرس عدة إجراءات لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنّ جلسة مجلس الأمن لم تأتِ بجديد اليوم، فبعد المشاورات غير الرسمية خرج أعضاء مجلس الأمن أمام الصحافة ببيان ركز بشكل أكبر على الوضع الموظفي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية والتعازي لأسر 150 شهيدا بوكالة أونروا دون الحديث عن وقف إطلاق النار ووضع رفح الفلسطينية.
وأضاف "عبدالفتاح"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رد فعل مجلس الأمن اليوم لم يضِف جديدا لما حدث أول أمس الثلاثاء بعد الفيتو الأمريكي، ولكن بالأمس عقدت المجموعة العربية اجتماعا حيث جرى تقييم الموقف بعد الفيتو الأمريكي.
وتابع: "المجموعة العربية تفكر في مجموعة إجراءات منها تشكيل جبهة دولية لوقف إطلاق النار من خلال وثيقة دولية يتم صياغتها وإصدارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونفكر في رد فعل على قرار الكنيست الإسرائيلي منذ يومين بحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وندرس التقدم بشيء يتعلق بمنح فلسطين وضعية العضو الكامل في الأمم المتحدة، كما جرى طرح اقتراحات كثيرة جدا متعلقة بعدم إعطاء تأشيرات للمسؤولين الإسرائيليين ومطالبة الدول مزودة إسرائيل بالسلاح بمنع هذا الإجراء ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وهناك مقترح بسحب السفراء، وكل هذه الإجراءات مازالت قيد الدراسة والبحث مع الجامعة العربية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسطينية الأراضى الفلسطينية أعضاء مجلس الأمن إطلاق النار الأمم المتحدة الجامعة العربية الدول العربية
إقرأ أيضاً:
ما مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب المرشحين لـ "الحكومة الجديدة"؟.. القانون يجيب
نصت المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويتة بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محل أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وفي حالة خلو مكان الاحتياطي، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفة.
كما أن المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تغفل عن تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو أي من المناصب الأخرى، فوضعت ضوابط ونصوص حال اختيار أحد من الأعضاء في منصب وزاري أو أي من المناصب.
ونستعرض هذه الضوابط خصوصا حال اختيار نائب لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث نصت على أنه إذا عين أحد الأعضاء في الحكومة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب من عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما أن المادة 353 لم تغفل عن الجمع بين منصبين عضو مجلس النواب ومنصب وزاري، حيث حظرت ذلك الأمر ونصت نصا واضحا وصريحا في اللائحة الخاصة بالمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينة كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد
وعن إجراءات تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينه كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فقد حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويتة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.