قيادي بـ«مستقبل وطن»: «رأس الحكمة» يضمن استقرار الاقتصاد ويوفر العملة الصعبة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن أنَّ مشروع رأس الحكمة الاستثماري الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل خلال مؤتمر صحفي، أكبر وأهم استثمار في تاريخ مصر، فسيكون له أثر مباشر على الاقتصاد ومن ثم على المواطن المصري، كما يدخل سيولة نقدية من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر العملة، ويؤدي للقضاء على المضاربة في الدولار، مما سينعكس على الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «رزق» في بيان له، أن البنية الأساسية التشريعية والدعم السياسي الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، إذ يحرص الرئيس السيسي على توفير البنية الأساسية التحتية للاستثمار سواء كانت بنية معمارية أو اتصالات ودعم سياسي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل جهودها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أنَّ توقيت الصفقة الاستثمارية يساعد على الاستقرار بشكل كبير للسوق الداخلية خاصة في العملة الأجنبية والدولار، كما أن الصفقة الاستثمارية يجب أن توصف بالتاريخية، إذ أنها تعزز إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الصفقة تسهم في تحقيق انفراجة في العملة الصعبة لمصر، وهو ما سيكون له تأثير بشكل إيجابي على المواطن؛ من خلال توفير السلع في السوق بأسعار منخفضة، وإحداث استقرار كبير للاقتصاد المصري.
وأوضح «رزق» أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر يساهم بشكل كبير في تشغيل العديد من العمالة، بجانب نقل الخبرات الأجنبية للكوادر المصرية، مؤكدا أن مصر مكان آمن وبيئة خصبة للاستثمارات، وبالتالي هناك العديد من المكاسب وراء الصفقة الاستثمارية الكبرى للاقتصاد المصري، خاصة أن هذه الصفقة تعبر بالفعل عن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة بكل الآمال التي تحملها نحو التحول إلى الجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية مستقبل وطن الاستثمارات الأجنبية مدبولي بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
بي إن بي بارييا: البنك المركزي المصري مستمر في تخفيض الفائدة بشكل تدريجي
قال بنك بي إن بي بارييا الفرنسي، إن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يسير بشكل تدريجي للغاية على الرغم من ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي (11% سنويا)، ومن المرجح أن يستمر على نفس الحالة.
وأشار بي إن بي باريبا في تقرير اقتصادي إلى أنه مع استمرار الحذر في التيسير النقدي، خفض البنك المركزي مؤخرًا أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، محددًا سعر الإقراض عند 25%.
وبين البنك الفرنسي أن تخفيض الفائدة بالمركزي المصري جاء في ظل بيئة غير مستقرة بسبب التوترات الإقليمية، واحتمال التأخير في ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل الماضي إلى 13.9% من 13.6% في مارس السابق عليه.
أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه السابق، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض إلى 25%
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ليصبح إجمالي الخفض بالفائدة حتى الآن 3.25%
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة يوم 10 يوليو 2025، وذلك بعد الاطلاع على التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية الجديدة.
بنكا «مصر» و«الأهلي المصري» يخفضان الفائدة على شهادات الادخار اليوم
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بـ 552.5 مليار جنيه من القطاع المصرفي
ترقب لتخفيض أسعار الفائدة على القروض في بنكي مصر والأهلي المصري