الخلافات السياسية تعطّل استغلال الثروات الطبيعية في العراق
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعتبر الثروات الطبيعية في العراق، وخاصة قطاعي النفط والغاز، من الموارد الحيوية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي. ومع ذلك، فإن الخلافات المستمرة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن قانون النفط والغاز قد أثرت سلبًا على استغلال هذه الثروات وأدت إلى تراجع فرص التصدير والاستثمار في القطاع.
وأكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة علي سعدون، ان الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة.
وبين، ان ابرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية.
و تسببت الخلافات الدائرة في فقدان العراق لفرص كبيرة للاستفادة من ثرواته النفطية والغازية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن استغلال هذه الموارد بطريقة متفق عليها.
و تسببت الخلافات السياسية والقانونية في تعطيل الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز في العراق، حيث تعيق هذه الخلافات قدرة الشركات الأجنبية على الاستثمار في القطاع وتحقيق عوائد مالية مجزية.
و يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن عدم استغلال الثروات النفطية بالشكل المناسب يمثل تهديدًا جسيمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على التنويع والنمو.
و تؤدي الخلافات حول قانون النفط والغاز إلى زيادة التوترات السياسية والاقتصادية بين بغداد وإقليم كردستان، مما يعقد المشهد السياسي في البلاد ويعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
و يمكن أن تؤثر الخلافات الداخلية في العراق بشأن النفط والغاز على العلاقات مع الدول الأجنبية وشركات النفط العالمية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي العراقي.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم.
وقال طاهر، إن أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير.
وأضاف أن إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات.
وأشار إلى أن القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترات طويلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز بین بغداد وأربیل فی العراق
إقرأ أيضاً:
من قلب العالم الى الحمدانية: الحرائق تفتح ملف إجراءات السلامة والوقاية
4 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق مع تكرار حوادث الحرائق الكارثية، فيما كشف الحريق الضخم الذي اندلع في فندق “قلب العالم” بالجادرية عن هشاشة إجراءات السلامة في المباني الحيوية.
وتنتشر في العراق ممارسات التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب إهمال صيانة الأنظمة الكهربائية.
وتفتقر الكثير من المؤسسات والشركات الى طفايات حريق فعالة ومخارج طوارئ مطابقة للمعايير الدولية .
وأبرزت الحوادث المتكررة غياب ثقافة السلامة في العديد من المؤسسات العراقية، حيث تفتقر أغلب المباني الحكومية، بما فيها المستشفيات والمدارس، إلى أنظمة وقاية حديثة.
وأكدت تقارير حديثة أن 70% من المباني العامة في بغداد لا تمتلك مخارج طوارئ فعالة، بينما تعاني الطفايات من الإهمال أو التلف.
وأضافت الإحصائيات أن ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 50 درجة مئوية صيف 2025، يفاقم مخاطر الحرائق، خاصة مع التحميل الزائد على الشبكات الكهربائية المتقادمة.
وأشار خبراء السلامة إلى أن غياب التدريب المنتظم للعاملين في القطاعات العامة والخاصة يعزز من الخطر.
ويطالب الخبراء، بتشديد الرقابة على تطبيق معايير السلامة، مع إطلاق حملات توعية وطنية لرفع الوعي البيئي والوقائي.
ويبرز الحريق الأخير ضرورة إعادة تقييم البنية التحتية في العراق، حيث تتكرر الحوادث المماثلة دون حلول جذرية.
وأعادت الفاجعة إلى الأذهان حوادث مماثلة شهدها العراق.
واندلع حريق في قاعة أفراح بالحمدانية في نينوى عام 2023، أسفر عن مقتل 114 شخصاً وإصابة 200، نتيجة استخدام الألعاب النارية وغياب مخارج الطوارئ واستخدام مواد بناء سريعة الاشتعال.
وأشارت التحقيقات إلى أن إهمال معايير السلامة كان السبب الرئيسي.
وشهد مستشفى ابن الخطيب ببغداد عام 2021 حريقاً كارثياً أودى بحياة 82 شخصاً، بسبب انفجار أسطوانات أكسجين وغياب أنظمة الإطفاء، مما أثار موجة غضب شعبي.
و أحصت مديرية الدفاع المدني 32,477 حادث حريق عام 2022، معظمه في بغداد، نتيجة التماس الكهربائي بنسبة 47%، إلى جانب نقص أنظمة السلامة في المباني الحكومية والتجارية.
وأفادت إحصاءات 2024 بتسجيل 8,850 حريقاً، بانخفاض 55% عن العام السابق، لكن الخسائر لا تزال تقدر بـ30 مليار دينار سنوياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي