وكالات أممية ودولية تدعو إلى منع وقوع «كارثة أسوأ» في غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا رؤساء 19 وكالة أممية ودولية المجتمع الدولي إلى «منع وقوع كارثة أسوأ» في غزة، إذ يتعرض المدنيون في القطاع إلى خطر شديد مع انعدام المأوى الآمن.
وقالت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في بيان مشترك، إنه «في أقل من 5 أشهر بعد الهجمات التي وقعت في أكتوبر الماضي قتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال في قطاع غزة».
وعلى الصعيد الصحي، أوضح البيان أكثر من 370 هجوماً استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. ونبه البيان إلى أن «الأمراض متفشية والمجاعة تلوح في الأفق والمياه شحيحة، كما تم تدمير البنية التحتية الأساسية وتوقف إنتاج الغذاء، وتحولت المستشفيات إلى ساحات قتال ويواجه مليون طفل صدمات يومية».
ولفت إلى أن «مدينة رفح التي باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع محشورين في قطعة صغيرة من الأرض تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي».
وفي هذا السياق، حددت اللجنة الدائمة المشتركة وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة 10 متطلبات من أجل تجنب كارثة أسوأ في غزة وإنقاذ العملية الإنسانية حتى يتمكنوا على أقل تقدير من توفير الاحتياجات الأساسية في القطاع.
وتشمل المتطلبات «إيقافاً فورياً لإطلاق النار، وحماية المدنيين والبنية التحتية، وإطلاق سراح الرهائن، وفتح نقاط دخول موثوقة تسمح بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، وتوفير ضمانات أمنية من دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع إقرار العلاوة.. برلمانية تدعو لإعادة النظر لأجور العاملين بالقطاع الخاص
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن إقرار قانون العلاوة الدورية وزيادة المنحة الخاصة، ينتظره الملايين من العاملين في الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشارت النائبة، إلى أن إقرار العلاوة الدورية، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصا من الدولة والحكومة في التخفيف من الآثار الاقتصادية على العاملين وعددهم بالملايين.
وقالت أمل سلامة: إقرار هذه العلاوة ضرورة لتمكين العاملين من تلبية متطلبات حياتهم المعيشية اليومية، خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع اليومية.
ودعت عضو مجلس النواب، الحكومة إلى ألا يتوقف دورها عند تطبيق العلاوة الدورية، قائلة: ولكن لابد من الرقابة على الأسواق، لمنع ارتفاع الأسعار بطريقة غير مقبولة.
وتابعت النائبة أمل سلامة: للأسف الشديد أن العلاوة الدورية تتحول لموسم رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيرة إلى أن بعض التجار والمحتكرين يستغلون أي زيادة في المرتبات ويتم رفع الأسعار ممثل يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة العمل باتخاذ اللازم في شأن زيادة الأجور، للعاملين في القطاع الخاص، خصوصا وأنهم يمثلون النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر.