قطر أمام محكمة العدل الدولية: القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قطر أمام محكمة العدل الدولية: مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها قطر أمام محكمة العدل الدولية: ممارسات الاحتلال المخالفة للقانون ليست صدفة قطر أمام محكمة العدل الدولية: الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة
قال ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، إن الدوحة تؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي.
اقرأ أيضاً : فلسطين: لن ينجح الاحتلال في تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي بغزة
وأكد خلال جلسات الاستماع حول احتلال الأراضي الفلسطينية، الجمعة، أن تقطر ترفض ازدواجية المعايير، مشددا على أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع.
وأضاف أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، مشيرا إلى أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي.
وأشار إلى أنه على محكمة العدل النظر في تداعيات ممارسات "إسرائيل"، مشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتوقف.
وشدد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية على أن ممارسات الاحتلال المخالفة للقانون ليست صدفة.
وبين أنه لدى محكمة العدل الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها، وأن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة.
العدوان في يومه الـ140ويأتي ذلك مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الأربعين بعد المئة على التوالي، مخلفا شهداء وجرحى، وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من تفاقم الكارثة في القطاع المنكوب.
حيث أسفر العدوان المتواصل على غزة عن استشهاد 29,514 فلسطينيا، فضلا عن إصابة 69 ألفا و 616 شخصا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطر الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الاحتلال الإسرائیلی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
طرابلس أمام مرحلة أمنية جديدة.. المنفي والدبيبة يوقعان على مسار مشترك
أقرّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اتفاقًا مشتركًا يشمل ملفات الأمن، والإنفاق العام، والتجهيز للاستحقاقات الدستورية، وذلك خلال اجتماع موسع عقد الأربعاء في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.
وأكد الجانبان، وفق بيان رسمي، أن الاتفاق يستهدف "تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة، وإعادة ضبط الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع القانون والاتفاق السياسي، وتفعيل المفوضية العليا للاستفتاء"، في محاولة لإعادة الثقة بالسلطة الانتقالية ومؤسسات الدولة.
إطلاق الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس
وجاء الإعلان عن إطلاق الخطة الأمنية المشتركة في العاصمة طرابلس كأحد ثمار هذا الاتفاق، حيث بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ الخطة تحت إشراف مديرية أمن طرابلس، بقيادة اللواء خليل وهيبة، الذي قام بجولة ميدانية لتفقد سير العمليات.
وتهدف الخطة إلى فرض الانضباط الأمني ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة، من خلال انتشار منظم لعناصر الأمن في عدد من المواقع الحيوية، وتنسيق مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع تنفيذًا لقرار تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
إنهاء الحجز خارج القانون وخضوع السجون للنيابة
وتضمن الاتفاق إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، وهو ما وصفه مراقبون بأنه اختبار حقيقي لقدرة السلطة الحالية على ضبط السلاح خارج المؤسسات الشرعية.
كما اتفق الطرفان على "إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، لضمان عدم تضارب الصلاحيات"، ما يُمهد لتحسين أداء هذه الجهات في بيئة قانونية وآمنة.
تفعيل المفوضية والاستطلاع الشعبي
وعلى الصعيد السياسي، جدد المنفي والدبيبة دعمهما الكامل لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدَين ضرورة التنسيق معها في المسارين الأمني والسياسي، خاصة مع استعراض مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء.
واتفق الطرفان على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع، حيادي وشفاف، في أقرب الآجال، كأساس لأي تسوية دستورية مقبلة، ما يعكس مسعى لتأسيس شرعية شعبية مستقبلية بديلة عن المحاصصة السياسية.
رقابة مالية وميزانية موحدة
وشدّد الاتفاق على "اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي"، مع التأكيد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، وفرض الشفافية بعد التعاقدات الحكومية.
وأكد البيان أن احترام المال العام وحق الشعب في المعرفة والمحاسبة يمثلان أساسًا لأي عملية إصلاح حقيقي.
واختتم المنفي والدبيبة اجتماعهما بجولة ميدانية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبو سليم، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الفعاليات الرسمية، في ما اعتبرته أوساط سياسية "إشارة رمزية على محاولة استعادة مظاهر الدولة ومؤسساتها في طرابلس".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين