إحداث 93.517 مقاولة بالمغرب عند متم سنة 2023
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 93.517 مقاولة عند متم سنة 2023.
وأوضح المكتب، في بارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (64.027) والأشخاص الذاتيين (29.490).
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,85 في المائة، تليه الخدمات المتنوعة (18,57 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,46 في المائة)، ثم النقل (8,79 في المائة)، والصناعات (7,81 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,86 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,49 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,90 في المائة)، والأنشطة المالية (1,28 في المائة).
وحسب الجهات، أبان البارومتر عن أن جهة الدار البيضاء-سطات شهدت ما مجموعه 26.916 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة- تطوان-الحسيمة (13.849)، والرباط-سلا-القنيطرة (11.045)، ومراكش-آسفي (9.642)، وفاس-مكناس (6.609)، والجهة الشرقية (6.033)، وسوس-ماسة (5.939)، والعيون-الساقية الحمراء (4.745)، وبني ملال خنيفرة (3.000)، ودرعة تافيلالت (2.732)، والداخلة- واد الذهب (2.184)، ثم كلميم واد نون (823).
وحسب الشكل القانوني، فإن الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد تحتل الصدارة، بحصة تبلغ 64,3 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة، بحصة نسبتها 35,1 في المائة، ثم الشركات مجهولة الإسم بحصة تبلغ 0,3 في المائة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز السيولة البنكية إلى 119 مليار درهم من 29 ماي إلى 04 يونيو (مركز أبحاث)
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 7,92 في المائة إلى 119 مليار درهم، خلال الفترة من 29 ماي إلى 4 يونيو الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 4,7 مليار درهم إلى 47,26 مليار درهم.
من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 8,1 مليار درهم، مقابل 24,5 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر (MONIA) (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,236 في المائة.
من جهة أخرى، أشار المركز إلى أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 51,9 مليار درهم.