الخلافات السياسية تعطّل استغلال الثروات الطبيعية في العراق
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعتبر الثروات الطبيعية في العراق، وخاصة قطاعي النفط والغاز، من الموارد الحيوية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي. ومع ذلك، فإن الخلافات المستمرة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن قانون النفط والغاز قد أثرت سلبًا على استغلال هذه الثروات وأدت إلى تراجع فرص التصدير والاستثمار في القطاع.
وأكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة علي سعدون، ان الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة.
وبين، ان ابرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية.
و تسببت الخلافات الدائرة في فقدان العراق لفرص كبيرة للاستفادة من ثرواته النفطية والغازية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن استغلال هذه الموارد بطريقة متفق عليها.
و تسببت الخلافات السياسية والقانونية في تعطيل الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز في العراق، حيث تعيق هذه الخلافات قدرة الشركات الأجنبية على الاستثمار في القطاع وتحقيق عوائد مالية مجزية.
و يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن عدم استغلال الثروات النفطية بالشكل المناسب يمثل تهديدًا جسيمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على التنويع والنمو.
و تؤدي الخلافات حول قانون النفط والغاز إلى زيادة التوترات السياسية والاقتصادية بين بغداد وإقليم كردستان، مما يعقد المشهد السياسي في البلاد ويعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
و يمكن أن تؤثر الخلافات الداخلية في العراق بشأن النفط والغاز على العلاقات مع الدول الأجنبية وشركات النفط العالمية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي العراقي.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم.
وقال طاهر، إن أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير.
وأضاف أن إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات.
وأشار إلى أن القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترات طويلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز بین بغداد وأربیل فی العراق
إقرأ أيضاً:
القمّة العربيّة القادمة في بغداد.. عقبات وملاحظات!
بغداد عاصمة جمهوريّة العراق، اختلف في معناها بين المؤرّخين، وقالوا بأنّها العطيّة والهبة والهديّة وغيرها من المعاني!
ونشأت الدولة العراقيّة الحديثة يوم 23 آب/ أغسطس 1921 حينما عُيّن الملك فيصل الأوّل ملكا بعد ثورة العشرين! ولاحقا صرنا أمام مراحل متنوّعة من حيث النموّ والتراجع، والأمل واليأس. ويعتبر العام 2003 من الأعوام الفاصلة في تاريخ العراق الحديث وذلك بعد أن غزته الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وحتّى اليوم لم يَتعاف العراق من آثار الاحتلال المستمرّ والمتستّر في العديد من الملفّات وبأشكال سياسيّة وعسكريّة.
وهذه الأيّام تتزاحم الفعّاليات الرسميّة العراقيّة تحضيرا للقمّة العربيّة القادمة، والتي ستحمل الرقم 34 والمقرّر عقدها في بغداد يوم 17 أيّار/ مايو الحاليّ، وقد بدأت حكومة بغداد بتوزيع دعوات المشاركة على الدول العربيّة منذ الأسبوع الأخير من نيسان/ أبريل الماضي!
والقمّة هي الاجتماع الذي يضمُّ رؤساء وملوك وأمراء الدول العربيّة، وقد عقدت 33 قمّة عربيّة منذ قمّة الإسكندريّة الأولى بمصر في العام 1946.
يبدو أنّ حضور الرئيس الشرع إلى بغداد يعدّ واحدة من الخطوات المحرجة لحكومة محمد شياع السوداني، بسبب الحديث عن مذكرة اعتقال صادرة بحقّه، وحتّى اليوم لم نرَ هذه المذكّرة
وعقدت ببغداد ثلاث قِمم عربيّة في الأعوام: 1978، و1990، والعام 2012، وأخيرا القمّة الرابعة المرتقبة في الشهر الحاليّ.
والقمّة القادمة ستعقد في أجواء ملطخة بالدماء، وظروف مليئة بعشرات العواصف العاتية، ويمكن تلخيص أهم التحدّيات التي تواجهها:
- استمرار المعضلة الفلسطينيّة والمجازر "الإسرائيليّة" بحقّ المدنيّين العزّل، وانهيار مفاوضات إيقاف وقف إطلاق النار.
- نهاية نظام بشار الأسد، ومجيء حكومة سورية جديدة بزعامة الرئيس أحمد الشرع، والتطوّرات الأمنية الأخيرة المتعلّقة بالدروز، والتدخّل "الإسرائيليّ" العلنيّ لمناصرتهم!
- ملفّ السودان.
- الخلافات الحدوديّة بين بعض الدول العربيّة.
- تداعيات المحادثات الأمريكيّة- الإيرانيّة.
- وأخيرا التقلبات الاقتصاديّة الخطيرة والربكة الماليّة الدوليّة بعد التعرفة الجمركيّة الأمريكيّة الضخمة، وتدهور أسعار النفط!
هذه التحدّيات وغيرها ماثلة أمام قمّة ببغداد، ولا أحد يمكنه الجزم بمدى تقارب الرؤى العربيّة بخصوصها!
عراقيّا، يبدو أنّ حضور الرئيس الشرع إلى بغداد يعدّ واحدة من الخطوات المحرجة لحكومة محمد شياع السوداني، بسبب الحديث عن مذكرة اعتقال صادرة بحقّه، وحتّى اليوم لم نرَ هذه المذكّرة!
وأبدى السوداني خلال تصريحاته في حوار مع الصحفيّ الأمريكيّ تيم كونستانتن، أمس الخميس، رغبته بحضور الشرع لبغداد، وأكّد بأنّ وجوده “مُهمِّ، بغضّ النظر عن طريقة التغيير في سوريا"!
ومع ذلك أستبعد حضور الشرع للقمّة، رغم تَسلّمه دعوة رسميّة لحضورها السبت الماضي، وأظنّ أنّ وزير الخارجيّة هو الأقرب لتمثيل سوريّا بسبب التطوّرات الأمنية الجديدة في سوريا، وكذلك الجدل القانونيّ السقيم الذي تدّعيه بعض الجماعات المسلّحة بخصوص وجود مذكّرة اعتقال بحقّ الشرع، رغم أنّ القضاء العراقيّ أطلق سراحه بعد أن سلّمته القوّات الأمريكيّة المحتلّة لحكومة نوري المالكي حينها.
وقد نفى مجلس القضاء العراقيّ يوم 26 شباط/ فبراير 2025 وثيقة منسوبة إليه بشأن مذكّرة اعتقال بحقّ الشرع.
وكذلك بدأ الجدل الشعبيّ العراقيّ بخصوص تكلفة القمّة، وهنالك تسريبات سياسيّة وإعلاميّة رصينة تؤكّد بأنّ حكومة بغداد خصّصت 260 مليار دينار للقمّة، ممّا أثار ردود فعل شعبيّة كبيرة في الشارع الذي يعاني من تداعيات واضحة بسبب التقشّف المضمر الذي تعيشه الدولة، وبدليل كتاب رئاسة الوزراء بسحب ما يقرب من أربعة تريليون دينار من الأمانات الضريبيّة يوم الأربعاء الماضي لتأمين رواتب شهر نيسان/ أبريل الماضي!
هذه التحدّيات وغيرها ستكون ماثلة أمام قمّة بغداد!
وأعتقد أنّه من السابق لأوانه الحديث عن نجاح القمّة القادمة أو فشلها، ونجاحها الحقيقي يعتمد على التمثيل الرسميّ العاليّ عبر حضور الملوك والأمراء والرؤساء العرب، والمواضيع التي ستتطرّق إليها القمّة، ومخرجاتها!
ونجاح القمم العربيّة لا يعتمد على التنظيم فقط ولكن بالقدرة على معالجة المستجدّات العاجلة، وفي مقدّمتها ضرورة وقف العدوان "الإسرائيليّ" على غزّة.
حقيقة نأمل أن تكون القمّة مناسبة لدفع حكومة بغداد لتبتعد عن السياسات الغامضة، وأن تكون لجميع العراقيّين، وإلا لا حياة تُرتجى في وطن يُفصَّل فيه القانون على مقاس الطائفة والولاء
ومن عوامل نجاح القمّة وضع الخطط الاستراتيجيّة للمشاكل والأهداف المتوسّطة والبعيدة المدى، وخصوصا في ظلّ العواصف العاتية المحيطة بدولنا، ومن أبرزها الأمن القومي العربيّ، وشكل العلاقات مع الأقطاب العالميّة وبالذات بعد فوز الرئيس ترامب، والأمن الغذائيّ والتكامل الاقتصاديّ، وغيرها من الأهداف التي تغذّي ديمومة الترابط العربيّ، خصوصا وأنّ قمّة بغداد ستعقد في اليوم التالي لنهاية زيارة الرئيس ترامب للسعوديّة وقطر والإمارات للفترة من 13 إلى 16 أيّار/ مايو الحاليّ، وبخلاف ذلك فهي مجرّد فعّاليات دوريّة، ونتائجها غائبة، وكأنّها لم تولد أصلا!
حقيقة نأمل أن تكون القمّة مناسبة لدفع حكومة بغداد لتبتعد عن السياسات الغامضة، وأن تكون لجميع العراقيّين، وإلا لا حياة تُرتجى في وطن يُفصَّل فيه القانون على مقاس الطائفة والولاء!
العراق بحاجة إلى حلول لمشاكله الداخليّة، وأن يُؤسّس الحكم فيه على قاعدة المواطنة لا المحاصصة والانتماءات الضيّقة، وهنالك ضرورة ملحة لتحرير الوطن من الطغيان الطائفيّ قبل الحديث عن مشاريع خياليّة لا تلامس الجراح!
حقيقة مَن يتجاهل أوضاع العراقيّين الحرجة ويقفز إلى ملفّات خارجيّة لا يسعى للإصلاح، بل للتمويه! فمتى سينتبه ساسة العراق للمشاكل الحقيقيّة والجوهريّة للوطن والناس؟
x.com/dr_jasemj67
بالفيديو والصور.. صاروخ يمني يثير الهلع في إسرائيل وسقوط مصابين