إسرائيل تضرب بالمطالب الدولية عرض الحائط وتدفع بخطة لبناء أكثر من 3300 وحدة استيطانية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تُواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحديها للمجتمع الدولي، حيث قررت المضي قدمًا في مخطط لبناء 3،344 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بدعوى "الرد" على عملية إطلاق النار التي وقعت شرق القدس، في وقت سابق، أمس الخميس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقد جلسة لبحث "الدفع ببناء آلاف الوحدات السكنية في (مستوطنة) ‘معالي أدوميم‘، رداَ على عملية إطلاق النار ".
وشارك في الجلسة كل من وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر. وتعتزم الحكومة دعوة المجلس الأعلى للتخطيط لعقد جلسة خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على البناء الجديد.
وقررت حكومة الاحتلال عقد جلسة للمجلس الأعلى للتخطيط، للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "معالي أدوميم" (2،350 وحدة استيطانية)، و"كيدار" (300 وحدة)، و"إفرات" (694 وحدة).
وفي تعليقه على القرار: قال الوزير في وزارة الأمن، سموتريتش: "ليعلم كل مخرب يخطط لإيذاءنا أن أي يد ترفع ضد مواطني إسرائيل ستقابل بضربة قاتلة وإبادة وتعميق قبضتنا الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها".
وخلال الأسابيع الأخيرة: حاول سموتريتش دفع الحكومة إلى المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وباتت ترى الحكومة الإسرائيلية أن العملية قرب "معالي أدوميم" تشكل فرصة لتمرير المخطط.
يُعد هذا القرار استفزازًا صارخًا للمجتمع الدولي، ويُؤكد على إصرار إسرائيل على الاستيطان وتجاهلها للقرارات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل المطالب الدولية 3300 وحدة استيطانية الاحتلال الإسرائيلي الوحدات الاستيطانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل مناقشة قانون الإيجار القديم لغياب بيانات الحكومة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اقتراح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في جلسة اليوم.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة حاسمة إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات.
وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي "غير مستعدة"، مشيرًا إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين.
وأضاف: هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.
وتابع رئيس المجلس قائلًا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.
وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين في جلسة غدٍ الأربعاء الموافق 2 يوليو، حيث دعا رئيس المجلس جميع أعضاء البرلمان، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، إلى حضور الجلسة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية البالغة، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف