«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج 28 فبراير
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أبوظبي- وام
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم 28 فبراير الحالي، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها «موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
كما يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي سیاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل مواطنين من العيون ويجدد إلتزامه بالتفاعل مع المطالب المشروعة
زنقة20| علي التومي
إستقبل أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكلفون بمتابعة تنفيذ توصيات العدالة الانتقالية، يوم الإثنين 12 ماي الجاري، ستة مواطنين قادمين من مدينة العيون، في إطار تفعيل بروتوكول استقبال المرتفقين والاستماع إلى مطالبهم، بتوجيه من رئيسة المجلس السيدة آمنة بوعياش، وعملاً باختصاصاته القانونية.
وفي بيان له اوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه قد قدم المواطنون مطالب ذات صلة بالإدماج الاجتماعي، حيث قام أطر المجلس بدراسة حالاتهم بناءً على قاعدة بيانات المقررات التحكيمية وأرشيف العدالة الانتقالية.
واضاف، أن أحد المواطنين قد تبين سبق له الإستفادة من التعويض والتغطية الصحية وفقًا لمقرر صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة، بينما تعود الملفات الأخرى لأبناء ضحايا سبق أن إستفادوا من التعويض بأنفسهم، وهي وضعيات لا تسمح المساطر المعتمدة من طرف الهيئة بتقديم طلبات جديدة بشأنها، أما الملف السادس، فهو خارج إختصاصات الهيئة المعنية.
واكد المصدر ذاته، انه قد تم إطلاع المعنيين بالأمر على جميع المعطيات المتوفرة بشأن ملفاتهم، بكل شفافية ومسؤولية، مشيرا بأنه بعد يومين من اللقاء، عاد المواطنون الستة ونظموا وقفة أمام المدخل الرئيسي لمقر المجلس يوم الأربعاء 14 ماي 2025.
وعليه فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرصه الدائم على التفاعل مع كافة المواطنين، والإستماع إلى مطالبهم، والوفاء بإلتزاماته في نطاق المهام والصلاحيات المخولة له قانونًا.