مدبولي: نجاح اقتصاد أي دولة يقاس بقدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ موضوع بيع الأصول أو استثمار الأصول الموجودة في أي دولة أمر مهم جدًا، مشيرًا إلى أن كل دول العالم وبالأخص منطقة الشرق الأوسط يتمّ قياس مقدار نجاحها بكيفية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في صورة شراء أصل والبدأ في تنميته وتطويره بما يعود على الجهتين أو الدخول على مشروع مثل المشروع الاستثماري الحالي والعمل على تنمية متكاملة، متابعًا: «نجاح الاقتصاديات العالمية تقاس بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
واستكمل: « أطلقنا وثيقة سياسية ملكية الدولة والتي دائمًا ما يثار مدى جدية الدولة في تنفيذها على أرض الواقع، وهذا المشروع هو ترجمة حقيقية لمدى جدية الموضوع، في كيفية تعظيم شراكة القطاع الخاص والزيادة من الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل توفير عملة صعبة للدولة المصرية».
وتابع: «الهدف من جذب العملة الصعبة هو حل الفجوة الموجودة بين الإيرادات والمصروفات، ومثل هذه النوعية من المشروعات الاستثمارية هي الحل الوحيد لهذا الموضوع، ولكن الدولة المصرية ليس لديها الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية كافية للدولة، ولكن النجاح في كيفية ترجمة الأصول في تعظيم الاستثمارات».
ونوه إلى أنَّ المشروع الحالي ليس بيع للأصول ولكنه شراكة، إذ تأخذ الدولة مبلغ مقدمًا، مع الاستمرار مع المطور على امتداد المشروع بنسبة وبحصة من الأرباح وهذا يعد أفضل طريقة لتعظيم أصول الدولة والاستفادة منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات القومية الاقتصاد المصري رئيس الوزراء مدبولي الصفقة الاستثمارية الكبرى
إقرأ أيضاً:
الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
إعلانوتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.