تنسيقية بقطاع المالية تهدد بالإضراب إذا لم يتم إخراج نظام أساسي منصف وعادل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أثار مشروع النظام الأساسي لموظفي المالية، جدلا عقب إعلان الحكومة عن قُرب إخراجه، وجاء ذلك في جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن سؤال كتابي وجهه إليها سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب.
التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، طالبت في بلاغ بإقرار نظام أساسي منصف وعادل وموحد لكل الفئات.
ودعا البلاغ إلى تجنب سيناريو الإضرابات التي لا تشل فقط مصالح الوزارة، ولكن تمتد إلى كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال “إن الإضراب الذي شنه موظفو القطاع أيام 8 و15 و16 فبراير الجاري حقق نسبة المشاركة بأزيد من 80% على الصعيد الوطني و % 100 بمديرية الخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب على الصعيد المحلي”.
وجدد البلاغ مطالب التنسيقية المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور دون دمج جزء من العلاوات فيها.
كما طالب بإصلاح نظام العلاوة بزيادة علاوتين في السنة، وتعميم علاوة نهاية السنة على كافة الموظفين.
وانتقدت في بلاغ طريقة عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية “التي صارت تشبه إلى حد كبير بنوك القروض الخاصة مع خدمات لا ترقى لمستوى تطلعات موظف المالية”، بتعبير التنسيقية.
وكشف عن وجود “توجس في أوساط الموظفين عقب إعلان مضامين اللقاء الذي جمع نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وفوزي لقجع وزير الميزانية في 13 و 14 فبراير الجاري”.
وسجل تباين مخرجات هذا اللقاء وفق ما صدر عن النقابتين، وتساءل حول ما إذا كانت هاتان النقابتان وقعتا على محضرين مختلفين.
ويأتي موظفو وزارة المالية وفق ما يتداوله أعضاء التنسيقية في مجموعة على منصة الواتساب”في المرتبة الرابعة من متوسط الأجور، بينما نظام العلاوات أضعف وأقل مقارنة ببعض المؤسسات والوزارات.
وانتقد أحدهم استفادة بعض المسؤولين بوزارة المالية بأكثر من أربع علاوات، بينما يرفض هؤلاء المسؤولون “إصلاح نظام العلاوات لموظفي القطاع وتوحيدها مع زملائهم في الجمارك”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب المالية تنسيقية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدشن برنامجاً تدريبياً في المهارات الحاسوبية لموظفي الوزارة
شمسان بوست / عدن:
دشن وزير العدل، القاضي بدر العارضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، البرنامج التدريبي الخاص بتقنية مهارات الحاسوب (ICDL)، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب والتأهيل، ويستهدف موظفي ديوان الوزارة على مدى أسبوعين.
وأكد الوزير العارضة، أهمية هذه البرامج في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، لمواكبة متطلبات العصر..لافتاً الى ان المرحلة تتطلب تطوير قدرات الكوادر في استخدام أدوات التكنولوجيا، التي لم تعد مجرد مهارة إضافية، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من بيئة العمل اليومية..داعياً المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الدورة وتطبيق ما يتعلمونه بشكل فعّال.
من جانبه، اكد نائب وزير العدل، الدكتور سعد محمد، أهمية تنمية القدرات الذاتية للموظفين..لافتًا إلى أن تطوير العمل المؤسسي يبدأ بتطوير الأفراد أنفسهم..مشيرا الى ان النجاح المؤسسي لا يتحقق إلا بوجود كوادر مؤهلة تمتلك الرغبة والطموح في التعلم المستمر، والقدرة على التكيف مع التطورات المتسارعة.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات