13 % نمو في الأقساط التأمينية لـ 2022.. وتوقعات بارتفاع 10 % في قطاع التأمين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية
يعد قطاع التأمين من أسرع القطاعات نموًّا في سلطنة عُمان؛ إذ تبلغ نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 بالمائة، كما أن نسبة نموّ الأقساط التأمينية بلغت في عام 2022م حوالي 13 بالمائة.
وأكد مصطفى أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، أن قطاع التأمين في نمو متزايد ومن المتوقع أن يتجاوز نموه في عام 2023م نحو 10 بالمائة، مشيرًا إلى أن رفع رؤوس أموال شركات التأمين سيسهم بشكل كبير في قدرتها على؛ جلب مستثمرين وربط قطاع الأعمال للنمو بشكل أفضل.
وقال إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لسلطنة عُمان تبلغ حاليا 1.3 بالمائة وهي نسبة جيدة مقارنة مع الدول العربية، موضحا أن حجم التأمين العربي وصل إلى نحو 45 مليار دولار أمريكي ويشكل ما نسبته واحد بالمائة من حجم التأمين العالمي.
وأشار إلى أن لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع ورصد التحديات ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحلحلة هذه التحديات، مبينا أن رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تتم عن طريق إقامة المشروعات الكبيرة ورأس المال لشركات التأمين وتقوية احتياطياتها.
وحول أداء شركات التأمين في بورصة مسقط، أكد أن أسعارها تُتداول بأسعار مناسبة، وتوزيعات جيدة خلال السنوات الماضية، ويجري العمل على أن تكون هناك تداولات أكبر في أسهم هذه الشركات حتى تتمكن من استقطاب المستثمرين لشراء أسهمها وتداولها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع التأمین التأمین فی
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي
جاء ذلك خلال ورشة عمل خُصصت لإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية بمحافظة صنعاء.
وأوضح النعيمي أن التسويق الزراعي يشكل العمود الفقري لعمل الجمعيات، لما يوفره من خطط وآليات تساعد على تسويق المنتجات وتحسين جودتها، مؤكداً أن التجربة التعاونية أثبتت قدرتها على إحداث نقلة في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية للمزارعين، بدءاً من المستلزمات الزراعية وصولاً إلى الإرشاد وتنمية الثروة الحيوانية.
وشدد على أهمية توسيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين ضمن جمعيات منظمة تتيح لهم الحصول على الدعم والخدمات، داعياً إلى استثمار الإمكانات الزراعية المتاحة وإنشاء وحدات إنتاج وتسويق تسهم في رفع مستوى الاكتفاء المحلي.
من جانبه، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك ميزات زراعية تؤهلها لرفد الأسواق بمحاصيل نقدية كالبن واللوز، ما يتطلب تشكيل مجاميع إنتاجية ومراكز لتجميع المحاصيل.
كما أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع التسويق محسن عاطف إلى أهمية استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوسيع العقود مع الجمعيات لإنتاج محاصيل استراتيجية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات بما يعزز دورها في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشهدت الورشة استعراضاً لجهود الجمعيات التعاونية في تمويل المبادرات الزراعية وتطوير نظم التسويق، حيث أكد المشاركون أن الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم الأدوات لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، قبل أن تُختتم الفعالية بتوقيع عقود زراعية للموسم المقبل