إعادة الإعمار مشروط بنزع السلاح.. نتانياهو يعرض خطة ما بعد الحرب بغزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قدم رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، خطته لما بعد الحرب في غزة، تضمنت التأكيد على عدم السماح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع السلاح، واحتفاظ إسرائيل بإدارة القطاع أمنيا.
وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن "وثيقة المبادئ" التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي على مجلس وزراء الحرب، دورا للسلطة الفلسطينية في القطاع، غير أنها تشدد على أن إسرائيل لن تسمح بعمليات إعادة إعمار، إلا بعد نزع السلاح عن القطاع.
وأوضح الموقع، أنها المرة الأولى التي يقدم فيها نتانياهو موقفا مكتوب بشأن خططه لليوم التالي للحرب في غزة، غير أنه يشير إلى أن المبادئ المنصوص عليها في الوثيقة "تفتقر" إلى التفاصيل الملموسة، وتستند إلى حد كبير إلى تصريحاته العامة في الأشهر القليلة الماضية.
وقال مكتب رئاسة الحكومة، إن الوثيقة، التي تم تقديمها أيضا إلى وزراء حكومة نتانياهو، تقدم مبادئ تُمثل أساسا للمناقشات بشأن هذه القضية.
وكشف أحد كبار مساعديه للموقع، إن الهدف هو تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع، لكنه أشار إلى أن المشاورات في مجلس الوزراء ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على الخطة.
وتتناول المبادئ الواردة في الوثيقة بشكل عام العديد من المجالات الرئيسية لقطاع غزة وإسرائيل ما بعد الحرب.
وفقًا للخطة، ستحافظ قوات الجيش الإسرائيلي على حرية العمل في جميع أنحاء قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، وهو الموقف الذي سبق أن عبر عنه نتانياهو.
وتنص الخطة أيضا على أن إسرائيل ستنشئ "منطقة أمنية" داخل أراضي غزة المتاخمة لإسرائيل "طالما أن هناك حاجة أمنية إليها".
وستسيطر إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل هناك "قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة"، لمنع التهريب من الجانب المصري للحدود، بما في ذلك عبر معبر رفح.
وتقول الوثيقة، إن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح بالكامل باستثناء الأسلحة "الضرورية للحفاظ على النظام العام"، مشيرة إلى أن إسرائيل، ستكون مسؤولة عن مراقبة نزع السلاح في الجيب وضمان عدم انتهاكه.
ويريد نتانياهو أيضا تنفيذ خطة لما يسميه "اجتثاث التطرف" في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية في قطاع غزة. وتنص الوثيقة على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة "بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها".
وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة، لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية نزع التطرف، وهو موقف لم يعبر عنه علنا من قبل.
وتنص الوثيقة على أن "خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل".
وذكر موقع "أكسيوس"، أنه "لم توافق أي دولة حتى الآن على تمويل إعادة إعمار غزة"، وقالت العديد من الدول، إنها لن تفعل ذلك دون أفق سياسي واضح للفلسطينيين.
وأوضح المصدر ذاته، أن نتانياهو يلمح إلى مشاركة السعودية والإمارات في جهود إعادة الإعمار والقضاء على التطرف، غير أن الدولتين الخليجيتين صرحتا علنا وفي رسائل خاصة لنتانياهو، أنهما لن تشاركا في أي خطة "لليوم التالي" في غزة إذا لم تتضمن مسارا لإقامة دولة فلسطينية.
ولا تحدد الوثيقة بوضوح تصورات نتانياهو بشأن حكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية وحفظ النظام العام بالقطاع.
وتنص الوثيقة على أن هذه العناصر "لن تكون مرتبطة بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالا منها".
وخلافا لتصريحات نتانياهو السابقة، فإن الوثيقة "لا تستبعد" أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا في إدارة غزة، رغم أنها لا تذكر السلطة على وجه التحديد، حسبما ذكر الموقع.
ويطمح نتانياهو أيضا في خطته، إلى إنهاء عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، التي تعد أكبر مورد للمساعدات في غزة، واستبدالها بوكالات مساعدات دولية أخرى، وذلك في أعقاب المزاعم الإسرائيلية بتورط موظفين لدى الوكالة في هجوم 7 أكتوبر، التي بدأت الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا فيها.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تقديم هذه الخطة، يأتي بعد أن أحجم نتانياهو منذ أكثر من أربعة أشهر، ن إجراء مناقشات في كابنيت بشأن ما يسمى بـ"اليوم التالي" للحرب، خشية من أن يؤدي ذلك إلى حدوث انقسامات في ائتلافه اليميني.
وأورد المصدر ذاته، أن خطة نتانياهو شددت على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الحرب حتى تحقيق أهدافه، المتمثلة تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية لحماس والجهاد الإسلامي، وعودة الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر، وإزالة أي تهديد أمني من قطاع غزة على المدى الطويل.
وجاء في الوثيقة أيضا أن، إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية "على كامل المنطقة غرب الأردن"، من البر والجو والبحر "لمنع العناصر الإرهابية في [الضفة الغربية] وقطاع غزة وإحباط التهديدات منها باتجاه إسرائيل".
وجددت خطة نتانياهو، وفقا لتايمز أوف إسرائيل، التأكيد على مسألتين تم تبنيها في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل كل من الحكومة والكنيست، الأولى أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع أي إملاءات دولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين، والتي لا ينبغي التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.
كما أن إسرائيل "ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية"، والذي تعتبره "مكافأة على الإرهاب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إعادة إعمار نزع السلاح أن إسرائیل بعد الحرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
طرفا الحرب يستجلبان أسلحة من ستة دول لتدمير السودان
صديق الزيلعي
أصدرت منظمة أمنستي انترناشونال، تقريرا هاما، أمس الخميس 25 يوليو 2024. وهو خلاصة لتحقيق، دقيق وشامل، أجرته المنظمة الحقوقية، صاحبة المصداقية العالية. كشف التقرير، بعد دراسة وتمحيص، ان ستة دول تصدر، كافة أنواع الأسلحة، الي طرفي الحرب. وسيكون توفر السلاح لطرفي الحرب، دافعا لهما، للاستمرار في الحرب، تحت توهم تحقيق انتصار عسكري، وهزيمة الطرف الآخر. وهو ما أثبت الوقائع، على الأرض، وبعد عام ونصف، عن استحالته، مهما استطالت الحرب.
يوثق التقرير المكون من 60 صفحة، بعنوان "الأسلحة الجديدة تغذي الصراع في السودان"، كيف تم نقل أسلحة أجنبية مصنعة حديثاً إلى السودان وما حوله، وهو ما يمثل في كثير من الأحيان انتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن الأسلحة والذخائر المصنعة أو المنقولة مؤخراً من دول مثل الصين وروسيا وصربيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن يتم استيرادها بكميات كبيرة إلى السودان، ثم يتم تحويلها في بعض الحالات إلى دارفور.
قال ديبروس موشينا، المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية:
"إن التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان لا يزال يتسبب في وفاة المدنيين ومعاناتهم على نطاق هائل.
"يظهر بحثنا أن الأسلحة التي تدخل البلاد قد وُضعت في أيدي المقاتلين المتهمين بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وأردف بقوله “لقد قمنا بشكل منهجي بتتبع مجموعة من الأسلحة الفتاكة - بما في ذلك المسدسات والبنادق - التي تستخدمها القوات المتحاربة في السودان."
أضاف المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الأنسان بالمنظمة العالمية: "من الواضح أن حظر الأسلحة الحالي الذي ينطبق حالياً على دارفور فقط غير كاف على الإطلاق. يجب تحديثه وتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله".
ووصف ما يجري في بلادنا، وبوضوح تام، بأنه : " أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان".
هذا التقرير، يكشف بجلاء، عن تخطيط طرفا الحرب لاستمرارها، في تجاهل تام لمعاناة الملايين، داخل السودان وخارجه. وأغفال مطلق لانعدام الغذاء والدواء وأبسط احتياجات البشر. بل يصرح قادة الجيش، علانية، عن اصرارهم على المواصلة. وتصريح الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة بأن الحرب ستستمر لمائة عام، خير مثال على هذا التوجه.
أنتجت الحرب تدميرا، شبه كامل، لكافة البنيات الأساسية، وتدهورت الزراعة والصناعة والتجارة بوتيرة غير مسبوقة. ويسير الاقتصاد القومي بخطى متسارعة نحو الانهيار التام، الأمر الذي يهدد بتحول السودان الى دولة فاشلة، أو عدة دويلات فاشلة. ورغم كل تلك المخاطر تنتعش تجارة السلاح، وتتحول الموارد الشحيحة لشراء السلاح. أو الحصول على السلاح عن طريق تقديم وعود لتلك الدول بتقديم امتيازات من موارد هذا البلد، أو منحهم التسهيلات التي يطمعون فيها لتحقيق استراتيجياتهم في البحر الأحمر أو افريقيا.
ندعو بوضوح ونظراً للمخاطر الجسيمة على شعبنا، ان ننظم حملات قوية لكي توقف جميع الدول والشركات توريد جميع الأسلحة والذخائر إلى السودان، بما في ذلك التوريد المباشر، أو غير المباشر، أو بيع، أو نقل الأسلحة والمواد العسكرية والتقنيات ذات الصلة وقطع الغيار والمكونات. المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية. وهذا واجب عاجل أمامنا جميعا. يجب ان يسمع المجتمع الدولي صوتنا الموحد والقوي الداعي للإيقاف الفوري للحرب. وان تصاحب إجراءات التفاوض وآلية مراقبة تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل اليه، آلية دولية أخري تحاصر من يصدر السلاح للسودان لإيقاف ذلك بشكل نهائي.
همالك مسألة مهمة، يجي الانتباه لها، وهي قدرة الاعلام الاسلاموي، بإمكانياته الهائلة، وقنواته المتعددة، على تقديم صورة خادعة للرأي العام. فقد امتلأت الاسافير والسوسيال ميديا والقنوات الفضائية بدور الامارات في تسليح الدعم السريع. لا نريد تبرئة الامارات أو الدفاع عنها. لكن الامارات واحدة من عدة اقطار تسلح طرفي الحرب. ونفس هذا الخداع الإعلامي ينطبق على ما يلوكه، الاعلام الاسلاموي، بأن تقدم هي التي بادرت بالحرب، وان تقدم هي الجناح السياسي للدعم السريع. والمؤسف حقا، ان قوى لا تنتمي، للاسلامويين، ابتلعت ذلك الطعم، وصارت تكرره ليل نهار.
علينا دعم مفاوضات 14 أغسطس في سويسرا لإيقاف الحرب، وفتح الممرات لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للضحايا. ومن ثم ابعاد طرفي الحرب عن السياسية والاقتصاد، ومحاكمة كل من أرتكب جرائم في حق هذا الشعب.
siddigelzailaee@gmail.com
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي