حسين اللواتي رئيسا تنفيذيا جديدا لبنك التنمية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلن بنك التنمية، المؤسسة الرائدة في دعم النمو الاقتصادي والتقدم في سلطنة عمان، عن تعيين حسين بن علي بن إبراهيم اللواتي رئيسا تنفيذيا جديدا له، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.
ويتمتع حسين اللواتي بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عاما في القطاع المصرفي والمالي، وبخبرة واسعة في التخطيط الاستراتيجي والابتكار والنمو والشراكات الاستراتيجية، وقد أظهرت قيادته في شركة مسقط للتمويل ش.
وقبل توليه منصبه في شركة مسقط للتمويل، شغل حسين اللواتي مناصب إدارية عليا في بنك ظفار ش.م.ع.ع، بما في ذلك نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للشركات ومساعد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد حيث أدار أصولا كبيرة وقدم حلولا رئيسية متوافقة مع اللوائح وأنظمة إدارة علاقات العملاء.
وحول هذا التعيين أكد المكرم م. محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية على أن عمل حسين اللواتي الرئيس التنفيذي الجديد في أعلى المستويات المصرفية والمالية بسلطنة عمان وتحقيقه لنتائج رائعة ومستويات نمو عالية في المؤسسات التي عمل بها يجعله الخيار الأمثل لقيادة بنك التنمية في هذه المرحلة ويحظى بثقة مجلس الإدارة الذي مرحبا به نيابة عن أعضاء المجلس ومتطلعا للعمل معه في السنوات المقبلة“.
وفي ذات السياق قال حسين اللواتي: “أنا متحمس لقيادة بنك التنمية في هذه المرحلة الانتقالية والتي يحظى فيها البنك باهتمام جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- ودعم الحكومة والتي توجت بإصدار المرسوم السلطاني وقم ٨٤/٢٠٢٣ بإعادة تنظيم بنك التنمية، مؤكدا على ثقته في وجود فريق موهوب وذو خبرة ساهم في إيجاد سمعة واحترام كبير لهذه المؤسسة الحكومية العريقة والتي لها تاريخ طويل وغني في مساعدة الشركات والشباب العماني على النجاح في ريادة الاعمال موضحا أن دوره سيتمثل في تحديد المرحلة التالية من رحلة البنك وبناء استراتيجية للنمو والابتكار“.
وبصفته الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، سيستفيد حسين اللواتي من خبرته الواسعة لتعزيز عمليات البنك ودفع الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان. ومن المتوقع أن تجلب قيادته حقبة جديدة من النمو والنجاح للبنك، بما يتماشى مع أهدافه المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة وضمان حصول الشركات العمانية المبتكرة على رأس المال المناسب للبدء والتوسع.
عن بنك التنمية
يلعب بنك التنمية دوراً حيوياً في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المحافظات، حيث يركز البنك على دعم الشركات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة، والكبيرة في المجالات الاقتصادية كالزراعة والأسماك والتصنيع والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة ومختلف القطاعات الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
"ميثاق" يخصص منصات للتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية المُقدمة للزبائن
مسقط- الرؤية
أطلق ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مبادرة للتعريف بالخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة التي يقدمها للزبائن، وذلك من خلال تخصيص منصات خاصة في بعض المراكز التجارية في ولايات مختلفة بالسلطنة. ويأتي إطلاق المبادرة بهدف تعريف الزبائن وزوّار المراكز بالخدمات والحلول المصرفيّة التي يقدّمها ميثاق وتقريب هذه المنتجات والخدمات لهم وتسهيل عملية إجراء المعاملات بطريقة سلسة تضمن تجربة مصرفية استثنائيّة لكافة شرائح المجتمع.
وسيُخصّص ميثاق للصيرفة الإسلامية ركنًا لمدة ثلاثة أيام في خمسة مراكز تجاريّة مختارة في ولايات مختلفة بالسلطنة، مع تواجد موظّفي ميثاق للتعريف بخدمات ميثاق والتسهيلات المصرفية التي يقدمها، حيث تم تخصيص ركنٌ في مركز مول عمان بمحافظة مسقط خلال الفترة من 12-14 يونيو الحالي، وسيتم تخصيص ركن آخر في مركز صور سيتي سنتر بمحافظة جنوب الشرقية من تاريخ 19-21 يونيو، وفي مركز صحار سيتي سنتر بمحافظة شمال الباطنة من تاريخ 26-28 يونيو، وفي مركز جراند مول نزوى بمحافظة الداخلية خلال الفترة من تاريخ 3 إلى 7 يوليو المقبل 2025، وفي مركز صلالة جراند مول بمحافظة ظفار خلال الفترة من 10-12.
وسيكون كلّ ركن مفتوحا خلال مواعيد العمل المحددة في المركز المختارة في الفترتين الصباحية والمسائية. وستوفّر المنصّات فرصة متميّزة للزبائن وزوّار المراكز للاستفادة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يقدمها ميثاق وإنجاز معاملاتهم المختلفة بكل سهولة وسرعة، بما في ذلك خدمات فتح حسابات الأطفال وحسابات التوفير وطلبات تحويل الراتب، والاشتراك في خطة ميثاق للتوفير، بالإضافة إلى التعرف على العديد من المنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها ميثاق. وسيتمكّن الزبائن أيضا من طرح استفساراتهم حول هذه الخدمات بما يمكّنهم من اختيار الخدمة التي تلبي احتياجاتهم المصرفيّة.
وقال سامي بيت راشد مساعد مدير عام، الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، إن ميثاق يحرص باستمرار على اعتماد خطّة استراتيجيّة تهدف إلى تعزيز تجربة الزبائن من خلال تقديم خدمات ومنتجات متميّزة ومبتكرة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة، موضّحا أن إطلاق هذه المبادرة جاء بهدف تقريب الخدمات المصرفية التي يقدمها ميثاق للزبائن وذلك من خلال تخصيص منصات في عدد من هذه المراكز التجارية المختارة وتعريفهم بالمنتجات والعروض المقدّمة لهم، داعيّا الزبائن والزوّار إلى زيارة أقرب ركن لهم في هذه المراكز التجارية للتعرّف على هذه الخدمات.
وأضاف سامي بيت راشد بأن ميثاق للصيرفة الإسلاميّة يتمتّع بشبكة واسعة من الفروع يصل عددها إلى 32 فرع موزّع في مختلف محافظات وولايات السلطنة وتقدم شريحة واسعة من الخدمات والتسهيلات المصرفية للزبائن، موضّحا بأننا حرصنا على توسيع نطاق تواجد هذه الخدمات والتسهيلات من خلال إطلاق مبادرة التعريف بمنتجات وخدمات ميثاق في عدد من المراكز التجارية الموجودة في مناطق تشهد نشاطا تجاريا واقتصاديا وسياحيا كبيرا على مدار العام وموزعة في مختلف المحافظات، هادفينَ بذلك إلى التسهيل على الزبائن في إنجاز معاملاتهم المصرفية وذلك في أجواء مريحة وتمكينهم من الاستفادة من تلك الخدمات.
ويقدّم ميثاق للصْيرفة الإسلاميّة لزبائنه الكرام حزمةً من الخدمات والتسهيلات المصرفيّة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة والتي تلبي الاحتياجات المصرفية المختلفة للزبائن من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسّطة والمؤسّسات.
ومن بين المنتجات والتسهيلات المصرفيّة التي يقدّمها ميثاق لزبائنه من الأفراد، على سبيل المثال، منتجات الإيداع الممثّلة في حسابات التوفير والحسابات الجارية، وحسابات التوفير للأطفال، وخطة التوفير من ميثاق، والودائع الثابتة، ومنتجات تمويليّة متعدّدة كالتمويل الشخصي، وتمويل السيارات، والتمويل السكني، والتمويل لغرض السفر والتعليم والزواج، وتمويل المشتريات الشخصيّة.
ولزبائنه من المؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، يقدّم ميثاق باقة من الحلول المصرفيّة بما في ذلك الحسابات الجارية وحلول تمويل المشاريع من خلال تقديم تسهيلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بالإضافة إلى حلول التمويل التجاري وتمويل المشاريع الكبيرة.
ولعلّ أبرز ما ينبغي التأكيد عليه بأن هذه المنتجات تخضع لسلسلة من التوجيهات والتشريعات الصادرة من البنك المركزي العمانّي والمراجعات الشرعيّة والإجراءات الإشرافيّة التي تنفّذها هيئة الرقابة الشرعيّة التابعة لميثاق لضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة والقوانين التشريعيّة المعمول بها في السلطنة، وبما يتلاءم مع تطلّعات الزبائن واحتياجاتهم الحاليّة.