غاضبون .. فى الخطوط الامامية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
*محاولة احتكار الموقف الوطنى من الحرب يضر ضررآ بليغآ بالاصطفاف الوطنى*
*المؤتمر الدستورى هو البداية الصحيحة لحل المشكلات و ازالة الخلافات*
*الاتفاق على مشروع وطنى للدولة السودانية ، يلبى طموحات كل السودانيين*
*غاضبون فى الخطوط الامامية .. تحولات كبيرة فى المزاج العام السودانى*
غاضبون ، و مجموعات شبابية ( ثورية ) عديدة انتظمت تطوعآ فى الخطوط الامامية ضد مليشيا الجنجويد ، هذه المجموعة تجاوزت التناقض الثانوى فى معارضتها للسلطة القائمة ، و ادركت بوعى متقدم ان التناقض الرئيس هو فى وجود مليشيا قوات الدعم السريع و تهديدها لبقاء الدولة السودانية ، قاتلوا بجانب القوات المسلحة و احسنوا القتال و قدموا الشهداء ، كما كانوا يبتكرون اساليبهم لمعارضة ذات السسلطة التى يساندوها الان ، و كانوا فى طليعة المستنفرين و منذ بداية الحرب ، و لذلك استحقت الاشادة و الثناء من مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا ، فهذا هو الوقت الذى يتناسى فيه ابناء الوطن الواحد الخلافات الثانوية فى سبيل درء اكبر خطر يهدد وجود الدولة نفسها ،
قدمت هذه المجموعة درسآ فى الوطنية و القدرة على اتخاذ الموقف الصحيح فى وقت عجزت فيه بعض القوى السياسية ( الثورية ) عن مجرد ادانة الانتهاكات و الجرائم التى ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ، و مع الاسف لم يكن هذا الفشل ناتجآ من مواقف الصراع السياسى ، كان هذا انحيازآ لاجندات اجنبية و سداد لفواتير الارتباطات الخارجية مدفوعة القيمة ، و بالطبع واجهت غاضبون حملة منظمة للتشكيك فى وطنية قرارها بمساندة الجيش من هذه القوى المرتبطة بالاجنبى ، كما واجهت حملات للطعن فى حقيقة اصطفافها من مجموعات اخرى ترى فيها منافسآ او عدوآ مستقبليآ ، و ربما لزعزة يقينها و محاولة احتكار الموقف الوطنى من الحرب لجهات بعينها ،
ان موقف المجموعة الاولى التى عجزت عن ادراك الموقف الصحيح ليس عصيآ على الفهم ، و بلا شك فأن موقف المجموعة الثانية التى تريد احتكار الموقف الوطنى من الحرب يضر ضررآ بليغآ بالاصطفاف الوطنى لجهة تحديد العدو و توحيد كل الوطنيين فى مواجهته ،و غنى عن القول فأن هذا الاسلوب فى اطلاق النعوت و التصنيفات يؤكد ان هؤلاء لم يتعلموا من تجربتهم ، و لا من الحرب و ما افرزته من تهديد لكيان الدولة و بقاءها ، وخطورة هذا الفرز انه يقود الى تجاذب بين القوى السياسية الوطنية التى وقفت الى جانب القوات المسلحة من جهة ، و بين المقاومة الشعبية من جهة اخرى على اساس استدعاء الصراع السياسى الذى كان سائدآ قبل 15 ابريل 2023م ،
الوقت الان لايقاف الحرب ، و انهاء اى دور لمليشيا الدعم السريع فى مستقبل السودان ، و الاتفاق على مشروع وطنى للدولة السودانية ، يلبى طموحات كل السودانيين ، و يستجيب لكل مطالب ابناء السودان فى بناء دولة مدنية ديمقراطية ، على اساس المواطنة و العدالة و السلام عبر مؤتمر دستورى للاتفاق على كل القضايا المعلقة و المؤجلة ، و على سبيل المثال و ليس الحصر قضايا ( الدستور، شكل و نظام الحكم ، السلام ، العدالة الانتقالية ، النظام الاقتصادى ، العدالة الاجتماعية ، الاصلاح السياسى ، المصالحة الوطنية ، الانتخابات ، و الاتفاق على اعادة البناء و الاعمار ) ،
غاضبون فى الخطوط الامامية ، موقف صحيح بيان بالعمل على صعيد وحدة الجبهة الداخلية فى مواجهة عدوان المليشيا ، وهو يؤكد على تحولات كبيرة فى المزاج العام السودانى و الوعى السياسى بالحرب و اسبابها و اجنداتها و اهدافها، و لا مجال للمشككين و المخذلين ، هذا موقف يستحق الاشادة و التقدير ،
محمد وداعة
22 فبراير 2024م
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من الحرب
إقرأ أيضاً:
ناجى الشهابي يكتب: الحبس الاحتياطي بين الحوار الوطني والإرادة السياسية
شاركت فى الجلسات المتخصصة التى دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى عُقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
إن عقد هذه الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى بحرية وبدون خطوط حمراء وبمشاركة جميع ألوان الطيف السياسى والحزبى والحقوقى والمهنى وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى وبعض النشطاء المفرج عنهم من الحبس الاحتياطى، يؤكد وجود إرادة سياسية عازمة على تأكيد التزام الجمهورية الجديدة بالدستور ومبادئ الحرية والعدل والمساواة واحترام المواطنة وحقوق الإنسان.
لقد كانت الأجواء فى الجلسات الصباحية والمسائية، التى خصصها مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، إيجابية جداً، وقد حرص المتحدثون على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال الذى اشتمل على خمسة موضوعات تتعلق بمدة الحبس الاحتياطى وبدائله، ومدة الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتزامنها، والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.
الحق أن الجلسات الصباحية والمسائية، التى استمرت حتى ساعة متأخرة يوم الثلاثاء الماضى، شهدت حضوراً مميزاً، حيث وجَّه مجلس الأمناء الدعوة إلى حقوقيين بارزين ومحامين لهم تاريخ فى الدفاع عن متهمين محبوسين احتياطياً، وأيضاً شهدت حضور عدد من النشطاء المفرج عنهم مؤخراً بعد قضائهم مدداً فى الحبس الاحتياطى، كذلك حضر الجلسات عدد من رؤساء منظمات مدنية فى مجال حقوق الإنسان، بجانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بجانب حضور الممثلين عن بعض الأحزاب السياسية.
وكان الحوار رائعاً وصريحاً ومثمراً، وتوافق كل المتحدثين على ضرورة وضع سقف زمنى لمدة الحبس الاحتياطى واستخدام بدائله، وكذلك اتفق المتحدثون على ضرورة صرف تعويض مناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ وإعادة المحبوسين احتياطياً إلى أعمالهم.
طالبت باسم حزب الجيل الديمقراطى بإلغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير والنشر طالما لا يحرِّض على عنف أو إرهاب، كما طالبت بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى جرائم الجنح على 4 شهور، وفى جرائم الجنايات لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى على 12 شهراً، وفى كل جرائم الجنايات التى تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى 18 شهراً، وكذلك صرف التعويض المناسب الذى يصل إلى الحد الأقصى للأجور فى حالة الحبس الخاطئ وثبت أنه خاطئ.
الكثير من المشاركين طالبوا بأن تكون بدائل الحبس الاحتياطى هى تحديد إقامة المتهم فى بيته أو التوقيع بشكل يومى فى أقسام الشرطة، أو لبس الأسورة الإلكترونية، أو منع ارتياده مناطق معينة أو المنع من السفر، ولكن المنع يجب أن يكون مسبباً.
أسعدنى جداً ما سمعته من المتحدثين من كل ألوان الطيف المصرى، وكانت روح الوطنية والمنفعة العامة والحرص على الالتزام بأحكام الدستور، وخاصة المادة 54 منه، هى منطلق كل المتحدثين بدون استثناء أحد.
أكدت وأكد كل المتحدثين من أحزاب الموالاة أو المعارضة فى كلماتهم تقديرهم العميق للرئيس عبدالفتاح السيسى الداعى للحوار الوطنى، والذى تعهد بتبنى توصيات ومخرجات الحوار الوطنى إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية، مشددين على توافر الإرادة السياسية لإنهاء معضلة الحبس الاحتياطى
* رئيس حزب الجيل الديمقراطى
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت