24 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعتبر الثروات الطبيعية في العراق، وخاصة قطاعي النفط والغاز، من الموارد الحيوية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي. ومع ذلك، فإن الخلافات المستمرة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن قانون النفط والغاز قد أثرت سلبًا على استغلال هذه الثروات وأدت إلى تراجع فرص التصدير والاستثمار في القطاع.

وأكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.

وقال عضو اللجنة علي سعدون، ان الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة.

وبين، ان ابرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية.

و تسببت الخلافات الدائرة في فقدان العراق لفرص كبيرة للاستفادة من ثرواته النفطية والغازية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن استغلال هذه الموارد بطريقة متفق عليها.

و تسببت الخلافات السياسية والقانونية في تعطيل الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز في العراق، حيث تعيق هذه الخلافات قدرة الشركات الأجنبية على الاستثمار في القطاع وتحقيق عوائد مالية مجزية.

و يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن عدم استغلال الثروات النفطية بالشكل المناسب يمثل تهديدًا جسيمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على التنويع والنمو.

و تؤدي الخلافات حول قانون النفط والغاز إلى زيادة التوترات السياسية والاقتصادية بين بغداد وإقليم كردستان، مما يعقد المشهد السياسي في البلاد ويعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

و يمكن أن تؤثر الخلافات الداخلية في العراق بشأن النفط والغاز على العلاقات مع الدول الأجنبية وشركات النفط العالمية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي العراقي.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم.

وقال طاهر، إن أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير.

وأضاف أن إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات.

وأشار إلى أن القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترات طويلة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز بین بغداد وأربیل فی العراق

إقرأ أيضاً:

461.5 مليون ريال إيرادات شركات تسويق النفط والغاز للربع الأول من العام الجاري

أظهرت البيانات المالية غير المدققة لشركات تسويق النفط والغاز المدرجة في بورصة مسقط تراجع أرباح الشركات الـ6 العاملة في القطاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت أرباحها أكثر من 17.5 مليون ريال عماني مقابل نحو 40.3 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغت إيراداتها 461.5 مليون ريال عماني مقابل 464 مليون ريال عماني عن الربع الأول من عام 2023م.

وشهدت جميع الشركات العاملة في القطع تراجعا باستثناء شركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع محققة صافي ربح عن "الشركة" بلغ 13.6 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري مرتفعا بنسبة 18.3% مقارنة بـ11.5 مليون ريال عماني عن صافي ربح للربع الأول من العام الماضي، كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 2.5% لتصل إلى 37.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ36.2 مليون ريال عماني لصافي ربح الربع الأول من عام 2023م، وتراجعت التكاليف بنسبة 4.9% لتصل إلى 23.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ11.5 مليون ريال عماني عن الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت البيانات الأولية غير المدققة بنهاية الربع الأول من العام الجاري أن شركة النفط العمانية (الأم) حققت صافي ربح بعد الضريبة 796 ألف ريال عماني متراجعا بنسبة 44% مقارنة بصافي ربح بعد الضريبة عن الربع الأول من العام السابق البالغ 1.4 مليون ريال عماني، وتراجع إجمالي إيراداتها لتصل إلى 173.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ174.1 مليون ريال عماني للفترة ذاتها في 2023م، في حين بلغت تكلفة المبيعات والمصاريف التشغيلية وصافي حصة خسائر استثمارات والضريبة 192.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ201 مليون للربع الأول من العام الماضي، وأوضحت أن ربح السهم الواحد بلغ 12 بيسة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ22 بيسة للربع الأول من العام الماضي.

وشهدت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري تراجعا في صافي الربح بعد خصم الضريبة ليبلغ 1.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ1.6 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجلت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 0.3% لتصل إلى 122.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ122.3 مليون ريال عماني للربع الأول من العام الفائت، أما تكاليف المبيعات والمصاريف التشغيلية بلغت 1.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ1.6 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، وسجل العائد على السهم 19 بيسة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ23 بيسة للربع الأول من العام السابق.

وأشارت البيانات المالية المعلن عنها في بورصة مسقط أن صافي ربح شركة مسقط للغازات (الأم) بعد الضريبة سجل انخفاضا بنسبة 40% ليصل إلى 47.3 ألف ريال عماني مقارنة بصافي الربح للربع الأول من العام الفائت البالغ 78.5 ألف ريال عماني، كما سجلت الإيرادات تراجعا بنسبة 25% لتصل إلى 4.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ6 ملايين ريال للربع الأول من العام الفائت، وبلغت المصروفات 4.4 مليون ريال مقارنة بـ5.9 مليون ريال عن الربع الأول من 2023م.

كما سجلت شركة الغاز الوطنية (الأم) صافي ربح/ الخسارة بعد ضريبة الدخل من استمرار التشغيل 48.5 ألف ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ24.7 ألف ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، وبلغ إجمالي الإيرادات للشركة (الأم) 2.2 مليون ريال مقارنة بـ2.7 مليون ريال عماني للربع الأول من العام الماضي، في حين سجلت مصروفاتها تراجعا بنسبة 13.4% لتصل إلى 2.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ2.7 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الفائت.

وسجلت شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع صافي ربح بعد خصم الضريبة 827 ألف ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م مقارنة بـ993 ألف ريال عماني عن نهاية الربع الأول من عام 2023م، وتراجعت إيراداتها لتصل إلى 121.6 مليون ريال مقارنة بـ122.7 مليون ريال عماني عن الربع الأول من العام الماضي، كما سجلت مصروفاتها تراجعا بنسبة 1% لتصل إلى 120.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ121.7 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من العام لفائت، وسجل عائد السهم نهاية الربع الأول من العام الجاري 8 بيسات مقابل 10 بيسات بنهاية الربع الأول من 2023م.

مقالات مشابهة

  • السوداني يوقع مذكرات تفاهم مع الشركات الأمريكية في تطوير إنتاج النفط والغاز وتأهيل مطاري بغداد والناصرية
  • رغم العقوبات.. ارتفاع إنتاج النفط والغاز في إيران لأكثر من 20%
  • 461.5 مليون ريال إيرادات شركات تسويق النفط والغاز للربع الأول من العام الجاري
  • “قادربوه” و”العبيدي” يؤكدان على ضرورة تعزيز دور العمل الرقابي
  • الإتحاد الكردستاني: حديث الإعلام عن مباحثات بايدن والسوداني بشأن نفط الإقليم غير صحيح
  • مسؤولون كرد: واشنطن أدارت ظهرها لملف نفط كردستان
  • مسؤولون كرد: واشنطن أدارت ظهرها لملف نفط كردستان - عاجل
  • إيران.. هل اللجوء إلى “صندوق التنمية” للاستثمار في النفط خطوة ناجحة؟
  • في حال توسع الحرب على لبنان.. هل مخزون البنزين والغاز كافٍ؟
  • عرقاب يبحث مع المديرة العامة لمجموعة “CGG” الشراكة في مجال المحروقات